احتفالا بحقوق الانسان.. الوزيرة مشيرة خطاب تقدم روشتة لصون الكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية للبشر

أشرف أبو عريف

فى الطابق الثالث والثلاثين لوزارة الخارجية المصرية.. القاعة المطلة على نهر النيل، أقامت وزارة الخارجية، ممثلة فى السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان بالاشتراك مع المجلس القومى لحقوق الانسان، احتفالية بمناسبة احتفال العالم بيوم حقوق الانسان..

وبحضور سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق د. بطرس غالى وعدد من الوزراء السابقين ولفيف من الرموز الوطنية وأعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان، لم يكن غريبا على  وزيرة الأسرة والسكان، السفيرة مشيرة خطاب أن تخطف الأضواء كعادتها باعتبارها دبلوماسية من طراز فريد، متوجهة بالشكر لوزارة الخارجية لدعوتها لهذا الاحتفال، قائلة ” إن اجتماعنا اليوم يأتى في توقيت بالغ الأهمية ويعبر عن اهتمام بإنفاذ لحقوق الانسان وفق الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.. نعيش حركة دولية لحقوق الانسان انطلقت بقوة منذ ما يزيد عن 70 عاما وحققت نجاحا كبيرا. حركة وضعت الأفراد في بؤرة الاهتمام باعتبارهم اصحاب حقوق قانونية واجبة الاداء ووضعت المسئولية الرئيسية عن انفاذ هذه الحقوق على عاتق الدول. وبدأت ارهاصات هذه الحركة بعد الحرب العالمية الاولى وقويت بعد الحرب العالمية الثانية بصدور ميثاق الامم المتحدة ثم الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي التفت حوله الارادة الدولية واكسبته قيمة اخلاقية وشرعية غير مسبوقة رغم انه مجرد اعلان وليس اتفاقية تكتسب قوتها من تصديق البرلمانات واعتماد السلطة التنفيذية لها””..

وأضافت خطاب ” أنه ولمدة 28 سنة احتل هذا الاعلان الصدارة كأقوى وثيقة دولية لحقوق الانسان. وزادت شرعيته بترجمته الى اتفاقيتين هامتين هما: العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعنهما تتالت المواثيق التي تحمى فئات بعينها، وهذا يمثل نقلة نوعية مهمة في المركز القانوني للأفراد في هذه المواثيق الدولية لحقوق الانسان”..

فاولا: اصبحت هذه المواثيق الدولية لحقوق الانسان على راس القائمة التي تحدد التعبير الرئيسي عن القانون الدولي، واصبحت الوسيلة الاكثر فعالية ان لم تكن الوسيلة الوحيدة نحو تنظيم دولي للعديد من المشاكل المعاصرة. وأيا كان غرضها فإن الاتفاقية الدولية يعترف بها من منظور القانون الدولي باعتبارها نقطة بداية حاكمة لمنطق قانونى بشأن أي نزاع يرتبط بها. وان قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين” ‘pacta sunt servanda’تمثل الجوهر في قانون المعاهدات، وانها تنطوي على اعتراف عريض النطاق بان الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها علانية ورسميا طواعية يجب ان تحترم. وبصرف النظر عن الاسس القانونية او الفلسفية لهذه القاعدة، فانه يمكن إدراك الاسباب العملية وراء المصالح الوطنية التي يخدمها الالتزام بقاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”. فالمعاهدة تمثل أحد اهم الاساليب الفعالة التي تنظم العلاقات بين الدول أو رعاياهم، والتطوير المنظم لمبادئ جديدة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمجتمع الدولي. كما أصبحت الوسيلة الرئيسية لتطوير الحركة الدولية لحقوق الانسان. وتتميز المعاهدات مقارنة بالعرف ان بمقدورها انشاء وتحديد قوة الصلاحيات القانونية للمؤسسات الدولية التي تشارك فيها الدول والتي تلتزم تجاهها بالواجبات. وأصبح تعبير التشريع الدولي ينسحب على هذه الاتفاقيات التي تفرض قواعد على الدول بهدف تنظيم سلوكها. في تطور هام أصبح مجلس الامن الدولي منوطا ببعض حالات خرق حقوق الانسان التي استخدمها المجلس كذريعة للتدخل العسكري مثلما حدث في حالة غزو العراق.

ثانيا: تتمثل قوة هذه المواثيق الدولية لحقوق الانسان في انها لم تكتفى بتصديق الدول عليها وانما وضعت تنظيما دقيقا يرصد الالتزام بالتنفيذ. وان هذا الالتزام ينشأ فور تصديق الدول على الإتفاقية، أي انه وان كان التصديق على الاتفاقية يعد عملا اختياريا من اعمال السيادة، الا انه فور التصديق تكون الدول قد التزمت بالتنفيذ وفق خارطة محددة فى الاتفاقية. وبذلك تكون الدول الاطراف قد قطعت على نفسها التزاما باتخاذ “كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير” لإعمال الحقوق الواردة في الاتفاقيات. وهي تدابير متشعبة تتخذها الدولة الطرف على المستوى الوطني، لا تسعي فقط لإعمال نوع معين من الحقوق، وإنما لإعمال كافة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الانسان المصدق عليها ، ولجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة. وتتجلى قوة هذه الاتفاقيات في انها نصت على انشاء الاليات المخولة برصد تنفيذ الدول لالتزاماتها وهى ما اطلق عليها الهيئات التعاهدية Treaty Bodies.

وتابعت السفيرة الوزيرة بالقول ” اتوقف هنا لاضيف ان مصر كانت فى المقدمة من هذه الحركة العالمية لحقوق الانسان وشاركت بنشاط فى صياغة جميع هذه الاتفاقيات وصدقت عليها، حرصت على المشاركة في عضوية الغالب الاعم من هذه اللجان من خلال ترشيح خبراء مصريين على اعلى مستوى من الكفاءة والنزاهة، كما التزمت مصر بتقديم تقاريرها الى هذه اللجان التعاهدية ، وسعت لتنفيذ توصيات هذه اللجان وملاحظاتها الختامية.

وفي السياق، أشارت الوزيرة خطاب إلى ان الدستور المصري لعام 2014 قد حقق نقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق الانسان حيث حقق مزيدا من الاقتراب من المواثيق الدولية لحقوق الانسان والمعايير التي وضعتها لحقوق الانسان.

وقالت خطاب ” ما يهمني الإشارة اليه هنا هو المادة رقم 93 من الدستور والتى تنص على ان (تلتزم الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون …)  وسوف اركز في كلمتي على الإجراءات والتدابير التي يتعين على الدولة المصرية اتخاذها لإنفاذ هذه المادة وهو الامر الذى لو تحقق ستنتقل مصر الي مصاف الدول التي تزهو برصيدها في انفاذ حقوق مواطنيها.

ويأتى فى مقدمة الاجراءات التي يتعين اتخاذها الاهتمام بترسيخ ثقافة احترام حقوق الانسان بين جموع المواطنين ومختلف فئات المجتمع المدني وجميع المؤسسات الحكومية والاهلية المتعاملة مع المواطنين لتصبح مصر دولة رائدة تشارك في قيادة الحركة الدولية لحقوق الانسان، مثلما كانت في طليعة الدول المساندة للإعلان العالمي لحقوق الانسان ولميثاق الامم المتحدة واللذان ارسيا لبنة النظام العالمي لحقوق الانسان. كما صادقت مصر على معظم اتفاقيات الامم المتحدة لحقوق الانسان.

وبحكم خبرتها الطويلة فى الدبلوماسية المصرية والأممية،عرضت السفيرة خطاب بعض التوصيات التي تكفل الارتقاء بإنفاذ حقوق الإنسان في مصر وفق ما تنص عليه المادة 93 من الدستورها  التى التزمت بها مصر، واصدار تشريعات جديدة تكفل للمواطنين الحقوق التي تضمنها هذه الاتفاقيات. مع ضمان عدم المساس بالإنجازات التي تحققت بموجب القوانين السارية.

* التصديق على اتفاقيات الامم المتحدة!

التي لم تصدق عليها مثل اتفاقية منع الاختفاء القسري. وكذلك سحب التحفظات على بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

* إعداد استراتيجية!

وخطة عمل وطنية شاملة تضمن حقوق المواطنين بصورة متكاملة وشاملة مثل الحق في التعليم الجيد والتمتع بأعلى قدر ممكن من الصحة والحماية من العنف وتنمية قدرات ومهارات المواطنين لأقصى الحدود المتاحة. وتكون هذه الاستراتيجية والخطة المترجمة لها محددة بأهداف واقعية قابلة للتحقيق في إطار زمني محدد وتخصص لها الموارد المالية والبشرية والمؤسسية اللازمة للتنفيذ. ورسم السياسات الوطنية التي تكفل تنفيذ هذه الخطة. ومن المهم ان تقر السلطات العليا في الدولة هذه الاستراتيجية وتلتزم بتنفيذها، وان يتم رصد التنفيذ والتصدي للعقبات بكل شفافية.

* تقوية صلاحيات المجلس القومي!

لحقوق الانسان تنفيذا للدستور باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية بإنفاذ حقوق الانسان وفق المعايير الدولية المتفق عليها (مبادئ باريس)، ومنحه الصلاحيات والموارد التي تمكنه من القيام برصد حالة حقوق الانسان وانشاء فروع للمجلس في جميع محافظات الجمهورية. ومن المهم في هذا الصدد دعم اللامركزية ، فمكة ادرى بشعابها.

* وضع قاعدة بيانات قومية!

موحدة ومفصلة على نحو يكشف اوجه التهميش فى كفور ونجوع مصر ومناطقها النائية، ويكشف التمييز على اساس الجنس او الدين او غيره. وان تكون هذه القاعدة هادية لرسم السياسات الوطنية التى يجب ان تتوجه الى كفالة حقوق هذه الفئات المهمشة دون اى شكل من اشكال التمييز.

* تخصيص الموارد المالية!

والبشرية اللازمة لتحقيق اهداف الخطة الوطنية لضمان حقوق المواطنين بدون اى تمييز.

* ان تلتزم جميع مؤسسات الدولة!

بتنفيذ هذه الخطة ويحاسب المقصرون، وان تجعل هذه الحقوق قابلة للتقاضي بمقتضى القوانين الوطنية ، و توفير سبل التظلم الفعالة حتى يتسنى التصدي للانتهاكات.

* رفع الوعي!

بقضايا حقوق الانسان بين مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والاهلية والعاملين في مجال الاعلام وبين فئات المجتمع. ويجب ان تبدأ هذه الجهود بتضمين مبادئ حقوق الانسان في المناهج الدراسية منذ الطفولة وحتى التعليم الجامعي، وذلك بهدف انشاء بيئة داعمة لتنفيذ حقوق الانسان بصورة متكاملة دون أي شكل من اشكال التمييز على اساس الدين او الجنس او المركز الاجتماعي او الموقع الجغرافي او التوجه السياسي او غيره من الاشكال المحتملة للتمييز، وان تعمل الدولة على ضمان احترام التنوع والاختلاف والتسامح واحترام الاخر.

* حث مختلف وسائل الاعلام!

على وضع ميثاق شرف تلتزم به ومراقبة ومحاسبة اى انتهاك لحقوق الانسان ومحاسبة من يستخدم لغة اشاعة التمييز او الكراهية او التشهير او الاقصاء على اى اساس سواء الجنس او الدين او الاعاقة او المركز الاجتماعي او غيره وذلك وفق ما تنص عليه المادة 53 من الدستور.

* بناء قدرات الكوادر!

المتعاملة مع المواطنين مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والعاملين في مجال التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وفى وسائل الاعلام وغيرها من المجالات وذلك بهدف ترسيخ ثقافة احترام المواطن.

* التعاون والشراكة!

مع المجتمع المدني في وضع الخطط والرصد والتنفيذ فى إطار من الشفافية     والمحاسبية والالتزام باحترام الدستور والقوانين.

* التعاون مع الدول العربية!

الشقيقة ومع المجتمع الدولي والاستفادة من تجارب الآخرين في المجالات المختلفة مثل مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب وتهريب السلاح والافكار المتطرفة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات. ومما لا شك فيه ان مصر بخبرائها في مجال حقوق الانسان سوف تقدم الدعم للمؤسسات الحكومية والاهلية لدول المنطقة.

*  الاسراع في استكمال!

اجراءات الموافقة التي قدمتها مصر في عام 2013على استضافة المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وتعد هذه الموافقة تطورهام يصب في المقام الاول لصالح المصريين ذكورا واناث ،، بل وينبئ بان مصر ستعمل بكل قوتها كي تكتسب ريادة حقيقية في المنطقة في مجال مهم وهو مجال احترام وكفالة حقوق الانسان. كما ان تواجد مكتب للمفوضية على الارض المصرية سوف يساعد المفوضية على ان تلمس حقيقة اوضاع حقوق الانسان في مصر بدلا من الاعتماد على تقارير من بعض الجهات الخارجية الناشطة اعلاميا على الساحة الدولية.

* انشاء مجلس استشاري!

لحقوق الإنسان يتبع رئيس الجمهورية مباشرة يناط به مراقبة تنفيذ ما سبق وإيلاء عناية خاصة للامركزية بما يكفل القضاء على الفوارق بين محافظات الجمهورية. يقدم النصيحة لرئيس الجمهورية ويتابع يوميا ما يدور على الساحة الوطنية يضمن الالتزام بالمعايير الدنيا لحقوق الانسان في كل ما يعرض على السيد رئيس الجمهورية من مشروعات قرارات او قوانين ويقدم الرأي فيما يجد من احداث. يتكون هذا المجلس من خبراء مصر في اللجان التعاقدية.

وأكدت خطاب أن هذه المقترحات والتوصيات تأخذ في الاعتبار التطورات التي مرت بها مصر واهمية مواكبة الحركة العالمية لحقوق الانسان والتي كانت مصر في مقدمة الداعين لها وشاركت فيها بهمة وحيوية..