د. حذامى محجوب
تعد المملكة العربية السعودية ضمن أكبر ال10 دول المصنفة عالميا في نمو التجارة الالكترونية، نظرا الى أن حجم التجارة الالكترونية بالمملكة يصل إلى 80 مليار ريال سعودي.
كما أن الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة سيدفعها إلى مراكز متقدمة أكثر في هذا المجال، خاصة بعد تأسيسها لمجلس التجارة الالكترونية الذي يضم 21 شخصا منهم 18 عضوا من الجهات الحكومية و3 من القطاع الخاص.
كما أن توسع المستفيدين من الخدمة في التجارة الالكترونية يساهم في زيادة الخدمات المتعلقة بالدفع الالكتروني، حيث تتوفر أحدث التقنيات في هذا المجال بالمملكة.
فضلا على أن التجارة الالكترونية تعد منتجا جديدا عبر استخدام الموقع والمنصات الالكترونية التي جمعت العالم في سوق واحدة،باعتبار أن حجم السوق العالمية في التجارة الالكترونية يبلغ اليوم أكثر من 30 تريليون دولار.
مما جعل قطاع التجارة الالكترونية بالمملكة يشهد نموا متسارعا، حتى أصبح واقعا له إسهاماته في الاقتصاد الوطني، وتجدر الإشارة الى أن الدولة تحرص وتولي اهتماما كبيرا بهذه التجارة الإلكترونية باعتبارها جزءا رئيسا في دعم الأهداف الاستراتيجية الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث عمدت إلى إدخال التحسينات المستمرة على نوعية وسرعة الخدمات وعززت من التشريعات المنظمة لها لضمان حقوق أطرافها، وأطلقت المبادرات التي تسهم في زيادة الثقة فيها.
وقد أطلقت وزارة التجارة والاستثمار مبادرة «معروف» التي قدمت خدمات رئيسية للمتعاملين في التجارةالالكترونية، سواء كانوا باعة أو مشترين، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء العام الماضي على تأسيس مجلس التجارة الالكترونية، وهو ما يعزز في مجمله من سهولة الأعمال ويواكب المستجدات الدولية.
كما أن ارتفاع معدلات استخدام التجارة الالكترونية بالمملكة وزيادة حجم المعاملات بين المستهلكين والشركات، أكدا ضرورة تسليط الضوء على الفرص الثمينة والتجارب المتوفرة في قطاع التجارة الالكترونية، ومن ثم تحديد نوعية الخدمة أو المنتج أو المشروع التقني الذي يحتاجه السوق للدخول إليه بعقلية تنافسية.فرؤية
2030، وضعت تصورات شاملة وبرامج طموحة للاقتصاد السعودي تقوم على التنويع والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
كما أن رؤية 2030 أبرزت التجارة الالكترونية باعتبارها قطاعا يدعم تحقيق تطلعات وأهداف الرؤية، سواء من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية أو توليد فرص عمل جديدة أو توفير قنوات جديدة لها تأثير بالغ على تطوير الصناعة المحلية، كل هذه السياسة جعلت المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة 35 عالميا في حجم التجارة الالكترونية بحسب مؤشر الأمم المتحدة الخاص بالتجارة الالكترونية.
لاشكأن هذا المؤشر يدعو المملكة الى ضرورة مزيد العمل من أجل مواصلة تحسين الأنظمة والتشريعات وتطوير المزيد من مشاريع البنية التحتية الداعمة للتجارة الالكترونية، على مستوى قطاع الاتصالات وكذلك على مستوى تعزيز منظومة الدفع الرقمية وتسهيل عمل المستثمرين وغيرها من الأمور التي تنمي و تدعم جانب التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية.
