المغربي: فرص افضل لإستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة بعد الدمج فى قانون التأمين الجديد 

ناهد طاهر

* أهمية تشجيع التوسع فى منظومة صناديق التأمين الخاصة فى مصر..

تقوم حاليا اللجنة العليا المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ الخطوات اللازمة وعقد الاجتماعات المتوالية   للانتهاء من مشروع قانون التأمين الجديد  والذى من المقرر ان يتم ضم صناديق التامين الخاصة للقانون  بدلا من تواجدها حاليا فى قانون مستقل.

وصرح  الخبير التأمينى ورئيس شركة  بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية  محمد المغربي ، بأن هناك فرص فائدة كبيرة  متاحة لصناديق التأمين الخاصة بعد الدمج فى قانون التأمين منها فرص افضل لإستثمار أموال تلك الصناديق   والخطوة التالية إتاحة فرصة تبني فكرة إنشاء كيان موحد  مثل شعبة متخصصة  للصناديق الخاصة.

وأشار إلى ان  الهيئة تدرس  تجارب الدول المختلفة   لضم نشاط صناديق التأمين الخاصة إلى مشروع قانون التأمين الجديد.

وقال  أن قانون صناديق التأمين الخاصة والذي تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بضمه خلال اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد  ..يعد خطوة لتعظيم عائد هذه الصناديق مع توجيه استثماراتها لتمويل المشروعات التنموية بما يحقق أقصى استفادة لأصحاب الصناديق ومشتركيها والدولة معا.

وأكد المغربي ،أهمية تشجيع التوسع فى منظومة صناديق التأمين الخاصة فى مصر من خلال وجود صناديق كبرى وزيادة عدد المشتركين بها، لاسيما وأن أجلها الاستثمارى يتراوح بين متوسط وطويل الأجل وهو ما يتلاءم مع تمويل المشروعات الكبرى سواء من خلال السندات أو الصكوك أو أسهم رأس المال.

وأشار إلى أن هناك   عدد كبير من   صناديق التأمين الخاصة بمصر  يتجاوز  600 صندوق برأسمال حوالى  50 مليار جنيه العام الماضى ..مما تمثل ثروة مالية من الواجب توجيهها بصورة فاعلة سواء فى تحقيق عائد مرتفع لأصحابها أو تمويل المشروعات التنموية حيث تعد من القنوات الهامة لتعبئة المدخرات وتمويل الاستثمارات فى مصر.

  وكشف محمد المغربي،  النقاب أنه رغم نظام صناديق التأمين الخاصة يعد  اختيارياً للمشتركين فيه إلا أنه يلقى اقبالاً من العديد من فئات العاملين والمهنيين وأعضاء النقابات للانضمام لصندوق أو أكثر من صناديق التأمين الخاصة، وذلك لما يوفره من تغطية تأمينية ودخل أو تعويض إضافى للمشترك فى ضوء ما ساهم به خلال فترة اشتراكه من مبالغ اقتطعت من راتبه. وذلك  نتيجة توفير مستوى معيشى واجتماعى أفضل وما يقدمه من حماية تأمينية اختيارية لقطاع عريض من العاملين بمختلف الجهات فى مصر، مشيرا إلى وجود  إشراف على سلامة المراكز المالية لتلك الصناديق وتعزيز حوكمتها وفحص أى شكاوى ترد بشأنها من جانب هيئة الرقابة المالية.

واكد على أهمية صناديق التأمين الخاصة حيث تعتبر من الأدوات التى يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل بسبب إنتهاء العلاقة بين العضو وبين الجهة المنشأ بها الصندوق ، كما أنها آداة لتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية عن طريق أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة في قيمة الإشتراكات المستقطعة من الأعضاء و إستخدام تلك المدخرات في تمويل الإستثمارات القومية . كما  تعد بالنسبة للعاملين أداة  توفر لأعضائها الطمأنينة والامان .تساهم في الحفاظ على مستوى المعيشة على ما هو عليه بعد ترك العاملين للخدمة بسبب التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم.

ومن أنواع تلك الصناديق صندوق الزمالة . صناديق الإدخار والإستثمار. صناديق مكافآت عقد العمل الفردى. الصناديق العلاجية. المعاشات التكميلية. صناديق ذات طبيعة خاصة.