سفير النوايا الحسنة في فلسطين
إن حكومة الاحتلال العسكري الإسرائيلي لم تواجه يوماً نتائج أفعالها وشعورها انها دولة فوق القانون الدولي ولم يتخذ ضدها اي من القرارات الدولية ولو تم اتخاذ بعض القرارات الدولية نتيجة عدوانها وارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني فغالبا ما يتم مواجهتها بالفيتو الامريكي الداعم للاحتلال وجرائمه بفلسطين ولذلك تستمر سلطات الاحتلال ولا تتوقف عن جرائمها وتشعر انها دولة فوق القانون وبالتالي فأنها بدلا من التوقف عن عدوانها تتمادى في جرائم سرقة الارض وتزوير التاريخ والعدوان والتنكيل بالشعب الفلسطيني دون مواجه من العالم الصامت على جرائم الاحتلال وعنجهيته.
وفي ظل استمرار الرعاية الامريكية للاحتلال الاسرائيلي وإصرار الاحتلال على ممارسة عدوانه وتطبيق مخططاته الاستيطانية لا بد من تدخل المجتمع الدولي وخاصة دول الاتحاد الأوروبي من اجل الدعوة الي عقد مؤتمر دولي للسلام للرد على مخططات وخرائط الضم الاسرائيلية ورعاية اي محادثات للسلام يجب ان تكون تحت رعاية دولية ووفق المرجعيات المعتمدة منذ أمد طويل والتي من المفترض أن تتوصل إلى حل جميع قضايا الوضع النهائي ووضع سقف زمني لعملها للتوصل الي حلول يتوافق عليها الجميع والعمل على اجبار الاحتلال التوقف بشكل كامل عن تنفيذ مخططات الضم الاسرائيلية لأراضي دولة فلسطين المحتلة وضرورة ممارسة الضغط على الاحتلال لضمان تطبيق حل قائم على مبدأ المفاوضات العادلة وليس خيار الدولة الواحدة كما يسعى اليها الاحتلال فخيار حل الدوليتين هو الحل الضامن لإحلال السلام في المنطقة.
ولعل الموقف الفلسطيني بات واضحا اذا ما تمسكت دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية بمواقفهم الرافضة لاستمرار عملية السلام ومواصلة سياسة ومخطط الضم لأراضي الضفة الغربية ومناطق الأغوار فسيتم اتخاذ قرار بوقف العمل بكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال والولايات الأمريكية واعتبارها لم تكن في حال أقدمت حكومة الاحتلال على تنفيذ خطط الضم المخالفة لكل القوانين الدولية ولقرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة وللإجماع الدولي.
وعلى المستوى الوطني لا بد من تطبيق قرارات فك الارتباط مع الاحتلال وإنهاء اي علاقة وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال والسعي إلى تعزيز ودعم مؤسسات الدولة الفلسطينية واعتبار فلسطين دولة تقع تحت الاحتلال وفقا للقانون الدولي وربط اي تطورات جديدة بضرورة ان تعترف حكومة الاحتلال بالدولة الفلسطينية وفقا لحدود الرابع من حزيران عام 1967 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 والعمل على تدعيم عناصر الصمود الوطني ومواجهة الاحتلال والإعلان عن التحول الي الدولة وفقا لوحدة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة وتجسيد السيادة الوطنية الفلسطينية وفقا للحقوق التاريخية عليها للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وما يترتب على ذلك من خطوات ذات معان سيادية كتغير أرقام الهويات بالرقم الوطني وإصدار جواز السفر الفلسطيني ودعم مشروع إعادة اصدار واعتماد الجنية الفلسطيني كعملة فلسطينية متداولة ووقف العمل مع الادارة المدنية للاحتلال بما يتعلق بسجلات السكان والسجلات الخاصة بالأراضي ومواصلة العمل ضمن مؤسسات الدولة الفلسطينية في جميع نواحي الحياة بما يتعلق بالشؤون العامة والخاصة بالمواطنين الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وفرض السيطرة الفلسطينية القانونية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي حال استمرار الاحتلال وتدخلاته يتطلب اتخاذ خطوات عملية نحو استخدام وإعلان حالة الطوارئ والعصيان الوطني في وجه الاحتلال.
