وقانون

المؤتمر الأول للكيانات المصريةبالخارج يناقش فرص الاستثمارالمباشر في مصر وقانون الهجرة الجديد والثقافة والهوية الوطنية

مهند أبو عريف الاتفاق على إتاحة البريدالإلكتروني للجنة العليا للإصلاحالتشريعي للمصريين بالخارجللمشاركة بمقترحاتهم في مشروعقانون الهجرة في ضوء انطلاق المؤتمر الأولللكيانات المصرية بالخارج، شهداليوم الثاني من الفعاليات انعقادجلسات متضمنة ورش عمل ناقشتموضوعات حول فرص الاستثمارالمباشر وقانون الهجرة الجديدوالثقافة والهوية الوطنية. وذلك حيث انعقدت ورشة عمل عنفرص الاستثمار المباشر ترأسها اللواءمازن فهمي مساعد وزيرة الهجرةلشئون الجاليات، وشارك فيها ممثلينعن الهيئة العامة للاستثمار ووزارةالإسكان ومصلحة الضرائب العامة. وخلال الجلسة، عرض ممثل وزارةالإسكان، بعض فرص الاستثمارالمباشر خاصة في مجال الاستثمارالعقاري في مصر، وقال إنه تماستحداث طرح هذه الفرص “أونلاين”، كما تم طرح وحدات متميزةولمحدودي الدخل في العاصمةالإدارية الجديدة، كما تم استحداثمدن جديدة بدءا بالعاصمة الإداريةوالعلمين وغرب قنا وأسيوطوالمنصورة الجديدة. كما استعرض ممثل الإسكان مشروعالعاصمة الإدارية الجديدة والحيالسكني الثالث، والحي السكنيالخامس، ومنطقة الأعمال المركزيةالتي ستحتوي على أطول برج،ومدينة العلمين الجديدة. وكذلك استعرض ممثل مصلحةالضرائب العامة، الضرائب العقاريةوأنواعها وكيفية التعامل معها، كمااستعرضت الجلسة الخريطةالاستثمارية بكل فرص الاستثمارالمتاحة في مصر، وبصدد إطلاقالمرحلة الثانية من الخريطة التيستمكن المستثمر من التسجيل عليالخريطة مباشرة، وما تتيحهالخريطة من معلومات للمستثمر، إلىجانب الحديث عن الشهادات التيتصدر من الجهة العامة للاستثمار. هذا وانعقدت أيضًا ورشة عمل أخرىناقشت قانون الهجرة الجديد برئاسةالمستشار عادل عمران المستشارالقانوني لوزارة الهجرة، وبمشاركةممثلين عن وزارة العدل واللجنةالعليا للإصلاح التشريعي التابعةلمجلس الوزراء. وخلال الجلسة، قال ممثل اللجنةالعليا للإصلاح التشريعي التابعةلمجلس الوزراء إن اللجنة العلياللإصلاح التشريعي التي أطلقت بعدثورة 25 يناير لإعداد ودراسةومعالجة السلبيات في القوانينالقائمة وتجميع التشريعاتالمتجانسة والقوانين ذات الصلة،ومن بين ذلك القوانين جاء قانونالهجرة الجديد وعليه تم إرسالخطابات لكافة الوزارات المعنية بهذاالقانون وكان من بينها وزارة الهجرةالتي شمل ردها على المراسلاتالحاجة إلى معالجة قانون 111لسنة 1983 والخاص بالهجرة،والذي تضمن عدة النقاط. وأضاف أن مقترح مشروع قانونالهجرة انقسم لإعداد ثلاثة قوانينتشمل تنظيم إنشاء الكيانات المصريةبالخارج، وكذلك صندوق دعمورعاية المصريين بالخارج، بالإضافةإلى تنظيم الهجرة للخارج، ويهتمهذا المشروع برعاية المواطنالمصري بداية بإعلان رغبته فيالهجرة، ويتيح للوزارة المختصةالإشراف على الشركات الراغبة فيتقديم خدمات للمصريين بالخارجوإعداد قاعدة بيانات بهذه الشركات،كذلك وضع اشتراطات وإجراءاتومعايير لإنشائها بما يضمن حقوقالمواطن المصري بالخارج. وأشار إلى أن الفصل الثاني منمشروع القانون يتضمن تنظيم إنشاءالكيانات المصرية بالخارج، وجاءتأهمية المشروع في إيجاد صلةللربط بين الدولة المصرية وهذهالكيانات، كما يضع اشتراطات اختيارعضو الجالية إضافة إلى وضعضوابط لتشكيل اتحاد عام للجالياتالمصرية، ومنها رئيس الاتحاد الذييقوم على خلق حلقة وصل وربطبين الجالية والجهات المرتبطة بها،موضحا أن القانون لا يعوق بأيشكل إنشاء الاتحادات بما لا يتعارضمع ضوابط القانون طالما ارتضىالتحدث باسم مصر خارجيا. وتابع أن صندوق دعم ورعايةللمصريين بالخارج سيخضع لإشرافمباشر من رئيس الوزراء وتصبحوزيرة الهجرة المقرر العام للصندوق،ويضمن عضوية رئيس الاتحادالمصري بالخارج، ويهدف هذاالصندوق لتقديم الرعاية والدعموالمشورة للمصريين خارج حدودالوطن ممثلة في الكيانات المصريةبالخارج، كذا ويشمل الصندوقالمظلة التأمينية للمصريين بالخارجليشمل تأمين على المصريينبالخارج طبقا لقوانين التأمينالاجتماعي المصرية. وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق علىإتاحة البريد الإلكتروني الخاصباللجنة العليا للإصلاح التشريعيللمصريين بالخارج، حتى يتمكنوا منالمشاركة بمقترحاتهم في مقترحمشروع قانون الهجرة التي تعملعليه وزارة الهجرة في الوقتالحالي. وخلال الجلسة، توجهت السفيرةنبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالشكرلمدير مدرسة نجيب محفوظ فيإيطاليا وأحد حضور المؤتمر، علىجهوده الكبيرة في إنشاء هذهالمدرسة المصرية وتحمّل على عاتقههذا العبء الكبير، حتى أصبح لنامنبرا تعليميا مصريا هناك. هذا فيما انعقدت ورشة…