خلال مسيرة 39 قمة… مبادرات عُمانية تاريخية لدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي

مهند أبو عريف

تعكس مشاركة سلطنة عُمان في مؤتمر القمة التاسع والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالرياض في التاسع من ديسمبر 2018، اهتمام القيادة السياسية العُمانية بدعم مسيرة مجلس التعاون، وتقديم المبادرات التاريخية لدفع المنظومة الخليجية قدماً للأمام.

فعلى مدار 37 عاماً من عمر مجلس التعاون الخليجي، لم تتأخر سلطنة عُمان عن تقديم المبادرات والرؤى في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعمل على دعم مسيرته وتذليل أي عقبات تحول دون وصوله لغايته، ولذا عمل قادة المجلس خلال تلك السنوات على المضي بمسيرته نحو تحقيق أهدافه التي تصب في مصلحة أبناء الخليج وتطور علاقات دولهم بالدول والشعوب المختلفة.

فمنذ انطلاق مسيرة البناء في سلطنة عُمان في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، أولت عُمان اهتماما خاصا لدعم وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الخليجية، ليس فقط بحكم العلاقات الخاصة التي تربط بين شعوبها على امتداد الزمن، ولكن أيضا بحكم ضرورة العمل والتنسيق والتعاون فيما بينها ، لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة من ناحية ، ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها هذه المنطقة لأسباب عديدة ومتجددة من ناحية ثانية.

وتطبيقا لهذه الرؤية الحكيمة عملت سلطنة عُمان بشكل دائم ومتواصل، ومنذ ما قبل إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو عام 1981ـ وحتى اليوم وبعد مرور 37 عاماً على إنشاء المجلس ـ من أجل تحقيق كل ما يمكن أن يحقق مصالح دول وشعوب المجلس في مختلف المجالات، وما يمكن أن يعود بالخير ايضا على دول وشعوب المنطقة ككل، ويعزز فرص السلام والاستقرار فيها، في الحاضر والمستقبل.

وفي ظل الاهمية الكبيرة لدفع وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، والسير خطوات على طريق تنفيذ المشروعات المشتركة بين دول المجلس، والتي تعود بالخير على التنمية المستدامة فيها ، بحثت السلطنة سبل تفعيل التعاون الاقتصادي الخليجي بتنفيذ القرارات ذات الصلة، وتسريع الأداء في المشاريع المشتركة وصولا إلى استدامة التنمية الخليجية الشاملة. كما دعمت السلطنة مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون، بشأن القضايا الرامية إلى تطوير العمل المشترك ودعم المواطنة الخليجية.

يؤكد المحللون السياسيون أن الدور العُماني في رأب الصدع بين الأطراف المتنازعة أصيل ومتجذر، لما تتميز به عُمان من حيادية ونزاهة في التفاوض، وهو ما يتأكد يوما بعد الآخر سواء من أطراف إقليمية أو دولية تشيد بالدبلوماسية العمانية.

فمسقط دائماً لا تميل للصدام وتفضل الحوار، فالجميع يلجأ إليها في الأزمات لاحتفاظها بعلاقات طيبة مع معظم أطراف الأزمات، الهدف الرئيسي للسياسات الخارجية العمانية أن يظل الخليج هادئا وعربيا، وأن يظل مجلس التعاون الخليجي قائماً ومستمراً رغم كل المشاكل والأزمات.

وقد اتسمت سياسات سلطنة عُمان ومواقفها بالوضوح والصراحة والشفافية، في التعامل مع مختلف المواقف والتطورات، خليجية وعربية ودولية، سواء على المستوى الثنائي، أو المتعدد الأطراف، أو الجماعي.

ولأن ذلك ظل ملمحا ثابتا ومستمرا، في مختلف المواقف والظروف، التزاما وإرادة ورغبة في القيام بكل ما يمكن لتحقيق السلام والاستقرار لدول وشعوب المنطقة والعالم من حولها، حظيت الدبلوماسية العمانية بثقة الجميع وتقديرهم، بل أن تكون السلطنة طرفا فاعلا في كل الجهود التي تسعى من أجل حل المشكلات الخليجية والاقليمية وغيرها على امتداد العقود الماضية، وأن تكون السلطنة مقصدا للعديد من قيادات المنطقة والعالم للتشاور وتبادل الرأي مع السلطان قابوس بن سعيد وأن تحتضن جهودا عديدة، معلنة وكثير منها غير معلن، للعمل على تقريب المواقف وتجاوز الخلافات بين الأطراف المعنية بمشكلات عديدة، خليجية وعربية وإقليمية ودولية، وهو ما حظي بتقدير كبير على مستويات عديدة.