بمشاركة الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي.. الهجرة تطرح شهادة “أمان” للعمالة المصرية بالخارج

مهند أبو عريف

• مكرم: هذا ثاني تعاون مثمر بين وزارة الهجرة والبنوك الوطنية المصرية عقب الاتفاق على إصدار شهادة “بلادي”

تنفيذا لتوجيهات الصادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الحكومة للحفاظ على حقوق العمالة الموسمية وغير المنتظمة، وتوفير نظام تأميني على الحياة للعمالة الحرة، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن طرح شهادة “أمان” للمصريين العاملين بالخارج، على غرار طرحها في الداخل، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالمشاركة مع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.

جاء ذلك عقب التنسيق والاتفاق بين السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والسفيرة نبيلة مكرم، لطرح شهادة “أمان” للمصريين العاملين بالخارج، حيث أكدت وزيرة الهجرة أن طرح الشهادة للمواطنين بالخارج كانت أحد المطالب التي تلقتها خلال جولتها الأخيرة في أكثر من دولة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع محافظ البنك المركزي الذي أبدى ترحيبه بطرح الشهادة للمصريين بالخارج، وتم الاتفاق وقتها على دراسة آليات طرحها ليستفيد منها كافة المصريين.

وأضافت الوزيرة أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء البنوك وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تتضمن البنوك الوطنية المعنية بإصدار شهادة “أمان” وهم “الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري”، لدراسة آليات طرح الشهادة للمصريين بالخارج، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير نهائي ثم عرضه بعد ذلك.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن هذا يعد تعاونًا جديدًا وثاني تعاون مثمر بين وزارة الهجرة والبنوك المصرية عقب الاتفاق على إصدار شهادة “بلادي”، لافتة إلى أنه سيتم توفير المعلومات حول هذه الشهادة من خلال موقع الوزارة الالكتروني والتواصل مع المصريين بالخارج، وسيتم شراء الشهادة من خلال المواقع الالكترونية للبنوك الوطنية الأربعة أو فروعها بالخارج، أو مكاتب الصرافة.

وأشادت الوزيرة بالمرونة الكبيرة والاستعداد الذي تقدمه البنوك الوطنية لخدمة المصريين بالخارج، وسرعة تلبية أية مطالب تأتي من أبنائنا في الخارج.

من جانبه، قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن المصريين بالخارج قدموا دعمًا كبيرًا للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة من خلال تحويلاتهم التي تصل للبنوك المصرية، فشهادة “أمان” سنقدمها بمثابة هدية لهم لما قدموه لوطنهم، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفي يتعاون مع الدولة لرعاية كل المصريين الذين ليس لهم دخل ثابت، مؤكدًا أن الشهادة سيتم صرف عائدها بالجنيه المصري، ويتم شراؤها بالجنيه المصري أيضًا.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن طرح شهادة “أمان” للمصريين بالخارج فرصة لهم لأنها غطاء تأميني للعاملين بالخارج من أجل توفير الحياة الكريمة لأسرهم في حالة الوفاة، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة لاقت قبولاً كبيرًا من المصريين بالداخل، وستلقى نفس الإقبال من المصريين بالخارج، موضحًا أنه سيعقبها منتجات أخرى لتوفير احتياجات المصريين كافة، وأن الشهادة يتم العمل على تطويرها لتشمل أيضا حالات العجز وليست حالات الوفاة فقط.

كما قدم طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، التحية لوزارة الهجرة على المبادرة، وقال “إننا نخاطب كافة المصريين بالخارج”، متوقعًا أن يصل عدد المستفيدين من الشهادة إلى عدد كبير في مدة وجيزة، حيث أن الشهادة لاقت نجاحًا كبيرًا لدى المصريين بالداخل لما لها من أهمية كبيرة لأبنائنا من العمالة غير المنتظمة.

يذكر أن شهادة “أمان” تهدف إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وبدأ طرح شهادة أمان المصريين بالجنيه المصري، للأفراد الطبيعيين من سن 18 حتى 59 سنة، بقيمة 500 جنيه أو مضاعفاتها حتى 2500 جنيه، بعائد يصل إلى 16% سنويًا، ومدة تصل إلى 3 سنوات، تجدد تلقائيًا في تاريخ استحقاقها بكامل قيمتها الإسمية لمدتين مماثلتين فقط والسعر المعلن، بحيث تصل إلى 9 سنوات، ويتم إصدارها بالرقم القومي فقط بدون إجراءات أو مستندات إدارية.

وينص عقد التأمين على تغطية حالات الوفاة التي قد تحدث لأي من “المؤمن عليهم” خلال مدة التأمين، وتتعهد شركة مصر لتأمينات الحياة بموجب هذا العقد بدفع مبلغ التأمين في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين وقبل بلوغه الستين، مقابل سداد أقساط التأمين الشهرية في مواعيد استحقاقها.
وفي حالة شراء العميل الشهادة بعد سن 57 سنة يجوز له التمتع بالتغطية التأمينية حتى تمام سن 60 سنة، وليس لهذا التأمين قيمة تصفية أو مبلغ مخفض كما لا يضمن دفع أي مبالغ في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين.

ويصل مبلغ التأمين المستحق في حالة الوفاة الطبيعية إلى ما بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، تصل إلى ما بين 50 ألفًا إلى 250 ألفًا في حالة الوفاة نتيجة حادث.

ويمكن سداد مبلغ التأمين حال الوفاة الطبيعية على معاش شهري مضمون الدفع، لمدة محددة تبدأ من الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

وينتهي التأمين بالنسبة للمؤمن عليه بحدوث أي من هذه الحالات فيتوقف سداد القسط ويستحق مبلغ التأمين المنوه عليه.

وحول الشروط اللازمة، نص العقد على أن يجري هذا التأمين بدون كشف طبي، وأن يطلب من المتعاقد مع شركة التأمينات، التقدم بالبيانات والإقرارات المطلوبة بشأن العملاء لديه، والتي تتضمن أسماء المؤمن عليهم، وبياناتهم الشخصية، ومبالغ التأمين المستحقة.

ويتعهد المتعاقد بتوريد الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم خلال المهلة المحددة للسداد، وتكون أقساط التأمين سنوية تسدد بحساب الشركة بالبنك عن كل المؤمن عليهم.