الاتحاد الأوروبي يحتفل بتعزيز التجارة والأسواق المحلية بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة المصرية

أشرف أبو عريف ربيع شاهين

يلتزم دومًا كل من الاتحاد الأوروبي ومصر بتقوية علاقة الاستثمار والتجارة القائمة فيما بينهم. ولطالما كانت التجارة هي جوهر أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لفترة 2017-2020 والمتفق عليها في يونيو 2017 والتي يتضمنها أيضًا إطار الدعم الموحد 2017-2020.

وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد/ إبراهيم العافية، مسئول قطاع التعاون بالاتحاد الأوروبي في القاهرة، على أن بأن “الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الرئيسي، والمصدر الرئيسي للواردات، والسوق الرئيسية للتصدير، والمصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر لمعظم بلدان جنوب المتوسط، ومن بينهم مصر.” وأضاف أنه منذ إنطلاقه في 2015 وحتى 2019 وبرنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي قد حقق انجازات ملحوظة ونتائج إيجابية، مهنئًا الشركاء على هذا النجاح المشترك.

و”يعتبر برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية برنامجًا هامًا والذي من خلاله يوفر الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لوزارة التجارة والصناعة” وذلك حسبما أشار المهندس أحمد طه، مساعد أول وزير التجارة والصناعة خلال كلمته. كما أضاف قائلا أن “البرنامج قد نفذ سلسلة من الأنشطة بقيادة خبراء أوروبيين إلى جانب نظرائهم المصريين، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص المصري لدعم جهود الوزارة المبذولة في تطوير استراتيجية متكاملة من أجل تعزيز الصناعة والتجارة لدفع القدرة التنافسية لقطاعات صناعية مصرية رئيسية سعيا للمنافسة إقليميا وعالميا وإيجاد فرص عمل للشباب.”

وبإنطلاقه في 2015 بمنحة بلغت 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي استهدف برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية تزويد وزارة التجارة والصناعة بالدعم في إجراء إصلاحات رئيسية بالسياسات لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين إدماج مصر في الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وعلى مدار أربع سنوات دعم برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية قدرات الهيئات الحكومية، وبشكل أساسي وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها، لتصميم سياسات واستراتيجيات أكثر شمولا للتجارة والتنمية الصناعية والاستثمار وتنفيذها ودعم المزيد من الإدماج لمصر في الاقتصاد العالمي والإقليمي. كما ساعد هذا المشروع أيضًا في تحقيق الاتساق بين الجهات المعنية بالبنية التحتية رفيعة الجودة وجوانب أخرى للسياسة الصناعية والبنية التحتية عالية الجودة، ويتضمن ذلك استراتيجية مراقبة الأسواق والتشريع الأفقي والقطاعي الضروري من أجل تحرير التجارة.

كما لعب مشروع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي دورًا هامًا في دعم تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة من خلال إقامة هيئات جديدة أو تحديث التطوير التنظيمي للهيئات القائمة بالفعل. ويُعد إقامة هيئة تنمية الصادرات في 2017 بخططها ذات الصلة من الإنجازات الرئيسية في مجال التجارة، وكذلك يعتبر التطوير التنظيمي لهيئة التنمية الصناعية دعمًا لدورها في تقديم الخدمات المتعلقة بتعزيز الاستثمار الصناعي، والترخيص الصناعي، وخدمات الشباك الواحد، على نفس القدر من الأهمية لمجال الصناعة.

وعلى المستوى الاستراتيجي اتصف المشروع بفاعلية خاصة في مباشرته ودعمه لإصلاحات سياسية رئيسية في مجال التجارة والصناعة وذلك بالاعتماد على تدخلات خاصة بالتنمية المؤسسية ذات الصلة. كما ساهم المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي أيضًا في ترسيخ هيكل حوكمة وزارة التجارة والصناعة من خلال إقامة وحدة دعم السياسة كمحرك للإصلاح ومراجعة أقسام الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التجارة والصناعة من أجل تحسين الحوكمة الإلكترونية والاستجابة مع التحديات الجديدة.

وكذلك ساعد هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي في تعزيز قدرات وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها وتحديث خدماتها، من خلال التدريب، والتوجيه، وورش العمل، والزيارات الدراسية ليغطي ما يزيد عن 1500 مشارك وموظف بالوزارة والهيئات التابعة لها. ولقد حقق ذلك من بين ما حقق تعزيز قدرات التخطيط وصُنع القرار، وتطوير نظام للحوكمة الإلكترونية، ودعم مهارات التفاوض الخاصة بالتجارة، وتحسين الإجراءات ولوائح حقوق الملكية الفكرية المعنية بالتجارة. كما ساهم المشروع في تضمين عملية تحديث الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.