مهند أبو عريف
تنطلق في سلطنة عُمان غداً /الاثنين/ دور الانعقاد السنوي الرابع والأخير لمجلس الدولة للفترة السادسة (2015 ـ 2019) والتي تكتسب أهمية كبيرة كونها تستشرف الذكرى الثامنة والأربعين للعيد الوطني في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، علاوة على أنها تمثل مرحلة جديدة من العمل الوطني الديمقراطي الذي أرسى دعائمه السلطان قابوس بن سعيد وترسخت أركانه على مدى سنوات ممتدة من مسيرة الشورى العمانية، أضحت فيها الممارسة الديمقراطية البناءة نموذجا مميزا بين دول العالم.
وفي هذا الإطار أشاد الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين للمجلس بما يوليه السلطان قابوس من اهتمام ورعاية لمسيرة الشورى العُمانية والتي تمضي بخطى واثقة للإسهام في رفعة وتقدم عُمان بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة في إطار دولة المؤسسات والقانون والتي يعد مجلس عُمان (بشقيه الدولة والشورى) أحد أركانها الرئيسية.
تناقش هذه الدورة مجموعة من القضايا التي تصب في استمرارية البناء والتنمية بكل مضامينها، ومن أبرزها المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث في دراسته حول ” تطوير اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة ” ومناقشة مقترح تشكيل لجنتين خاصتين بشأن دراسة ” تعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاع العام ” ومقترح دراسة إصدار قانون ” لتنظيم استخدامات التكنولوجيا الحيوية ومنتجاتها لحماية البيانات الوراثية في السلطنة”.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الدولة جلسة مشتركة مع مجلس الشورى بعد غدٍ الثلاثاء 13 من نوفمبر الجاري لبحث المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية.
يسعى مجلس الدولة العُماني ـ أحد جناحي مجلس عُمان إذ يمثل مجلس الشورى الجناح الثاني ـ خلال دور انعقاده السنوي الرابع والأخير ضمن الفترة السادسة، إلى مواصلة العمل لتعزيز إسهامه في العمل الوطني عبر ممارسة صلاحياته واختصاصاته بما يحقق الأهداف المنشودة ويلبي التطلعات المعقودة عليه والعمل على تعزيز التواصل مع المجتمع والإسهام في نشر ثقافة الشورى في أوساط جميع الشرائح المجتمعية.
