“الدبلوماسى” يرصد “CIT” حول التوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية
إبراهيم عوف – نجوى الأمير
عقدت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT”، لقاء تعريفي بقانوني الجرائم الإلكترونية والبيانات الشخصية، بمشاركة نخبة من متخذي القرار وخبراء الصناعة في مصر.
ماهية حماية البيانات عن طريق التعمية وهي المفهوم الصحيح لكلمة “التشفير” ،والتعمية تعد أحد العمليات التقنية للكمبيوتر للحفاظ علي سرية البيانات والحفاظ عليها ضد التلاعب لمواكبة عصر الاقتصاد الرقمي.
استهدف اللقاء، رفع الوعي لدى الشركات المصرية بأهمية مواكبة الأطر التشريعية التي تعد ضرورة ملحة في الإتجاهات الحديثة لصناعة الأنظمة الفنية ومواكبتها للالتزامات القانونية، خاصة في قانوني الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال عرض حالة دراسية business case كنموذج متكامل يشتمل على كافة إحتياجات أحد القطاعات الصناعية كنموذج بمختلف مدخلاته، ثم مناقشة كل مدخل من وجهة النظر القانونية والفنية وسبل الامتثال المطلوبة تشريعيًا وفنيا متضمنة متطلبات التطبيق على نظم التشغيل والتطبيقات النمطية، ونظم نقل البيانات، ونظم إتاحة البيانات الشخصية وشبكات التواصل الإجتماعي.
أوضح، المهندس خالد مرسي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة المسئولة عن محور التشريعات والقوانين بالغرفة، أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعمل على ترسيخ دورها التنموي في رفع الوعي والمعرفة لدى الشركات الأعضاء بأهمية التأهل الفني والقانوني للتعامل الأمثل مع النصوص القانونية والأطر التشريعية الجديدة المنظمة للصناعة الأكثر تأثيرًا في قاطرة التنمية المجتمعية للدولة.
وأضاف”هذا اللقاء يعد نقطة الانطلاق لخارطة طريق متكاملة الأركان تتضمن العديد من الأنشطة وورش العمل لتأهيل الشركات للمرحلة المقبلة من حيث الالتزامات الفنية وأهمية البرامج والشهادات الرسمية المعتمدة للتعامل الآمن في تداول البيانات والمعلومات سواء مع عملائهم أو من خلال مراعاة المعايير الدولية في الحلول والتطبيقات والمنتجات التي تمثل العمود الفقري للعديد من القطاعات الحيوية بالدولة”.
واتفق المهندس خال مرسي مع د. محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين ” ان الغرفة سوف تقوم بعقد ورش عمل وتدريب الشركات وتأهيلها في المجالات المختلفة، ورش عمل البيانات الشخصية، أمن البيانات، وأمن شبكة الاتصالات، وكل مايتعلق بالنظام الامني.
ورحبا بكافة الجهات الأستشارية، والخبراء، بهدف، مصلحة القطاع، والشركات، حتي تبقي مؤهلين للتعامل مع القوانين، وتتجه للجهات الآخري الحكومية، و أتحاد الصناعات، والقطاعات المختلفة، بحيث تستفيد الشركات، وتنمي السوق للقطاعات الأخري.
وأكدا على أن تطبيق القانون يحتاج عدد من الإجراءات والشرح، و معرفة كيفية تنظيم نقل المعلومات والبيانات، و كذلك كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي من وجهة النظر القانونية.
قدم دكتور أيمن بهاء كلمة شكر ثم تحدث عن إصدار قانون ١٧٥ لسنة ٢٠٠٨ للجرائم الإلكترونية في مصر ، وقانون حماية البيانات الشخصية الذي جاري تفعيلة وعن أهميته الشديدة وحساسيته تجاه المنظومة التي نحتاجها في مصر منذ فترة طويلة،وأكد أن القانون حساس بشكل ضخم لأن كل كلمة فيه تؤدي إلى انتعاش الصناعة بشكل كبير واستخدام تقنيات التعمية.
أوضح المهندس أحمد السبكي عن كيفية توسيع نطاق أعمال الشركات المصرية وتعاملها داخليا وخارجيا. تقديم الدعم عن طريق توفير دورات تدريبية متخصصة عن هذا المجال وذلك بعد مناقشتها مع الهيئة والعائد من الاستمرار منها. في مجالات التنمية البشرية، والتشريعلت، ورفع كفاءة الافراد، والالمام بسياسة التعامل.
وأضاف أنه سوف يقوم بالتدريب والقاء المحاضرات في هذه الدورات التدريبية ، خبراء قانونيين ، و خبراء في مجال الأعمال، وفي مجال حماية البيانات، والأمن السيبراني. تواجد داخل هذا اللقاء العديد من الخبراء لمناقشة هذا الموضوع الهام.
حضر اللقاء نخبة من متخذي القرار وخبراء الصناعة في مصر. فقد حضر كل من الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات القانونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب المصري ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إيساكا بمصر، وعادل عبدالمنعم رئيس مجموعة عمل تأمين البيانات وحماية المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ود وليد حماد الرئيس التنفيذي لشركة PROXC Consulting و عضو مجلس إدارة ISACA Cairo Chapter ومصطفى محرم الرئيس التنفيذي لمكتب محرم للسياسات العامة، والدكتور أيمن بهاء عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة مصر الدولية، ينعقد اللقاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبدعم من الراعي الاستراتيجي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمنظومة المجهودات المشتركة بين كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا ” وتضم نخبة من مجلس إدارة CIT ومجموعة عمل أمن المعلومات وحماية البيانات لتسليط الضوء على القوانين المتعلقة بالقطاع وما يتطلب مراعاتها من قبل الشركات في الـCompliance Documents مع اختلاف وتنوع الخدمات والمنتجات.
وفي نهاية اللقاء تم طرح العديد من الأسئلة الخاصة بقانوني الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وعن أهم التحديات التي تواجه الشركات إذا تم تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية علي الشركات؟
وقد تحدثوا عن وجود أكثر من مليون وظيفة علي مستوي العالم خاصة بمجال المعلومات شاغرة لعدم وجود متخصصين مدربين في هذا المجال ولذلك ستقوم الشركة بتوفير دورات تدريبية مكثفة في مجال المعلومات وتعمية وإخفاء المعلومات البيانات الشخصية.
