المفربي: مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد انتهاء الإستفتاء الشعبي للتعديلات الدستورية

ناهد طاهر

* حركة  تعديلات جوهرية ستشهدها الفترة المقبلة  على العديد من القوانين واستقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية و التمويل الاستهلاكي ..من القوانين الإقتصادية  الجديدة!

قال الخبير الاقتصادي والتأمينى ورئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية محمد المغربي، أن  الإقبال خلال فترة الاستفتاء على  التعديلات الدستورية تؤكد أهمية تلك التعديلات فى دعم النمو الاقتصادي  واستكمال حزمة القوانين والقرارات الاقتصادية خاصة فى مجال التأمين و المطلوبة خلال المرحلة المقبلة وانعكاسات ذلك الإيجابية  على  الإستقرار الاجتماعى للبلاد .

وأعرب المغربي ،عن تفاؤله من  أن التعديلات الدستورية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي كعوامل هامة فى تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب  للاستثمارات الداخلية والخارجية.

وقال إن هناك حركة  تعديلات جوهرية ستشهد ها الفترة المقبلة  على العديد من القوانين منها    قوانين الانتخابات «مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية»، وذلك بموجب التعديلات الدستورية التى وافق عليها البرلمان بأغلبية أعضائه و الاستفتاء الشعبى عليها ،وأيضا تشكيل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن ١٨٠ عضواً، إضافة إلى الانتهاء من قوانين أخرى لازالت فى طور الإعداد لتتواكب مع متطلبات المرحلة الاقتصادية  المقبلة.

وأعلن  المغربي ، أنه فيما يخص القوانين والتشريعات الحاكمة للخدمات المالية الغير مصرفية  هناك قوانين سيتم استكمالها خلال الفترة المقبلة مثل قانون التمويل الاستهلاكي  الذى يعد في مرحلة الإعداد ، بالإضافة إلى العمل على إتمام قانون استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف الخبير التأمينى، أنه أيضا من الخطط الهامة المستقبلية للقطاع التأمينى وضع استراتيجية وطنية للتأمين المستدام والمتوقع الانتهاء منها بنهاية 2020.