المغربي: “التأمين متناهي الصغر”.. بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

ناهد طاهر

قال الخبير المالى و التأمينى ورئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية” محمد المغربي”، أن  التأمين متناهي الصغر، يحتل أولوية كبيرة فى  مشروع قانون التأمين الجديد، الذي انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من  صياغته وذلك للعمل على  تغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات متناهية الصغر.

وأشار، إلى أن  تحفيز الشركات على التوسع فى تغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد بشرى سارة لأصحاب تلك المشروعات وتشجيعهم على العمل .

وأكد المغربي ، على  أن ذلك التوجه  يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم معدلات نمو سوق التأمين، وتوليد الفرص الجديدة.

وأضاف ،أن   مشروع قانون التأمين الجديد تتضمن أيضا ضرورة  قيام  أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على استصدار التغطيات التأمينية المطلوبة كأحد الإجراءات والمستندات المطلوبة، للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

وتوقع محمد المغربي، أن يساهم ذلك النوع من التأمين فى زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر الذين يتجاوز عددهم  3 ملايين عميل حصلوا على قروض متناهية الصغر، منهم 400 ألفاً فقط يتعاملون مع البنوك مباشرة، علاوة على 2.6 مليون عميل يحصلون على قروض من خلال جمعيات التمويل.

وأضاف أن نسبة المخاطرة بجميع فروع التأمين متناهي الصغر قليلة، وذلك لضآلة مبلغ التأمين والتعويض، موضحا ان شركات التأمين سوف تغطي مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر، كما يمكنها تغطية المشروع نفسه ضد مخاطر السطو والحريق، بالإضافة للحوادث الشخصية على العاملين.

وقال المغربي، أنه سيستفيد من القانون الجديد وما يشمله من التأمين متناهى الصغر  عملاء التمويل الأصغر من أصحاب الدخول المنخفضة، وهم في الغالب من أصحاب المهن الحرة في الاقتصاد غير الرسمي، ولا يمكنهم الحصول على قروض متناهية  الصغر من المؤسسات المالية الرسمية. موضحا أنهم  في العادة يقومون بإدارة متاجر صغيرة أو أكشاك في شوارع، كما يقومون بتصنيع أغراض في بيوتهم وبيعها، وفي المناطق الريفية، قد يكون عملاء التمويل الأصغر مزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، وكذلك من يقومون بتصنيع المحاصيل والسلع والتجارة فيها.

وأعرب عن تفاؤله بزيادة المشروعات متناهية الصغر وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.