سلطنة عُمان تشهد فعاليات المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية

مهند أبو عريف

من الآن سلطنة عمان تخطط للحياة في عام 2040.. اهداف استراتيجية للرؤية المستقبلية تشمل :

– مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي.

– السلطنة من أفضل 10 دول في المهارات في مؤشر التنافسية العالمية والكفاءات الحكومية في مؤشرات الحوكمة العالمية.

عقدت في سلطنة عُمان أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية عُمان – 2040 بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع ويأتي مكمّلًا لمسار إصدار وثيقة الرؤية المستقبلية للسلطنة التي يتم إعدادها بناء على توجيهات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان . يهدف الحوار المجتمعي الي تعزيز تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المجتمع العماني من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد مواطنين ومقيمين.
اقيم على هامش المؤتمر مُلتقى للشباب يهدف إلى إشراكهم في اقتراح أفكار ومُبادرات وحلول يمكن أن تُسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الرؤية المُستقبلية ويستهدف تفاعل الشباب من مختلف محافظات السلطنة وكذلك الشباب العربي المُقيم في السلطنة.

6 بالمائة معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي

تسعي خطط الرؤية الي تحقيق اهداف استراتيجية من اهمها مضاعفة النصيب الحالي للفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل معدل النمو فيه إلى 6 بالمائة وأن تساهم القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 93 بالمائة ونسبة الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي الإجمالي 10 بالمائة وأن تكون حصة القوى العاملة الوطنية 42 بالمائة من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص.
كما تسعى الرؤية إلى أن تكون السلطنة ضمن أفضل 20 دولة في مؤشرات الابتكار العالمي والتنافسية والأداء البيئي وضمن أفضل 10 دول في ركيزة المهارات في مؤشر التنافسية العالمية والكفاءات الحكومية في مؤشرات الحوكمة العالمية.
تم تحديد التوجهات الاستراتيجية وفق أهداف أولية تضمنت التعليم والبحث العلمي وتمكين القدرات الوطنية وتحقيق رفاه مستدام عماده الرعاية الصحية الرائدة وإدارة اقتصادية تدعم التنويع الاقتصادي وتطور بيئة سوق العمل والتشغيل وتتيح للقطاع الخاص أخذ زمام المبادرة لقيادة اقتصاد وطني تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي والمحافظة على استدامة البيئة وتنمية جغرافية شاملة قائمة على مبدأ اللامركزية والشراكة وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.

مناخ داعم للقطاع الخاص
صاحبت المؤتمر عدد من الأنشطة كالمعرض الذي يسلط الضوء على المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بما يتوافق مع توجهات الرؤية المستقبلية نحو تعزيز الاستثمار وإيجاد مناخ داعم للقطاع الخاص حيث ينقسم المعرض إلى قسمين يحتوي الجزء الرئيسي منه على 15 مشروعا اقتصاديا وطنيا واعدا في السلطنة، فيما يضم القسم الفرعي منه 25 مبادرة وفكرة طموحة.

ويصل عدد المشاركين بشكل مباشر في إعداد رؤية عُمان الي 22 ألف مشارك من الفئات المستهدفة كمؤسسات المجتمع المدني والمحافظات والمجالس البلدية والقطاع الحكومي ومجلس عُمان والمرأة والشباب وذوي الإعاقة والإعلاميين والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجاليات.

رعى افتتاح المؤتمر السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية حيث اكد ان اللجنة حرصت على أن يكون المجتمع بمختلف شرائحه وبكافة محافظات السلطنة حاضرًا ومساهمًا في إعداد مشروع الرؤية وشريكًا أساسيًّا وأصيلًا في صياغة أولوياته وتطلعاته، ومن هذا المنطلق باشرت لجان وفرق العمل المختصة بتحديد محاور وركائز للرؤية كإطار ينظم العمل وبدأت بتشخيص الوضع الراهن ثم انتقلت إلى مرحلة استشراف المستقبل وإعداد السيناريوهات المستقبلية بالاستناد إلى فهم واستيعاب ترابط المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في السلطنة مع محركات التغيير العالمية.
في اليوم الأول للمؤتمر -الذي شارك فيه عدد من المتحدثين من داخل السلطنة وخارجها- تم عقد ثلاث جلسات حوارية ناقشت الأولى الملامح التفصيلية الأولية والتوجهات والأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الخاصة بكل من محاور الرؤية إضافة إلى جلستين حواريتين حملت الأولى عنوان “دور المجتمع والشباب في تحقيق الرؤية” تم خلالها مناقشة دور الأفراد والمجتمع في تحقيق الرؤية من خلال تمكين الفرد وتعزيزه بالأدوات التي تمكنه من القيام بمسؤولياته وواجباته وأهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في تمكين مختلف فئات المجتمع بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية ملف “دور الحكومة ” بحيث تكون أهم مسؤولياتها التنظيم والرقابة وإدارة عملية التحول الاقتصادي الاجتماعي ضمن إطار حوكمة فعّال.
وتضمن برنامج المؤتمر في يومه الثاني أربع جلسات حوارية الأولى عن دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية، فيما خصصت الجلسة الثانية لموضوع إدارة التغيير والتوجيه الإيجابي للسلوك الإنساني، وتمحورت الجلسة الثالثة حول التعاون والتكامل الاقتصادي وأهميته لتحقيق الرؤية، و خصصت الجلسة الرابعة لموضوع الممارسات الدولية لتحقيق الرؤى والأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات والخطط الوطنية.