رئيس “القومى لحقوق الانسان” يؤكد على عيش وحرية والعدالة الاجتماعية لثورة ٢٥ يناير

أشرف أبو عريف

أعرب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، محمد فايق، عن سعادته بالإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان فى وزارة الخارجية أمس  التى كان لها دورا هاما و إيجابيا فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948 ، و ذلك من خلال مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة فى ذلك الوقت السفير / محمود عزمى .

وقال فايق : أظن أنه لم تحظى إتفاقية أو إعلان – على مدى التاريخ – بما حظى به هذا الإعلان من إحتفال على مستوى العالم طوال 65 عاما  ، و إنتشار واسع فقد ترجم حتى الآن ب 360لغة ، و يزداد التمسك به كلما مر الزمن ، و ذلك لأن إشعاعه يزداد بمضى الزمن و تتسع دائرة حقوق الإنسان و خاصة بعد إنهيار جدار برلين و إنعقاد المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان فى فينا 1993 – عندما كان د/بطرس غالى أمينا عامل للأمم المتحدة – و سلسلة المؤتمرات الدولية للسكان و المرأة و التنمية بعد هذا المؤتمر  ، الذى صدر عنه إعلان و برنامج عمل فينا الذى يعتبر الوثيقة الأهم بعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، أولا : بإعادة اللحمة بين كل الحقوق و عدم قابليتها للتجزئة أو التراتب ، و ثانيا : بإعادة الإعتبار لعالمية حقوق الإنسان ، فضلا عن إضافته لآلية متميزة و هى المفوضية السامية لحقوق الإنسان . و وضع حجر الأساس لمهمة أخرى و هى المحكمة الجنائية الدولية

ويتفق فايق مع غالى حقوق الإنسان أصبحت لغة هذا العصر. فأصبحت التنمية حق من حقوق الإنسان ، و الديمقراطية حق من حقوق الإنسان لا تكتمل ممارستها إلا بإكتمال بقية الحقوق .

وبالاشارة إلى الوضع فى جمهورية مصر العربية، قال فايق:

أولا:  يوجد التزام قوى بنتيجة ثورة 25 يناير التى هى فى المقام الأول ثورة حريات و حقوق الإنسان – شعارها ” حرية – كرامة إنسانية – عدالة إجتماعية ” بما يعنى حقوق الإنسان مدنية  و سياسية جنبا إلى جنب الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية .

ثانيا : الدستور المصرى الذى أكد بإمتياز على الحريات و الحقوق ، و يحتاج ذلك إلى تشريعات عديدة لإعمال هذا الدستور و نحن نستعد من الآن .

ثالثا : حقوق الإنسان المدخل إلى الديمقراطية 

هناك ترابط شديد بين الديمقراطية و حقوق الإنسان بمعنى إذا كان هناك مجتمع يحترم حقوق الإنسان إحتراما كاملا فلابد أن يكون هذا مجتمع ديمقراطيا  و العكس صحيح . ربما الفرق إن الديمقراطية تركيزها الأساسى على من يحكم ،  أما حقوق الإنسان فتركيزها كيف يكون الحكم ، و نظرا لأنه لا يوجد نموذج محدد للديمقراطية يمكن العمل للوصول إليه ، سنجد أن الأسهل هو الدخول عن طريق إحترام حقوق الإنسان حيث أن هناك إتفاقات محددة موقعين       و مصدقين عليها ، و علينا إحترامها .

رابعا : إحترام حقوق الإنسان

إن إحترام حقوق الإنسان و شيوع ثقافة حقوق الإنسان يجعل الدولة فى قلب المجتمع تتفاعل معه و يتفاعل معها ، و ليست مجرد سلطة فوق المجتمع .و لاشك أن ذلك يعزز الوحدة الوطنية .

خامسا :تحقيق الأمن فى ظل إحترام حقوق الإنسان 

طبعا الإرهاب و إستخدام العنف هو أكبر العقبات نحو تحقيق الأمن . و هنا لابد أن نتذكر دائما أن الأمن و حقوق الإنسان قيمتان متكاملتان و ليستا متعارضتان   ،   و بالتالى من الخطأ التضحية بأحدهما من أجل الآخر ، فلا أمن بدون حقوق إنسان ، و لا حقوق إنسان بدون أمن . لا يجوز السقوط فى أعمال مماثلة لأبو غريب  أو جوانتنامو فكلاهما كان عبئا على الولايات المتحدة و مازالت فضائحه تظهر الآن .الأمن بمعناه الشامل هو أمن الدولة الذى يحفظ حدودها و يمنع أى إعتداء من الخارج + الأمن الإنسانى الذى يشمل حقوق الإنسان + الحقوق التى إستجدت .

سادسا : قضية المرأة

مازالت المرأة فى وضع متخلف فهى فى مواقع كثيرة لا تعامل نفس معاملة الرجال ، كما إن نسبة المشاركة السياسية مازالت منخفضة ، و هنا أود أن أوضح أن المشكلة ليست لإنصاف المرأة ، و إنما هى فى المقام الأول لإنصاف المجتمع الذى من غيرالمعقول أن يدخل المنافسة المجتمعية بنصف المجتمع .

سابعا : الإنتقائية و المعايير المزدوجة فى النظام الدولى

لاشك أن هناك خلل فى معايير حقوق الإنسان و إنتقائية شديدة، و سوء إستخدام للتدخل الإنسانى، منظمات حقوق الإنسان الدولية تعمل بالوكالة و أصبحت تستخدم إستخداما سياسيا ،     و خاصة هيومن رايتس و تش ، و فى رأى أن دورهم كان مهم عندما كانت مجتمعاتنا تفتقر لمنظمات حقوق الإنسان، لابد من الإهتمام بالمجتمع المدنى و توفير التمويل اللازم، و لابد من تعديل القانون 84 الخاص بالجمعيات الأهلية .