أشرف أبو عريف _[ ايتوس واير ] – أعلن تقرير جديد نشرته اليوم رابطة “جي إس إم إيه” خلال مؤتمر “موبايل 360” – المجتمعات الرقميّة في بانكوك أنّ الحكومات في آسيا قادرة على توسيع الاقتصاد الرقمي في المنطقة وإطلاق منافع اجتماعيّة-اقتصاديّة إضافيّة لمواطنيهم من خلال إزالة المعوّقات غير اللازمة على حركة البيانات على الصعيد العالمي. وكشفت الدراسة التي تحمل عنوان “أطر الخصوصيّة الإقليميّة وتدفقت البيانات عبر الحدود” أنّ تحقيق التوازن المناسب في مجال أنظمة خصوصيّة البيانات في المنطقة قد يحسّن بشكل كبير النشاط الاقتصادي والابتكار المستقبلي في تقنيّات الجيل الخامس “5 جي”، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.
وخلال العقد الماضي، ساهمت التدفقات العالميّة للبيانات بزيادة الناتج المحلّي الإجمالي العالمي بنسبة 10.1 في المائة، وسبق أن تخطّت مساهمتها السنويّة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8 تريليون دولار أمريكي1 – ما يشكّل حصّة أكبر من التجارة العالميّة للبضائع. وتسمح القدرة على نقل وتخزين ومعالجة البيانات بتمكين التجارة، وتحريك الابتكار، وتحفيز تطوير مجموعة جديدة من التقنيّات والمنصّات والخدمات والبنى التحتيّة.
وعلى الرغم من أن منطقة آسيا الهادئ قد حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير أطر خصوصيّة البيانات التي تحمي المستهلكين بالتزامن مع السماح أيضاً بتدفق البيانات عبر الحدود، يشير التقرير إلى أن الاختلاف في قوانين خصوصيّة البيانات بين البلدان يؤدي إلى إعاقة التجارة والابتكار. ويدعو التقرير أيضاً إلى روابط أفضل على المستوى الإقليمي بين إطارَي الخصوصيّة الرئيسيّين في آسيا – إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا حول حماية البيانات الشخصيّة وإطار الخصوصيّة الخاص بمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ – للسماح بتدفق البيانات عبر الحدود.
وقال بوريس وجتان، مدير الخصوصيّة في رابطة “جي إس إم إيه”، في هذا السياق: “تُعتبر الفرص الاقتصاديّة الهائلة الناتجة عن الاقتصاد الرقمي وتدفق البيانات حقيقة لا جدل فيها. ويُعدّ العمل على تحقيق مقاربة شاملة لكامل آسيا في مجال خصوصيّة البيانات عاملاً بالغ الأهميّة لحماية حقوق الأفراد وإفساح المجال أمام هذه الإمكانات الاقتصاديّة، ليس في آسيا فحسب بل أيضاً حول العالم. ويساهم تنظيم المعلومات الشخصيّة للناس من خلال مزيج من قوانين الخصوصيّة الملزمة على الصعيد الجغرافي بالحدّ من قدرة الشركات الآسيويّة على الابتكار، وعلى إطلاق منتجات وخدمات أفضل للمستهلكين في المستقبل. إنّ الوقت مثالي حالياً بالنسبة إلى جميع البلدان لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الخلافات في مجال تنظيم الخصوصيّة وتحقيق مواءمة أكبر”.
وقامت الدراسة بتقييم أطر مختلفة لخصوصيّة البيانات الإقليميّة ومبادئها الرئيسيّة، بالتزامن مع التعمق في دراسة الأطر الخاصة بالبلدان الفرديّة لتحديد المقاربات الوطنيّة لتنظيم الخصوصيّة. كما أبرزت الدراسة خطوات محدّدة يمكن لجميع البلدان، بما في ذلك الدول الأقلّ تطوّراً، تنفيذها لدعم مزيد من المواءمة في جميع أنحاء آسيا. ومن التوصيات الرئيسيّة التي يتضمنها التقرير نذكر ما يلي:
- يتعين على حكومات الدول الأعضاء في كلّ من منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ورابطة دول جنوب شرق آسيا النظر في الخيارات التي ذكرتها الدراسة لتسوية الخلافات بين الأطر الخاصة في مجال للخصوصيّة، كما يجب أن تسعى إلى التعاون المشترك مع أطر إقليميّة أخرى؛
- يجب أن تشرع الدول بمواءمة نظم الخصوصيّة المحلّية من خلال إجراء تحليل للواقع من أجل تحديد موقعها في ما يتعلق بخصوصيّة البيانات، ومراجعة تجربة حكومات أخرى في المنطقة لفهم المسارات المشتركة نحو الأمام؛
- يجب أن يقوم واضعو السياسات في الحكومة وسلطات إنفاذ الخصوصيّة بدعم التعاون الأعمق والتعلّم المتبادل في المنطقة؛ و،
- يجب أن تقوم الحكومات أيضاً بالاستفادة من الأخصائيّين غير الحكوميّين في مجال الخصوصيّة من القطاع الخاصّ والأوساط الأكاديميّة كأساس لمقارباتها.
وأطلقت رابطة “جي إس إم إيه” اليوم أيضاً تقريراً بعنوان “تدفق البيانات عبر الحدود: تحقيق المنافع وإزالة العوائق”، ويصف هذا التقرير منافع التدفقات العالميّة للبيانات بالنسبة إلى الأفراد والشركات والحكومات. كما يتطرّق التقرير إلى التأثير المضرّ للتدابير المتزايدة الخاصة بتخزين البيانات، التي قد تفرض على الشركات تخزين البيانات محليّاً أو حتّى تمنع الشركات من نقل البيانات الشخصيّة من الأصل. ويقوم التقرير بدعوة الحكومات على الصعيد العالمي إلى الالتزام بإزالة تدابير التخزين المحلّي غير الضروريّة، والسماح بتدفق البيانات عبر الحدود من خلال مقاربات محسّنة لحماية بيانات الناس.
