وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الافتراضي الـ 13 لمجموعة الحوكمة العالمية 3G
أشرف أبو عريف
إنطلاقا من رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لهذا العام، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم، في الاجتماع الافتراضي الثالث عشر لمجموعة الحوكمة العالمية 3G، وذلك على هامش انعقاد الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وناقش الاجتماع التحديات التي واجهت المجتمع الدولي بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) والجهود التي تبذلها مجموعة العشرين برئاسة المملكة، والأمم المتحدة لمعالجة القضايا ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي الفعال والحوكمة العالمية الشاملة للجميع في التصدي للتحديات التي تواجه الدول، كما تم استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقدم سمو وزير الخارجية في بداية مداخلته بالاجتماع الشكر والامتنان نيابة عن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لجميع الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات الدولية على دعمها اللامتناهي لإنجاح الرئاسة، مشيدًا سموه بمجموعة الحوكمة العالمية باعتبارها شريكًا أساسيًا في هذا النجاح، وفي تعزيز المشاركة متعددة الأطراف.
وأكد سموه أن المملكة تجدد التزامها بالموضوع الرئيس لرئاسة مجموعة العشرين وهو “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، والأهداف الثلاثة المتمثلة في تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة.
عقب ذلك استعرض سموه أجندة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، واستجابة مجموعة العشرين لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، والطريق إلى قمة الرياض.
وقد صدر عن مجموعة الحوكمة العالمية 3G بيانًا، أشادوا فيه بالقيادة القوية للمملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الهائلة التي شكلتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك من خلال عقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين حول فيروس كورونا (كوفيد 19) في 26 مارس 2020، والاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجموعة العشرين في 3 سبتمبر 2020م لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى رفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية، وإطلاق خطة عمل مجموعة العشرين في الوقت المناسب والنهوض بها لتنسيق الاقتصاد العالمي والعمل، مشيدين بجهود مجموعة العشرين المستمرة في النهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتركيز على دعم البلدان النامية في جهودها التنفيذية، معربين عن تقديرهم للإجراءات قصيرة وطويلة الأجل التي أقرتها مجموعة العشرين، لتنظيم التجارة وتيسيرها، وتشغيل الشبكات اللوجستية وتقديم الدعم للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي من أجل تحقيق انتعاش شامل ومستدام من الركود العالمي العميق.
