المالية: نستهدف خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 77.5% في 2022
مصراوي – قالت وزارة المالية، فس بيان اليوم الجمعة، إنها تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة، الخفض التدريجي لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو 2022.
وأضافت الوزارة، أن استمرار جهود خفض الدين بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين، وهو ما سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو أيضًا، وبالتالى خلق المزيد من فرص العمل بما يؤدى فى النهاية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% في المتوسط، وفائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% حتى العام المالي 2021 – 2022، من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وقال بيان لوزارة المالية، أن العام المالي 2021-2022، سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى أقل مما كنا عليه قبل 2011، وإن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108% بنهاية يونيو 2017، إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 90.8% بنهاية يونيو 2019.
وتستهدف الحكومة، خفض نسبة الدين إلى 82.5% ثم تُصبح 77.5% بنهاية يونيو2022، ما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن وزارة المالية تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، خلال موانة العام المالي الجاري.
وأوضح البيان أن الخفض التدريجي في معدل الدين الحكومى للناتج المحلى، يؤدى إلى تحسن كبير فى استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع أى تغييرات طارئة فى مؤشرات الاقتصاد الكلى المحلى، والعالمى، ويُسهم أيضًا فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى بالحد من الضغط على أسعار الفائدة، بما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
وذكر البيان، أن خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى، يُعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يُوفر مخصصات مالية إضافية تُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أى دولة، والاستثمار فى الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التى توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات؛ بما يضمن استدامة إصلاح هيكل النمو وتحسين معدلاته، إضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
