ومن شأن قرار النهضة أن يفاقم الأزمة السياسية في البلاد والتي تفجرت بسبب الخلاف مع رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الذي يقول الحزب إنه فقد مصداقيته بسبب شبهة تضارب مصالح.
ويحتاج حزب النهضة الذي له 54 نائبا، ما لايقل عن 109 أصوات في البرلمان لسحب الثقة وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه في البرلمان ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.
ويوم الاثنين قال الفخفاخ إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء النهضة من الحكومة.
ولكن رد النهضة على الفخفاخ لم يتأخر بقرار قد يجعل من حكومة الفخفاخ أول حكومة لا تدوم ستة أشهر إذا نجح الحزب الإسلامي في مسعاه لسحب الثقة.
وقال الخميري ”مجلس الشورى تبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة وكلف رئيس الحزب بمتابعة تنفيذ الخيار“.
ومن شأن الازمة السياسية أن تزيد متاعب الاقتصاد الذي تكافح تونس لإنعاشه خصوصا مع الوضعية الحرجة للمالية العمومية.
ويوم الاثنين قال وزير الاستثمار التونسي إن بلاده تتفاوض مع أربعة بلدان لتأجيل سداد ديون في خطوة تظهر مدى الصعوبات المالية للبلد الواقع بشمال أفريقيا.
