اشرف ابو عريف
جدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، تضامن المملكة ومؤازرتها وتأييدها للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في حربها على الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء. وقدم المجلس العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر الشقيق، معربا عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.
وشدد المجلس في بيانه على مضامين كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك، وما اشتملت عليه من دعوة للمجتمع الدولي بالوقوف موقفاً موحداً وصلباً لممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني، معربا عن تقديره لما عبرت عنه الدول المشاركة من تنديد واستنكار للاعتداءات التخريبية على منشأتي النفط في خريص وبقيق التابعتين لشركة أرامكو واعتبارها تهديداً خطيراً على أمن المنطقة والأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية، وما أبدته من تأييد لجميع التدابير التي تتخذها المملكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لأي عدوان.
وأكد مجلس الوزراء، أن إعلان المملكة استكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة بقيمة 500 مليون دولار، والتبرع السخي الذي قدمته لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بمبلغ 50 مليون دولار، وتقديم مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار للروهينجا، إضافة إلى تبرعها بمبلغ ثلاثة ملايين دولار دعماً لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على مدى الثلاثة أعوام المقبلة، يأتي امتداداً لالتزامها بمبادئها الإنسانية وتأكيداً على ما تقوم به من دعم لاستقرار الشعوب التي تواجه المآسي والوقوف معها.
ورحب المجلس بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا، مؤكداً أن المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية. كما رحب بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد على عدم التسامح مطلقاً مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي، ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
