مصر ترأس الاجتماع الأول لمجموعة الـ 77 والصين فى روما
أشرف أبو عريف
- إشادة الدول الأعضاء برؤية مصر ودورها فى الدفاع عن مصالح الدول النامية داخل منظمات الأمم المتحدة فى روماروما..
ترأس السفير هشام بدر سفير مصر ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما الاجتماع الأول لمجموعة الـ77 والصين الذى عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” يوم ٢ مارس الجاري.
وصرح السفير هشام بدر أن رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين التى تضم كافة الدول النامية فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبى خلال عام 2018، والتى تتواكب مع الرئاسة المصرية للمجموعة فى نيويورك تعكس التقدير الكبير للدور الرائد الذى تقوم به مصر داخل منظومة الأمم المتحدة والنظام المتعدد الأطراف فى إطار الأولوية التي تعطيها مصر للدفع بأولويات اللدول النامية، ودعم جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف السفير بدر أن المجموعة أيدت الرؤية المصرية لبرنامج العمل خلال العام الجاري والذي يركز على تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء على الجوع وتحسين التغذية والتنمية الزراعية المستدامة، فضلاً عن القضايا التنموية الجديدة ومن بينها التنوع البيولوجي والتعاون جنوب-جنوب، والتغير المناخي وأثره على التنمية الزراعية، بالإضافة لصياغة موقف موحد للمجموعة بشأن الموضوعات الهامة التى يتم مناقشتها فى إطار منظمات الأمم المتحدة التى تتخذ من روما مقراً لها وهى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الغذاء العالمى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية “الإيفا”.
وأشار السفير بدر إلى أن الاجتماع الأول للمجموعة تحت الرئاسة المصرية قد ناقش عدد من الموضوعات ذات الأولوية لمجموعة الدول النامية وأهمها انعكاسات مقترحات السكرتير العام للأمم المتحدة لإصلاح المنظومة التنموية على منظمات روما الثلاث بما فى ذلك التأكيد على أهمية توفير تمويل مستدام من منظومة الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء لدعم أولويات واحتياجات شعوب الدول النامية فى إطار تحقيق أجندة التنمية 2030، علاوة على الترابط بين موضوعات التنمية والهجرة وتغير المناخ وتأثيراتها على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة فى الدول النامية.
يذكر أن الدول الأعضاء قد رحبت في كلماتها خلال الاجتماع برئاسة مصر الحالية للمجموعة، والتأكيد على دعم الرئاسة المصرية فى جهودها للدفاع عن أولويات ومصالح الدول النامية خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه النظام متعدد الأطراف حالياً.
