تابعت الهيئة العامة للاستعلامات باستياء واستنكار شديدين ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخرا عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة باسم “احداث الاتحادية” والتي قضت المحكمة فيه بالسجن المشدد 20 عاماً على عدد كن المتهمين والذي تم محاكمته بتهم ارتكاب جرائم القتل و القبض علي واحتجاز وتعذيب عدد من المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي في نوفمبر 2012، فضلاً عن ما أسندته النيابة العامة من تهم تتعلق بتحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم استخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين، واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. وقد برأت المحكمة المتهمين من تهم القتل العمد للمتظاهرين مع سبق الإصرار وإدانتهم في تهم احتجاز وتعذيب المتظاهرين.
وتؤكد مصر على ان ما تضمنته تلك ردود الأفعال تمثل تدخلا غير مقبولا في الشئون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري. وإذ تود الهيئة التأكيد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
كما تؤكد الهيئة أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، والتي شهدت بالفعل الموافقة على حضور، بعد قرار رئيس المحكمة، كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب كافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة بحضور الجلسات.
وقد تجاهلت ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمتظمات حقيقة الجرائم التي اركتبها المتهمون من القبض علي واحتجاز وتعذيب المتظاهرين والتي تم توثيقها بالفيديو وحقبة تبرئة المحكمة للمتهمين من تهمة قتل المتظاهرين.
و تجدد الهيئة التأكيد على انه من حق جميع المتهمين نقض الحكم أمام محكمة النقض التي من حقها إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخري للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده.
ومع التأكيد على احترام حرية التعبير والتجمع السلمي والتظاهر طبقا للقانون، فإن الهيئة العامة للاستعلامات تهيب بكافة الأطراف الدولية بضرورة احترام أحكام القضاء المصري وعدم التعليق عليها.
