أشرف أبو عريف
صرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الاعلام _ عقب اطلاق مشروع ميكنة محاكم و نيابات الاسرة بالاقصر اليوم _ دولة بحجم مصر لها من التاريخ الحضاري و القضائي العريق ، ما يلزم جميع من يعمل بالهيئات القضائية ان ياخذ بكافة اساليب النهوض بالمنظومة التشريعية و القضائية ، والتى من اهمها اتباع احدث وسائل التقنية الحديثة لتيسير اجراءات التقاضي مما يؤدي الي سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة امام المحاكم في شتي المجالات .
واضاف النشار ان مؤشرات المقاييس العالمية التي تحدد مستوي الدول في وصول العدالة للمواطنين اوضحت في الفترة الاخيرة تراجع مكانة مصر عن دول اخري ليس لها من الرصيد القانوني الزاخر و التاريخ القضائي العريق ما تتميز به مصر، وذلك ليس إلا لاعتماد هذه الدول علي احدث التقنيات في شتي اجراءات التقاضي بدءا من رفع الدعوى وحتى تنفيذ الأحاكم ، وهو مادفع وزارة العدل للتعاون مع هيئة الأمم المتحدة وبرنامجها الانمائي فى مشروعات شراكة مثمرة تحقق هذه الطفرة التقنية المطلوبة .
وذكر النشار ان اطلاق المشروع من قلب صعيد مصر يعنى حرص الدولة علي وصول العدالة وسرعة تحقيقها لكافة المواطنين بكافة انحاء الجمهورية، فلن يكون في المستقبل منطقة أكثر حظا من غيرها ، كما ان استهداف المشروع للام المعيلة يعني تقدير الدولة لدور الام ومكانتها ، و الاهتمام برفع العبء عن كاهلها .
وقد اكد سيادته أن الهدف المنشود من اي تطوير يحدث او انجاز يتم ، هو تعميم امكانية وصول الخدمة لكل مواطن اينما كان علي ارض هذا الوطن، فيجب ان يكون ذلك هو الدافع الحقيقي وراء كل سعي جاد ، والحافز لبذل كل جهد مخلص .
وقد قام كلا من محافظ الاقصر الدكتور محمد سيد بدر و رئيس محكمة الأقصر الابتدائية المستشار خالد ريان بإفتتاح مشروع ميكنة محاكم و نيابات الأسرة بمحافظة الأقصر، وبدأت المراسم بزيارة مكتب المساعدة القانونية بمحكمة لقصر الايتدائية ، لتوضيح آلية ربط محاكم و نيابات الأسرة بفروع بنك ناصر الاجتماعى ، عقب ذلك كلمة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم التى ألقاها نيابة عنه مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة المستشار احمد خيري ثم كلمة للمستشار كامل جرجس ممثل النيابة العامة بالمشروع ثم كلمة الاستاذ مصطفي بن مليح الممثل الإقليمى المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى بمصر ثم عرض تفصيلي عملي لالية الميكنة ، ثم بعد ذلك استعراض انجازات مشروع مكاتب المساعدة القانونية ومراحل مشروع ميكتة محاكم الاسرة من خلال العروض التقديمية للمستشارة جيهان البطوطي مدير مشروع مكتب المساعدة القانونية بوزارة العدل و المستشار ياسر السيد مدير مركز معلومات النيابة .
وشهد مراسم الافتتاح مساعدو وزير العدل لقطاعات ( التعاون الدولى المستشار عادل فهمي ، المركز القومى للدراسات القضائية المستشار عمر حفيظ ، المحاكم المتخصصة المستشار احمد خيري ، مجلس النواب و شئون الإعلام المستشار خالد النشار) ، والسادة ممثلو وزارة الاتصالات والنيابة العامة ووزارة التعاون الدولى وبنك ناصر الاجتماعى .
والجدير بالذكر ان هذا المشروع هو الأول من نوعه فى مصر ، وتأتى أهميته فى وضع آلية يتم من خلالها تقديم كل الدعم و المساندة للأم المعيلة لصرف مستحقاتها بأقصى سرعة ممكنة .
