بعد إفشال أمريكا وبريطانيا وكندا إخلاء الشرق الأوسط من الانتشار النووي.. العرب طالبوا أمين عام الأمم المتحدة بإعادة المؤتمر خلال 6 أشهر

مهند أبو عريف – هدى عادل

طرحت المجموعة العربية خلال مؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، والذي عقد في نيويورك من 27 أبريل إلى 22 مايو 2015، مبادرة هدفت من خلالها تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة المعاهدة في 1995 والذي نص على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط من خلال المطالبة بعقد مؤتمر دولي يدعو إليه السكرتير العام للأمم المتحدة وتشارك فيه الدول الأعضاء في الشرق الأوسط وبحيث يترك للدول الأعضاء حرية اتخاذ قرارها في المشاركة في هذا المؤتمر إن ارتأت ذلك على أن تشارك فيه أيضًا الدول الراعية للقرار وهي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا.

وطالبت المبادرة العربية السكرتير العام أن يعقد هذا المؤتمر خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء أعمال مؤتمر المراجعة التي اختتمت أمس 22 الجاري وبحيث يطلق المؤتمر عملية تفاوضية ممتدة بين دول المنطقة التي توافق على حضور المؤتمر وبحيث تنتهي هذه العملية التفاوضية إلى اتفاق الدول على إعداد معاهدة إقليمية ملزمة قانونًا يتم بمقتضاها إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة ويخلصها من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد البشرية بأسرها، وبما يتفق مع ما تنص عليه بنود معاهدة الانتشار النووي التي تطالب بإنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وأسوة بالعديد من النماذج الناجحة التي استطاعت أن تخلي منطقتها من الأسلحة النووية سواءً في أفريقيا (معاهدة بليندابا) أو في أمريكا اللاتينية (معاهدة تلاتيلكو) أو في جنوب آسيا (معاهدة راراتونجا).

ورغم حصول المبادرة العربية على موافقة الدول الأعضاء في المؤتمر بل وتحمسها لهذه المبادرة باعتبارها لا تطالب سوى بعقد مؤتمر على غرار العديد من المؤتمرات التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة إلا أن دولاً محدودة للأسف كالولايات المتحدة وبريطانيا وكندا رفضت هذه المبادرة وأصرت على تضمينها بعض المشروطيات بحيث تكون قادرة على تأجيل عقد هذا المؤتمر أو إنهاؤه إن هي أرادت، الأمر الذي كان محل استغراب وتحفظ العديد من الدول التي أبدت عدم ارتياحها من تطبيق معايير مختلفة لموضوع يرتبط بأمن واستقرار الشرق الأوسط.

وتساءل الرأي العام المصري عن دوافع اتخاذ مثل هذه المواقف غير المبررة وغير المنطقية في وقت دقيق تشهده منطقة الشرق الأوسط ويتطلب دون شك أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته وبكل وضوح لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، كما تساءل عن الأسباب الحقيقية التي تدفع بعض الدول إلى تضمين المبادرة العربية مشروطيات لضمان السيطرة على العملية التحضيرية لعقد المؤتمر بل والمؤتمر ذاته وهو ما نستغربه بل ونرفضه باعتباره لا يعكس ما تردده هذه الدول من أنها حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

إن مصر والدول العربية مجتمعة سعت على مدار أربعة عقود لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وكانت الدول العربية قد وافقت عام 1995 على التمديد اللانهائي لمعاهدة منع الانتشار النووي على أساس أن يكون في مقابل ذلك قرار صادر عن مؤتمر المراجعة يطالب بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، إلا أنه على الرغم من مرور 20 عام على صدور هذا القرار، فإن بعض الدول الراعية للقرار تقاعست عن القيام بأداء مسئولياتها في تنفيذه والأكثر من ذلك أنها أضاعت فرصًا حقيقية لرفضها للمبادرة العربية والتي كانت الأقرب لاعتمادها في المؤتمر الذي أنهى أعماله أمس.