الأمم المتحدة تشكك في قدرات البلدان التكيف مع الأزمة والتعافي من آثارها

أشرف أبو عريف

الأداتين تعتمدان مؤشرات حول معدلات الفقر، وقدرات أنظمة الرعاية الصحية، وتوافر فرص النفاذ للإنترنت، وتدابير الحماية الاجتماعية لتحديد ملامح أزمة كوفيد-١٩ في كل من 189 من البلدان ومدى خطورة الآثار الناجمة عنها..

نيويورك، 30 أبريل 2020 – أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم أداتين جديدتين لمتابعة البيانات تسلطان الضوء على الفوارق الهائلة في قدرات مختلف البلدان على التعامل مع أزمة كوفيد-١٩ والتعافي من آثارها.

 جائحة كوفيد-١٩ تتجاوز كونها أزمة صحية عالمية طارئة، فهي تمثل كذلك تهديداً كبيراً لنظم التنمية البشرية على مستوى العالم، بدأت آثاره تظهر بالفعل وبطرق غير مسبوقة على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية. ولكي يستطيع الأفراد والمجتمعات الصمود في مواجهة مثل هذه الصدمات والتعافي من آثارها فمن الضروري انتهاج سياسات للحد من مواطن الضعف والهشاشة في المجتمعات وبناء القدرات على التصدي للأزمات، على المديين القصير والطويل.

 جاهزية البلدان للاستجابة لأزمة كوفيد١٩

الأداة الأولى لمتابعة البيانات حول مدى الاستعداد تستخدم مؤشرات حول معدلات التنمية، وعدم المساواة، وقدرات أنظمة الرعاية الصحية وتوافر فرص الاتصال بالإنترنت لتقييم القدرات في كل من 189 من البلدان على الاستجابة للآثار المتعددة لأزمة مثل كوفيد١٩

وإذ تشترك كل المجتمعات حول أنحاء العالم في تعرضها للأزمات، تتفاوت قدراتها على الاستجابة بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، تمتلك البلدان الأكثر تقدمًا – تلك المصنفة ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا – في المتوسط 55 من أسِرَّة المستشفيات، وأكثر من 30 من الأطباء، و81 من أفراد أطقم التمريض لكل 10000 شخص، مقارنة بـ 7 من أسِرَّة المستشفيات، و2.5 من الأطباء، و6 من أفراد أطقم التمريض في البلدان الأقل نمواً.

ومع تدابير حظر التجوال واسعة النطاق، تزايدت أهمية الفجوة الرقمية أكثر من أي وقت مضى. إذ لا يزال 6.5 مليار شخص حول العالم – أي حوالي 85.5 في المائة من سكان العالم – يفتقرون لوصلات موثوقة للإنترنت ذات النطاق العريض، مما يحد من قدرتهم على العمل ومواصلة تعليمهم عن بعد.

مواطن الهشاشة في البلدان التي تمر بأزمات مثل كوفيد-١٩

ولكن بغض النظر عن مدى الاستعداد، حين تحل الأزمة يثار التساؤل حول مواطن الضعف التي تكشفها تداعياتها في البلدان. لهذا تستخدم الأداة الثانية لمتابعة البيانات حول مواطن الضعف مؤشرات تعكس مواطن تعرض البلدان لآثار هذه الأزمة.

فالفئات التي تعاني الفقر بالفعل ما قبل الأزمة تمثل أكثر الفئات المعرضة للمخاطر جراء تداعياتها بشكل خاص. وعلى الرغم مما تم إحرازه مؤخراً من تقدم على صعيد الحد من الفقر، لا يزال واحداً من كل أربعة أشخاص حول العالم إما يعيش بالفعل في فقر متعدد الأبعاد أو معرض للوقوع في براثنه، كما يفتقر أكثر من 40 بالمائة من سكان العالم لأي من تدابير الحماية الاجتماعية.

وتذكرنا جائحة كوفيد١٩ أيضًا بأن الاضطرابات في أي منطقة حول العالم يمكنها الانتشار سريعا لتتسبب في مشاكل جديدة في مناطق أخرى. فعلى سبيل المثال، تعتمد بعض البلدان، مثل قيرغيزستان، في جزء كبير من ناتجها المحلي الإجمالي على التحويلات من الخارج. في حين تعتمد بلدان أخرى مثل الجبل الأسود، والمالديف، الرأس الأخضر، بشكل كبير على السياحة (فعلى سبيل المثال تمثل السياحة ما يقرب من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي في جزر المالديف). كل تلك البلدان تضررت بشدة بسبب تدابير حظر السفر وإغلاق الحدود التي تبنتها عدد من البلدان في استجابتها لأزمة كوفيد١.

حول أدوات متابعة البيانات

تظهر الجداول المصنفة بالألوان مدى استعداد البلدان للاستجابة لأزمة كوفيد١٩ ومواطن الهشاشة بها تجاه الأزمة. وتتيح أدوات متابعة البيانات التجميع الجزئي للبلدان حسب كل مؤشر في الجدول يتم من خلاله تقسيم البلدان إلى خمس مجموعات متساوية، ليس من أجل اقتراح حدود أو قيم مستهدفة للمؤشرات ولكن لإتاحة مقارنات أولية لأداء البلدان بالنسبة إلى البلدان الأخرى. وضمن هذا التقسيم يصنف أداء البلدان التي تقع في الخمس الأعلى كأفضل من أداء 80 في المائة من مجموع البلدان، وتصنف البلدان في الخمس الأوسط كأفضل أداءً من 40 في المائة وأقل من 40 في المائة من مجموع البلدان. ويبين التصنيف اللوني الخماسي هذا التجميع الجزئي للبلدان ليساعد المستخدمين على التمييز الفوري لمستوى أداء البلدان عبر مجموعة المؤشرات المحددة. وتأتي البيانات الواردة في هذه الجداول من مصادر دولية رسمية.