ولي العهد يُدشن برنامج تطوير الصناعة الوطنية و 205 مليار ريال حصيلة اتفاقيات الجهات الحكومية والقطاع الخاص
أشرف أبو عريف
عادت المملكة العربية السعودية لتبرهن من جديد على قوة وثبات أدائها الاقتصادي، وجاذبية السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقدرته على امتصاص التقلبات الدولية، والصمود أمام التحديات الاقتصادية، وذلك بعد أن أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، في الرياض أمس الاثنين “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
وشهد حفل التدشين الذي استضافه فندق “ريتز كارلتون”، توقيع 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، شملت أربعة قطاعات حيوية هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وكذا الإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى، ستوقع لاحقاً بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جميعها نحو 205 مليارات ريال. وكان قد سبق الإعلان عن أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها على هامش منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار 2018″، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 210 مليارات، منها 165 ملياراً في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ثلاث رسائل حرص الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على توجيها لمجتمع المال والأعمال خلال حفل التدشين، حينما أكد على أن مستقبل الوطن الذي نبنيه معا “لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم”، كما أبدى اطمئنانًا كبيرًا بمستقبل السعودية قائلا:” لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا، قادرون على أن نصنعه، بعون الله، وبثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة، التي أنعم الله بها عليها”. واختتم رسائله بالتأكيد على أن أنجح الرؤى هي تلك التي تُبنى على مكامن القوة، في إشارة من سموه إلى رؤية المملكة 2030 التي تعكس نظرة المملكة لمستقبلها، وتنطلق من مكامن القوة لديها، التي ترتكز على العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية الرائدة، والموقع الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات.
ويستهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى رفع مشاركة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاعات في المحتوى المحلي إلى أكثر من 700 مليار ريال، واستحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة، وتحفيز استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال.
وقال خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال المؤتمر: “تلك المناسبة تعد يوما تاريخيًا، حيث عرضنا على شركائنا، من القطاع الخاص، 65 فرصة استثمارية متنوعة، وذات عوائد مجزية، تقارب قيمتها 80 مليار ريال، وأعددنا 20 غُرفةً، أسميناها “غُرف الصفقات”، لعقد اللقاءات المباشرة بين المعنيين بالفرص الاستثمارية، وبين مؤسسات القطاع الخاص، الراغبة في الاستثمار، للتعارف ومواءمة الفرص الاستثمارية مع المؤسسات الراغبة فيها، وعرضنا على المستثمرين الجهود التي نبذلها لاستكمال البنية التحتية؛ التنظيمية والإنشائية والإسنادية للبرنامج، وجميع المُمكِّنات والمحفزات التي يُقدمها البرنامج، وحللنا كثيراً من القضايا التي تشغل بالهم فيما يتعلق بالأنظمة والإجراءات والتسهيلات، علماً بأن ما بقي منها هو في طريقه إلى الحل”.
كما تم الإعلان عن برامج تحفيز لقطاع تصنيع السيارات في السعودية بـ40 مليار ريال، وسط حضور هام من القطاع الخاص وشركات عالمية لاغتنام الفرص التي يتيحها برنامج تطوير الصناعة الوطنية.
