أشرف أبو عريف
* مصر والاتحاد الأوروبي: شراكة استراتيجية وتنموية متجددة
* وزير الخارجية يبحث مع المفوض الأوروبي دعم مشروعات تنموية في مصر وأفريقيا
* عبد العاطي يؤكد على أهمية التعاون الثلاثي وتعزيز الشراكة الأوروبية-الأفريقية
* القاهرة تستضيف مباحثات لتعزيز التكامل الإقليمي وتنمية دول حوض النيل
* الربط الكهربائي والبنية التحتية على رأس أولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، يوم الأحد 18 مايو.
أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لدعم المفوضية الأوروبية في تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات، ومنها: الربط الكهربائي، الطاقة المتجددة، الصحة، وتطوير وتحديث الموانئ والسكك الحديدية. كما رحّب بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الستة، مؤكداً أهمية المحور الاقتصادي، ومعرباً عن التطلع للإسراع في إنهاء الإجراءات المتعلقة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، والبالغة 4 مليارات يورو.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الذي تضطلع به إدارة الشراكات الدولية في دعم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، ومتابعة مخرجات القمة الأوروبية-الأفريقية لعام 2022، إلى جانب التحضير للاجتماع الوزاري الأوروبي-الأفريقي المقبل. وأكد التزام مصر بدفع العمل الأوروبي-الأفريقي المشترك، وتعزيز العلاقات بين الاتحادين. كما تناول المبادرات والمشروعات التي تربط مصر بأوروبا وأفريقيا، وعلى رأسها مبادرة “البوابة العالمية”، مشدداً على أهمية إشراك الدول الأفريقية في عملية صنع القرار بالمشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وأهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع الخاص في أفريقيا.
كما أعرب الوزير عن تطلع مصر لتدشين تعاون ثلاثي مع الاتحاد الأوروبي يستهدف دعم إحدى المناطق أو الدول الأفريقية، سواء في مجالات بناء القدرات أو في قطاعات الصحة، العيادات المتنقلة، الزراعة، والكهرباء. وأكد اهتمام مصر بمشروعات الممرات الاستراتيجية التي أُقرّت في القمة الأوروبية-الأفريقية لعام 2022، دعماً للتكامل الإقليمي بين دول القارة. واستعرض ما تملكه مصر من خبرات متراكمة في التعاون مع الدول الأفريقية وبناء قدراتها، مشيراً إلى جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات التنموية المختلفة.
وأكد وزير الخارجية دعم مصر لجهود التنمية في دول حوض النيل، وتدشين الآلية المصرية لتمويل مشروعات البنية التحتية بقيمة 100 مليون دولار، خاصة في دول حوض النيل الجنوبي. وشدد على تمسك مصر بتطبيق القانون الدولي في إدارة نهر النيل، ولا سيما مبادئ عدم الإضرار، والإخطار المسبق، والتوافق.
