مسؤولة: أسرة مصرية من بين كل 6 أسر تعيلها امرأة
أصوات مصرية
قالت هالة أبو علي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إن هناك أسرة واحدة بين كل ست أسر تعيلها امرأة، وهو عبء كبير خاصة في الأسر التي تقع تحت خط الفقر.
وأوضحت أبو علي، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الأول، مع ممثلي الجمعيات الأهلية، لمناقشة الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، أن المجلس يعمل على وضع السياسات والبرامج المساندة للمرأة، لإعادة بناء الأسرة المصرية، وتغيير الممارسات والأفكار المجتمعية والنظرة التقليدية للمرأة.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تفعيل آليات حماية الطفولة والأمومة، وتطوير نظم معلومات حماية الطفل، وتفعيل التشريعات، وإعداد برنامج قومي للوالدين للتربية الإيجابية للأطفال، موضحة أن مسودة الاستراتيجية تتعامل مع قضية رعاية الطفولة والأمومة من منطلقين أساسيين، الأول حق الطفل في الرعاية حماية له، والثاني حق الأم في الرعاية حماية لها وضمانة لتقدم المجتمع ككل.
وطالب ممثلو الجمعيات الأهلية المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة تفعيل لجان حماية الطفولة بالمحافظات، والتركيز على البيئة التي ينشأ بها الطفل.
وشددوا على ضرورة الاهتمام بالكشف على المقبلين على الزواج وتدريبهم على التنشئة السليمة للطفل، وتطوير بيئة المتعاملين مع الأطفال في المؤسسات من حيث الأداء والخدمات وتطوير المنشآت.
وأشاروا إلى وضع برامج لدمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم، وتفعيل الحقوق الثقافية لطفل العشوائيات، وتغيير كلمة الأحداث لتصبح الأطفال تنفيذاً لقانون الطفل، والاهتمام بالمنظومة التعليمية لأنها تعد القاطرة الحقيقية للتنمية والتي تفرز كل المشكلات.
كما طالب ممثلو الجمعيات الأهلية بتطوير التعليم الفني وتعديل ثقافة المجتمع تجاهه، وبناء كوادر بشرية مدربة مثل الإخصائيين الاجتماعيين، وتفعيل دور الاتحادات العامة للجمعيات على مستوى المحافظات، وتعزيز دور الأسرة، مؤكدين على أهمية دور الإعلام الاجتماعي كشريك أساسي في التنمية، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات.
وأشار ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” إلى ضرورة التفكير بطرق مختلفة حول انعكاسات تزايد أعداد الأطفال بصورة كبيرة خلال ست سنوات من 2006-2012 على مجال التعليم والصحة في مصر.
وقال عثمان إن حماية الطفولة تحد يفوق تحدي مكافحة الإرهاب، معتبرا أن الزيادة السكانية تضع أعباءً كثيرة على الدولة، موضحاً أهمية وضع نظام قوي للتقييم والمتابعة وتحديد المسؤوليات في تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، والبناء على الدستور لما فيه من أساسيات مهمة لحماية الطفل.
