“المؤتمر الرابع الدولى للمنتدى الاستراتيجى” يناقش الشفافية والمسئولية المجتمعية فى عالم الذكاء

على أبو زيدان

تحت عنوان “الشفافية والمسئولية المجتمعية في عالم الذكاء الإصطناعي”، عقد مؤتمر المنتدى الإستراتيچي للتنمية في نسخته الرابعه، والذي يأتي ضمن خطة التنمية المستدامة مصر 2030 .تحت رعاية وزارات الدولة للإنتاج الحربي، والتموين والتجارة الداخلية والتعليم العالي وافتتحه د أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق الرئيس الشرفى للمؤتمر الذى أشار الى أهمية تطبيق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى كافة المجالات من أجل اللحاق بركاب التنمية ولنا مثال فى ذلك فى ألمانيا وما يتم تطبيقه هناك .

وأكد د.علاء رزق رئيس المؤتمر أن المؤتمر الرابع للمنتدى الإستراتيجي يحمل عنواناً يرسم ملامح إستراتيجية بناء إقتصاد المعرفة فى ظل الثورة الصناعية الرابعة التى يعيشها العالم لأن ثورة التكنولوجيا الذكية كما أكدت المادة 68 من ذات الدستور أن المعلومات والبيانات والإحصائيات ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة , حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وهو جوهر المسؤولية المجتمعية وقد وضعت ، الدولة مجتمع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي هدفاً تتجه نحوه بما يسهم بشكل مباشر فى بناء الدولة العصرية ويتماشى مع الإيقاع الحديث لحركة الأفراد والأموال ،
ويعتبر مفهوم الذكاء الإصطناعي تجسيداً للمرحلة التى تمر بها المجتمعات البشرية بعد أن أصبح مفهوماً متداوًلاً على كافة المستويات العلمية والإنسانية والإخلاقية ،
وها هو المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام الإجتماعى يتبنى هذا الموضوع الحيوي والهدف الوطني إسهاماً فى بناء نظام إقتصادي قوى فى إطار دولة عريقة تربط بين ماضيها ومستقبلها من خلال حاضرها الذى تحاول فيه أن تشيد نظاماً إقتصادياً فى إطار الزمان والمكان لخدمة الإنسان المصرى الذى بات يبحث عن تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي ولكن تشغله أيضا مخاوف مستقبلية تجاه هذه التجربة والتى قد ينجم عنها عدم التوافق بين هذه الأنظمة والإحتياجات الإنسانية والمجتمعية التى تخص المجتمع المصرى ,لذا فإن وضع معايير إجتماعية وإنسانية وأخلاقية أمراً أصبح مطلوباً فى ظل إنتشار تقنيات الذكاء الإصطناعي ، وفى ظل إلتزام النظام الإقتصادي المصرى بمعايير الشفافية والحوكمة كأحد آليات تحقيق الرخاء فإن التعرف على التحديات الإدارية والإقتصادية لأنظمة الذكاء الإصطناعي أمرأً لا مفر منه للوصول إلى
أنسب صيغة لتحقيق التوازن بين هذه الأنظمة والإحتياجات الأساسية والمجتمعية, ويأتي على رأس هذه التحديات التكاليف الإقتصادية المرتفعة الناتجة عن تحول الشركات والهيئات من الإنظمة اليدوية الى الأنظمة الألية مع وجود تعقيدات إدارية وقانونية قد تظهر والرفض المجتمعي من كثير من الأفراد والعاملين بالقطاعين العام والخاص لسيطرة مقوله أن الأله سوف تحل محل العامل .

كما تحدث د. عمرو معوض مدير مركز الخدمات الاليكترونية نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي. وقال ان هناك 40 دولة حول العالم اعلنوا عن خطط ممنهجه للذكاء الاصطناعي، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثه، لذلك لم يكن من الممكن عدم تواجد مصر داخل الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي.
وأضاف انه تم الإعلان عن إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، وهو الأمر الذي يأتي ضمن خطة التنمية المستدامة مصر 2030.
وتابع قائلاً أنه تم إنشاء أول كلية للذكاء الإصطناع بكفر الشيخ، كما يوجد اقسام متخصصة آخرى بجامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وتندرج جميعها تحت مسمى كليات الجيل الرابع.
وأشاد د.خالد عبدالغفار بتعاون وزارة التعليم مع وزارة الاتصالات في تطبيق هذه الخطة للوصول بجامعات مصر الى مستوى عالٍ من التطور التكنولوجي والذكاء الإصطناعي .

كما تحدث د.أحمد عبد النظير رئيس مركز التميز للإنتاج الحربى فى كلمته نيابة عن وزير الدولة للإنتاج الحربى وطالب بأهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجالات المياه والطاقة والصحة وقال أن انشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمى برئاسة مجلس الوراء ويتبعه هيئة تنفيذية عليا يتبعها لجنة استشارية عليا وأن وارة الدولة للإنتاج الحربى فيها قطاعات ومراكز بحثية ومبادىء تطبيق الثورة الصناعية الرابعة وبالتعاون مع اتحاد الصناعات مع مختلف الوزارات ولا يفوتنا أن نعرف أسباب التقدم للتحديث والتدريب حتى نصبح فى مصاف الدول المتقدمة.

كما تحدث والدكتور إبراهيم سمك عضو المجلس الاستشارى للرئيس ورائد الطاقة النظيفة في أوروبا، وتحدث بالنيابة عنه د.مجدى سمك الأستاذ بجامعة القاهرة وقال فى إطار توجه مصر للتحولات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة السريعة التطور والتى تنطوى على امكانات هائلة من أجل تحقيق المسئولية المجتمعية التى تشهد اهتماما متصاعدا وتوفر لنا سبلا” جديدة للتعجيل بانجاز كل هدف من أهداف التنمية المستدامة وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي كأداة تساعدنا بتحويل المحيط الهائل من الأرقام لحلول رائعة لمواجهة التحديات والصعاب المتزايدة ولمواجهة التحديات الجديدة.
حيث ضعت رؤية مصر 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة وخطة تنمية إفريقيا 2063، بحيث تعد التنمية الاقتصادية أحد أهم محاور البعد الاقتصادي في خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بجانب محوري الطاقة والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية. حيث تعتبرالتنمية الاقتصادية المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة حيث يؤدي النمو الاقتصادي المستدام إلى توفر فرص عمل وتوليد وزيادة الدخل، مما يعزز من قدرة الدولة على تطوير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي،وإتاحة ورفع مستوى الخدمات اللازمة لحياة المواطنين لتحسن مستوى معيشتهم وتمكينهم من الاستمرار في دعم عملية التنمية الاقتصادية ، وفى محور الطاقة يمكننا الذكاء الاصطناعي بالقدرة على الابتكار،وتحسين التنبؤ،والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة والمسؤلية المجتمعية والتنمية الإقتصادية وطبقا لرؤية مصر 2030 يصبح قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (التقليدية والمتجددة) .

كما تحدث المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق عن الثورة الرقمية فى مجال النقل من إتاحة وسائل نقل أكثر أمانا للجميع، إلى الحد من التكدس، وجعلها أكثر مواءمة للبيئة، وما يمكن ان تحدثه من تغييرات هائلة في الطريقة التي ينتقل بها الناس والبضائع في مختلف أنحاء العالم، نري ان التركيز على ثورة التكنولوجية الرقمية في مجالات التطبيقات الذكية واتجاهاتها العظمى قد تناول تأثير هذه التطورات التكنولوجية والنماذج الجديدة في مجالات المركبات المرتبطة أو ذات التحكم الذاتي مثل حركة القطارات والطائرات والسفن والطرق.
والأمان هو محور التركيز في الشركات التي تستخدم كاميرات الشوارع، وتحليل البيانات، والذكاء الصناعي لتقييم الحوادث التي وقعت وتلك التي كانت على وشك الوقوع. وباستخدام التصوير بالفيديو، تحسب الفارق الزمني الدقيق بين اصطدام شيئين، كالسيارات والمشاة، لقياس درجة الخطر. وبهذا النوع من التحليل، نستطيع أن نحدد المواقع عالية الخطورة، ومراقبة الأنماط السلوكية لمستخدمي الطرق، والمساعدة في قياس أي نوع من التحسينات تدخلها المدن”.

كما شدد اللواء ياسين حسام الدين، محافظ الإسماعيلية الأسبق، على أهمية القوى الناعمة والذكاء الإصطناعي، لتوعية الشباب، خاصة بعد ظهور جهات دولية خارج مصر، تستغل القوى الناعمة مثل المسلسلات والدراما في غسل عقول الشباب، وايهامهم بتاريخ مزور، وهو الأمر الذي يجب ان تهتم به الجهات المعنية لمواكبة ذلك التطور.
وأضاف “حسام الدين” ان صناعة الأفلام والمسلسلات التاريخية لابد ان يكون محط اهتمام شركات الإنتاج الخاصة، دونما الاهتمام بالربح المادي فقط، لكي يكون التثقيف والتوعية هدفا أساسيا في صناعة القوى الناعمة، كما أبدى انبهاره بالتفوق والنجاح الباهر لفيلم الممر والذي انتجته الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، بالتنسيق مع شركات الإنتاج الخاصة .

وأشارت د.منى زكى أستاذ التخطيط الااستراتيجى ورئيس مؤسسسة القوى الناعمة أن القدرة على الفكر الاستراتيجي أمرًا لا غنى عنه للأداء فى عملية صنع القرار مع مؤسسات الدولة . فمنذ بداية القرن الحادي والعشرين ، والعالم مليئ بالضغوط السياسية والتحديات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية ، أكثر من أي وقت مضى، مع التغير الدائم لممارسات العمل والسوق لذلك لأبد من مراعاة عاملين مهمين هما : حل المشكلات ، وخلق المستقبل.
وقالت أن هناك جوانب ثلاثة الأكثر هم الأكثر أهمية في تنمية الفكر الإستراتيجي فى صنع القرار هم القدرة على الحصول على مجموعة من المعلومات والقدرة على فهم هذه المعلومات بدقة ، والتي نسميها “جمع المعلومات” . وهنا يأتي الدور المهم لإدارة المعرفة تحت مظلة الذكاء الاصطناعي وذلك للوصول للبيانات الصحيحة.والسعي لتحقيق الوضوح والأمانة والشفافية والنزاهة دون التدخل من أي عنصر بشرى وبالتالي يتم القضاء على الفساد .وأخيرا إمتلاك الشجاعة للتساؤل والإستكشاف والإبداع .كما تحدث دعطالله حشاد نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن هذا المؤتمر تظهر أهميته فى عنوانه وما قدمه العلم الرقمى ولكن يتناول معه محاور الشفافية لضمان الأمان والسلامة ثم ضمان النجاح لتحقيق التنمية المجتمعية من خلال تحقيق المسئولية المجتمعية ومن هذا المنطلق أنشأنا هذا العام كلية للذكاء الاصطناعى فى منذ سنة العلميين الجديدة ويأتى شعورا من الأكاديمية بأهمية تأهيل الشباب حتى نستطيع تحقيق كل ما نطمح اليه فى مجتمعنا .

وفى جلسة المرأة ومنظمات العمل الأهلى ودورها فى مكافحة الفساد فى ظل الذكاء الاصطناعى برئاسة د.طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية تم التأكيد على أهمية دور المرأة ومنظمات العمل الأهلي والدور التنموي لمكافحة الفساد في الذكاء الإصطناعي . وقال أن الذكاء الاصطناعي هو الثورة الرابعة ويعد مستقبل الشعوب، ولذلك لابد من مواكبة الدول المتقدمة في مجال التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وان المرأة هي أول المستفيدات من هذا المجال، فعلى سبيل المثال، السعي لوجود الكاميرات الحديثة في كافة الشوارع والميادين، وذلك يساعد على حماية المرأة من السرقة والتحرش والمعاكسات.

كما حضر نيابة عن وير التموين والتجارة الداخلية د.أيمن حسام مساعد وزير التموين واشار الى أن أهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الوصول للفئات الأولى بالرعاية والابتعاد عن تكرار الأسماء والإدواجية.
كما تحدث د.مكرم رضوان وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب أن كثرة التشريعات الخاصة بالمرأة ليست في صالح اي شخص، فالمرأة والرجل متساويين في كل شيء فتعاملنا على ان المرأة هي الحلقة الأضعف في المجتمع يعد ظلما لها، فـالمرأة في نصف المجتمع، مضيفاً أن هناك 90 نائبة يتكلمون باسم المرأة في مجلس النواب. . وأضاف ان مواكبة التطور الحديث في مجال الذكاء الاصطناعي، سيساعد بشكل جذري في حل مشاكل عديدة في كافة المجالات، فعلى سبيل المثال في حالات الطلاق والتي وصلت لعدد كبير في الفترات الاخيره، فالذكاء الإصطناعي سيقوم بتجميع بيانات وأسباب كل الحالات وإيجاد حلول ومحاولة التخلص من مسببات ارتفاع نسبة الطلاق في مصر .

وفى جلسة الذكاء الاصطناعى الفرص والتحديات برئاسة المهندس أسامة كمال تحدث السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان الأسبق الى أن قانون الجمعيات الأهلية كان حريصا على تطبيق الشفافية والمسئولية المجتمعية خصوصا في المادة 28، وانه إلزاما على أي مؤسسة أو كيان أهلي، عليه توفيق أوضاعه في خلال سنه من صدور اللائحة التنفيذية، وذلك لتطبيق الرقابة وتحقيق الشفافية والمسئولية تجاه الجمعيات الأهلية وقالت أن المرأة هى الأقل فسادا وهى المنوط بها القيام بالعديد من الأعباء وقالت يجب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى تطبيق معايير الناهة والشفافية والبعد عن الفساد والمحسوبيات على سبيل المثال ما يحدث فى تعيين توظيف بعض الشخصيات.

كما طالب د.شحاته السيد شحاته أستاذ بكلية التجارة جامعة المنصورة بأهمية ووضع تشريعات قانونية وأطر مثل { قانونية حق التفسير} تلزم اى جهة تستخدم الذكاء الإصطناعى بالتعبير فى اتخاذ القرارات عندما يمس حق المستخدم.

وأدار الجلسة الرابعة اللواء د.محمد أبو شادى وزير التموين الاسبق بعنوان هندسة وبناء استراتيجية الذكاء الاصطناعى وقال أن عنوان المؤتمر الشفافية يعنى القضاء ع الفساد والمسئولية المجتمعية يعنى الوصول للفئات الأكثر إحتياجا والذكاء الاصطناعى من خلال توفير المعلومات الدقيقة وحضر المؤتمر السفير جمال بيومى أمين عام الشراكة المصرية الاوربية ود.شحاته السيد شحاته أستاذ بكلية التجارة جامعة المنصورة ود.ماجدة نصر نائب رئيس جامعة المنصورة السابق عضو مجلس النواب واللواء فؤاد فيود ود.رابح رتيب بسطا نائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق

وأسفر المؤتمر عن عدة توصيات وصرحت بها د.سامية ابو النصر مقرر عام المؤتمر زيادة الإهتمام من مختلف المؤسسات لدراسة الجوانب القانونية والخلاقية لدخول المرحلة الرابعة من الثورة الصناعية المتمثلة فى دخول عالم الذكاء الإصطناعى.و ربط كل الصناعات والأنشطة الاقتصادية من خلال الرقمنة والتكنولوجيا وعالم الذكاء الإصطناعى .وتأهيل وتدريب شباب مصر لاستقبال هذه التكنولوجيا ليكونوا متأهبين لها وتحقيق ما فاتنا فى الماضى.
وتعهد الشركات بتحمل مسئولية أنظمتها التى تستخدم الذكاء الإصطناعى فى حالة حدوث الأخطاء وإدخال الدراسات والأبحاث الخاصة بهذا المجال فى الجامعات المصرية والعربية ووضع أطر أخلاقية لذلك ونشر المسئولية الأخلاقية وثقافة إدارة المعرفة واستخدام القوة الناعمة من فنون لنشر ثقافة بقدسية العمل واحترام الآخر والسماحة لمساعدة فتتخذ القرار للنهوض بالمجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقيام الدولة ببذل الجهد لتغيير طبيعة الوظائف التى تحتاجها الشعوب فى حالة انتشار وسائل الذكاء الإصطناعى فى مراحل الإنتاج والتصنيع. ووضع قوانين وأسس تحمى المجتمع من السيئون فى استخدام الذكاء الإصطناعى او ارتكاب الجرائم الإلكترونية بهدف إضرار المجتمع. وتشجيع القطاع الخاص على إنتاج العمال الهادفة التى تدعم الفكر الاستراتيجى للإرتقاء بالثقافة والفن فى مصر .وتدريب وتوعية المرأة للإستفادة برامج التعليم الذاتى لمساعدتها فى إعداد أبنائها لهذه المرحلة واكتساب قدرات ومهارات جديدة ومساعدتهم فى طريق التمكين الاقتصادى وتسهيل إجراءات التعاملات وسرعة صدور اللحكام فى حالات التقاضى لتحقيق العدالة لتشجيع الاستثمار. وتسهيل اجراءات التعاملات وسرعة صدور الأحكام فى حالات التقاضى لتحقيق العدالة لتشجيع الاستثمار .وان تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التضامن تصنيف الناس حسب حالتهم الصحية والمالية لتلقى كل فرد علاجه حسب قدرته بواسطة تطبيق البطاقات الذكية .واستخدام الذكاء الاصطناعى فى التوعية بحالة المرور وأماكن الإختناقات المرورية وأماكن السيولة لمساعدة الناس فى الوصول إلى مقاصدهم.وعمل كتاب سنوى عن أنشطة المنتدى وتوصيات ندواته ومؤتمراته وتداوله مع متخذى القرار.
ووضع استراتيجية مجتمعية لعلاج حالات توحد الأطفال وسيطرة الإنترنت على المراهقين واستعمار عقولهم.
ولقد حضر المؤتمر عدد من المسئولين بالشركة المصرية للاتصالات ووارة الانتاج الحربى وعدد من أساتذة الاقتصاد وخبراء تكنولوجيا المعلومات وعدد كبير النواب .