تونس – د. حذامى محجوب
قامت كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 4 يوليو 2020 بوقفة احتجاجية على اثر إسقاط لائحة الحزب الدستوري الحر المتعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ” حركة النهضة ” تنظيما إرهابيا، وعدم تخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها.
وقالت عبير موسي رئيسة الحزب الحر الدستوري وسط حشد كبير جاء من كل مكان : بأن ” النظام الداخلي “يُداس بطريقة مفضوحة” لأنّ الفصل 141 ينص على عرض اللائحة دون مناقشة محتواها سوى بالتصويت عليها لاحقًا بالقبول أو الرفض “.
ونددت عبير موسي : ” بخيانة” كتلة قلب تونس في البرلمان وهي التي رجحت كفّة الإخوان، بعد تصويتها ضد اللائحة .
واعتبرت زعيمة الحزب الحر الدستوري عبير موسي :بأن « الخيانة أتت من حزب قلب تونس الذي صوت ضد مدنية الدولة البورقيبية”.
وقد تميز هذا الاحتجاج بحضور أعداد كبيرة من المواطنين ومن المنظمات الوطنية والشباب والمرأة الذين تجمعوا رافعين شعارات تنادي بمدنية الدولة وبرحيل الاخوان وأذرعهم من البرلمان ومن الحكومة باعتبارهم قد أغرقوا الدولة في الديون وادخلوا البلاد في تحالفات لا وطنية تنفيذا لأجندات تركيا وقطر .
وقد عبرت عبير موسي عن خوفها على تونس وعلى مستقبل البلاد تجاه هذا الخرق الصارخ للدستور ونادت البرلمانيين التونسيين الأحرار للأخذ بزمام الأمور وسحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان باعتبار ان تونس دولة مدنية حداثية لا مكان فيها للإخوان المعادين لمدنية الدولة .
حمّلت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الحكومات المتعاقبة مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ سنة 2011، عبر إثقال كاهل الدولة بالانتدابات العشوائية التي استفاد منها المحسوبون على حركة النهضة، والذين استفادوا من العفو التشريعي العام، في حين يحرم بقية التونسيين من الانتداب.
واعتبرت موسي أن الحكومات تحاول تحميل المواطن التونسي عبء سياساتها الفاشلة، محذرة من لجوء البنك المركزي لضخ الأموال بطريقة غير منظمة لإنقاذ ميزانية الدولة.
وفي ردها على رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي دعا التونسيين إلى التحمّل والتقشف والتخلي عن الرفاهية قالت عبير موسي..ليس من حق من تحصل على صفقة بقيمة 44 مليون دينار أن يطالب التونسي بالتقشف مشيرة بذلك الى تورط رئيس الحكومة في ملف تضارب مصالح واضح.
