بحضور نصر.. “النواب” يوافق على 8 إتفاقيات بــ3.3 مليار وعلى قانون التأجير التمويلى والتخصيم

ناهد طاهر

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، على 8 اتفاقيات تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وعدد من الشركاء فى التنمية بقيمة اجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت فى اطار وضع الحكومة اولوية فى الاستثمار فى المواطن والتعليم، والتى حددها الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، فى خطابه امام مجلس النواب اثناء حلف سيادته اليمين الدستورية، مؤكدة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تضع فى اولوياتها للاستثمار فى التعليم ودعم منظومة الصحة للمساهمة فى تطويرها، مما يؤدى إلى الارتقاء بالإنسان المصرى.
وأكدت الوزيرة فى كلمتها امام المجلس، أنه بناء على اقتراحات أعضاء مجلس النواب، ولقاءات عديدة مع نواب لجنة التعليم، فهناك دعم أكبر تم تخصيصه لقطاعى التعليم والصحة.
وذكرت الوزيرة، أنه جميع المنح التى نتفاوض عليها سنقوم بتوجيهها للاستثمار الخاص بالشباب والمرأة بجانب التعليم العالى وتنمية المهارات والرعاية الصحية، وذلك لدعم المواطن.
والاتفاقيات التى وافقت مجلس النواب عليها هى:
-الاتفاقية الأولى هى الاتفاقية الإطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية بقيمة 3 مليارات دولار، والتى وقعتها د.سحر نصر مع المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتى تهدف لزيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية، وتنفيذًا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث تتضمن الاتفاقية دعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح مصر.
-الاتفاقية الثانية هى اتفاق تمويل مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 200 مليون دولار، بهدف الاستثمار فى كفاءة الطاقة فى خط أنابيب الغاز المصري والبنية التحتية لنقل الغاز.
-الاتفاقية الثالثة هى التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي، بقيمة 13 مليون دولار، والتي تهدف إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار.
-الاتفاقية الرابعة هى التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 4 ملايين دولار، والتي تهدف إلى توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
-الاتفاقية الخامسة وهى التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، بقيمة 27 مليون دولار، والتي تهدف إلى خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات، وزيادة المنح الدراسية.
-الاتفاقية السادسة وهى اتفاقية منحة من الحكومة الكورية إلى الحكومة المصرية للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف بقيمة 6 ملايين دولار، لتزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة، وتعد هذه الاتفاقية من ضمن نتائج زيارة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، إلى كوريا الجنوبية.
-الاتفاقية السابعة وهى اتفاقية منحة من الحكومة اليابانية للمساهمة في توريد أجهزة تعليمية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المرحلة الثانية، بقيمة 993 مليون ين يابانى نحو 9 مليون دولار، حيث يهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة، من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العملية، والمساعدة على جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون مع الجامعة بحثياً لاستخدام إمكانات هذه الشركات في التدريب ونقل التكنولوجيا الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر.
-الاتفاقية الثامنة وهى اتفاقية الشراكة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، وتقدم بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو.
من جانبه، وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى ختام الجلسة العامة، الشكر للوزيرة، على دعمها للتعليم وحضورها كافة المناقشات اليوم.
وقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، الشكر للوزيرة، على اهتمامها بتوجيه المنح للتعليم والتفاوض مع الحكومتين اليابانية والكورية، ودعا إلى زيادة المنح الموجهة إلى التعليم، كما قدم الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، الشكر الوزيرة، على جهودها فى توفير منح لدعم التعليم.
وقدم كل من النائب عبد المنعم العليمى، والنائبة ثريا الشيخ، عضوا مجلس النواب، الشكر للوزيرة، على جهودها فى توفير منح للتعليم والصحة، وفقا لتوجيهات الرئيس.

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة ، رئيس المجلس، ، الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر،

وأكدت الدكتورة سحر نصر، اهمية مشروع القانون والذي يأتي ضمن حزمة تشريعات تساهم في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.  وأشادت بدور مجلس النواب خلال دورته الحالية في إصدار اهم القوانين الاقتصادية والتي جاءت نتيجة التعاون بين الحكومة والمجلس.
وذكرت الوزيرة، أن مشروع القانون يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعمل علي تنمية الشمول المالي وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة، مشيرة الي أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطي التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرهما نظرا لدورهما في توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدة أن الاستثمار دائما يحتاج الي فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل وكل زيادة في التمويل تؤدى الي زيادة في الاستثمار.
وذكرت الوزيرة انه تم تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلى في قانون واحد حيث يعد مكملا لبعضهما فكلاهما تمويل لرأس المال وتمويل للأصول الاستثمارية ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معا في تمويل دورة الإنتاج ككل.
وقالت الوزيرة، إن مشروع القانون يساهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، كما يسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر ومن أجل الوصول الي اكبر عدد من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية وهذا يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.
وأشادت الوزيرة بدور اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة أثناء مناقشتها لمشروع القانون.