مصر والمجر يوقعان 5 مذكرات تفاهم في مجال الإستثمار

ناهد طاهر

عقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عن الجانب المصري، و وزير الدولة للشئون البرلمانية عن الجانب المجرى ليفنت مجيار السويس.
وعقد وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والنقل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة، اجتماعا مع الوزير المجرى، خلال أعمال اللجنة حيث تم الاتفاق علي تكثيف التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الدكتور سحر نصر، توقيع 4 مذكرات تفاهم فى مجالات الزراعة وتكنولوجيات المعلومات والشباب والاعتماد، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والوزير المجرى على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الزراعة، وتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الوزير المجرى، على مذكرة تفاهم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلوات، وتوقيع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والوزير المجرى، على مذكرة تفاهم فى مجال الشباب، وتوقيع المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) والسيد/ ميكلوس ديفيس، رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد فى المجر، على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة، قام الجانب المصري بتقديم عرض عن مزايا وفرص الاستثمار في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات المجرية، وكذلك عرض ترويجي للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

واتفقت اللجنة، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون للقطاع الخاص ورجال الأعمال من مصر والمجر، وعقد منتدي أعمال واستثمار مصرى مجرى نهاية العام الجارى، كما تم توقيع بروتوكول للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، و5 مذكرات تفاهم فى مجالات الاستثمار والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والاعتماد.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال كلمتها أن العلاقات الثنائية بين مصر والمجر علاقة استراتيجية وتاريخية، وقد تم تعزيزها بالزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتي توجت بالزيارتين الرئاستين الرئيس/ عبد الفتاح السيسي إلى المجر في يونيو 2015 وفي يوليو 2017 والزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى مصر في يونيو 2016.
وذكرت الوزيرة، أن انعقاد هذه الدورة يأتى فى إطار تقوية الشراكة بين البلدين وفتح سبل جديدة لمزيد من التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، مشيرة إلى أهم القطاعات المصرية المساهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، وهي الاستثمار والتجارة والصناعة، والبترول والغاز، والصحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، الكهرباء والطاقة، والسياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والثقافة، والإعلام، والطيران المدني، والشباب والرياضة.

وأكدت الوزيرة على إيمان القيادة السياسية بأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية فى مختلف المجالات، وتحسين مناخ الاستثمار، والتغلب على أي عقبات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت الوزيرة الشركات المجرية إلى توسيع أنشطتها فى مصر من أجل تحقيق الاستفادة من الميزات التنافسية، وكذلك الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن مصر حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات المجرية والتى تبلغ نحو 41.4 مليون دولار فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات والخدمات، حيث أن التعاون الاستثماري لم يصل بعد إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين مقارنة بالفرص الاستثمارية الكبيرة فى مصر.

وخلال اجتماعات اللجنة، قامت الوزيرة والوزير المجرى، بالتوقيع على كل من بروتوكول الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، ومذكرة تفاهم فى مجال الاستثمار، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات حول المبادرات الاستثمارية، والتأكد من إتاحتهم لمجتمعات الأعمال في كلا البلدين لتسهيل الاستثمار وتفعيل المشروعات المشتركة وتشجيع تبادل بعثات الأعمال والزيارات بغرض الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تشجيع الاستثمار وخاصة في مجال الترويج للاستثمارات، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين بهدف دعم التواصل بين مصر والمجر.