أشرف أبو عريف
في تطور جديد يؤكد عزم المملكة العربية السعودية على المضي قدماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون الإيجابي مع الآليات الأممية الخاصة بهذا الملف، أبرمت المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة حقوق الإنسان بالرياض، مذكرة تفاهم مع مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية بهدف تعزيز التعاون الفني فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص.
وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية أن مذكرة التفاهم تضمنت تنفيذ نشاطات وبرامج ومشاريع مشتركة، تستهدف تعزيز القدرات الوطنية، عبر تقديم الخبرات والاستشارات الفنية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير قدرات العاملين من خلال الملاحقة القضائية والحماية والوقاية، وشملت الاتفاقية تقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص، ووضع آليات لحماية ومساعدة الضحايا، وإعداد وتطوير آليات ووسائل استقبال الشكاوى والبلاغات.
وأوضحت الهيئة أن مذكرة التفاهم تتوافق مع ما اتخذته المملكــة من تدابيــر متعددة لمكافحــة جرائم الاتجــار بالأشــخاص مــن أهمهــا: صــدور نظــام مكافحــة جرائم الاتجــار بالأشــخاص، ونظــام الأحداث، وما اشتملت عليه الاستراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان من أهــداف وبرامج ومبادرات تتنــاول مكافحــة الإتجــار بالأشــخاص ومنهــا تطويــر وتعزيــز إجراءات آليــات المكافحــة، وتطويــر آليــات وخدمــات لمساعدة الضحايــا، بمــا فــي ذلــك إنشــاء مراكز إيــواء لهــم، وإنشــاء صنــدوق لتعويــضهم.
وأكدت الهيئة أن المملكة عززت جهــود ملاحقــة مرتكبــي جريمــة الإتجــار بالأشــخاص، وإدانتهــم وإصــدار أحــكام صارمــة بحقهــم، وذلك بموجــب نظــام مكافحــة الإتجــار بالأشــخاص، وفي هذا الصدد، تــم انشــاء 107 دائرة للتحقيق في قضايــا الإتجــار بالأشــخاص فــي جميــع فــروع النيابــة العامــة والدوائــر التابعــة لهــا، وقد حققت النيابة خلال عام 1439هـ/2018م في 80 قضية متعلقة بالإتجــار بالأشــخاص احيل للمحكمة منها 45 قضية. كما صدر خلال العام نفسه 34 حكما قضائياً في مختلف محاكم المملكة الجزائية، كما صــدر قرار رئيــس هيئــة حقــوق في ابريل 2018م القاضي بالموافقة علــى القواعــد المنظمــة لاســتقبال المجنــي عليهــم فــي جرائم الاتجــار بالأشــخاص بمــا فــي ذلــك إقامتهــم فــي دور الإيــواء.
وشددت هيئة حقوق الإنسان السعودية على أن جرائم الاتجار بالأشخاص تثعَدُ من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتسلب حريته وتهدر كرامته، وانطلاقاً من إيمان المملكة بأهمية مكافحة هذه الجريمة بكافة أشكالها ومنع حدوثها، فقد أخذت على عاتقها مواجهتها، ومكافحتها، ونشر الوعي بخطورتها، مع التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في هذا الصدد.
