مهند أبو عريف
يشكل يوم الثالث والعشرون من يوليو 1970، يوم النهضة العُمانية بداية مسيرة بناء الوطن، يومًا فارقًا في حياة المواطن والمجتمع والدولة العمانية بل وفي تاريخ عمان الحديث، والتي شيد أركانها السلطان قابوس، وبسواعد كل أبناء الوطن لإعلاء صرحها، وهي في الواقع ثمرة الجهد المتواصل على امتداد السنوات التسع والأربعين الماضية ، وهو الجهد الذي يقوده ويوجهه قائد عمان بحكمة واقتدار في كل المجالات، ويفخر المواطن العماني بالمشاركة فيه بحب وتفان وولاء وبعزم وإخلاص.
وخلال هذه المسيرة الـ49 عاماً، حققت سلطنة عُمان الكثير من النجاحات التي طالت كل المجالات، وفق خطط واستراتيجيات مدروسة، ومما له دلالة عميقة أن السلطان قابوس بن سعيد أبدى ارتياحه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في الخامس من يناير الماضي ،”لما تبذله الحكومة وسائر مؤسسات الدولة من جهود في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بمعدلات نمو ايجابية حافظت على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين في كافة ارجاء البلاد مع تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمات الايرادات غير النفطية في اجمالي الايرادات العامة .
كما أكد السلطان قابوس على “أهمية الخطط التنموية التي تعدها الحكومة ، ودورها في ايجاد المزيد من مجالات الاستثمار وزيادة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في كافة قطاعات العمل الوطني ، وأهمية إنشاء المركز الوطني للتشغيل والدور الذي سوف يضطلع به في توفير فرص العمل للمواطنين في العديد من المجالات وذلك بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وفي هذا الاطار تشهد سلطنة عُمان جهودا مكثفة في كل المجالات ، سواء على صعيد تقييم الرؤية المستقبلية “عمان2020” التي تنتهي العام القادم والاستفادة من دروسها ونتائجها أو في الاعداد للرؤية المستقبلية عمان “2040” التي تبدأ مع بداية 2021 ، أي مع بداية خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) وقد عقد بالفعل المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية “عمان 2040 ” يومي 27 و28 يناير 2019 ، بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع العماني وخاصة الشباب للإسهام في وضع وإعداد وثيقة الرؤية المستقبلية للسلطنة “2040” حيث تشكل هذه المشاركة المجتمعية الواسعة أحد أهم عناصر النجاح لبلورة الوثيقة على نحو يعبر عن تطلعات وطموحات المواطن العماني ، واولويات المجتمع وتعاون كل قطاعاته في تحقيق الأهداف المرجوة .
حيث تولي سلطنة عُمان اهتماما كبيرا لاستيعاب المزيد من الشباب الباحثين عن عمل من خلال فرص عمل يتم توفيرها بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة ، وإلى جانب ما تم في هذا المجال خلال العام الماضي 2018 ، فانه تم إنشاء المركز الوطني للتشغيل بموجب المرسوم السلطاني ورقم 22 / 2019 / ويمثل نقلة نوعية بالغة الأهمية ، خاصة وأن المركز الوطني للتشغيل يتبع مجلس الوزراء ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .
ومن أجل التهيئة لانطلاق الاقتصاد العماني ، وجذب المزيد من الاستثمارات ومواكبة لمتطلبات الرؤية المستقبلية (عمان 2040) ، فإن السلطنة تبذل جهود مكثفة على صعيد التعريف بالمناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به ، لاسيما المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، وفي المناطق الحرة العديدة بالسلطنة ، وما توفره البلاد من مزايا استثمارية جاذبة للمستثمرين من داخل السلطنة وخارجها.
وقد جاءت المراسيم السلطانية التي اصدرها السلطان قابوس في الأول من يوليو الجاري 2019 م والمتضمنة قانون استثمار رأس المال الأجنبي واصدار قانون التخصيص ، واصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،واصدار قانون الافلاس ،وانشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة واصدار نظامها الأساسي، لتوفر في الواقع بيئة تشريعية عمانية منظمة ومتكاملة وجاذبة للاستثمار في كافة المجالات ، وعلى نحو يعزز من تنافسية الاقتصاد العماني ، واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للتعاون في اطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص سواء على صعيد استيعاب المزيد من الباحثين عن عمل وتنويع الاقتصاد العماني وفق أهداف الرؤية المستقبلية (عمان 2040).
