طهران – إرنا- أصدرت وزارة الخارجية بيانا حول تمديد تجميد الحظر المفروض إزالته عبر بنود الاتفاق النووي وحول الحظر الجديد الذي أقرّته الحكومة الامريكية ضد ايران أكّدت فيه بصراحة علي أنّ ايران لن تتخذ أي خطوة تتجاوز التزاماتها النووية ولن توافق علي إدخال أي تعديل علي الاتفاق حاضراً أم مستقبلاً….
ونقلاً عن وزارة الخارجية الايرانية جاء في نص البيان: اضطر رئيس الولايات المتحدة أمس الجمعة الثاني عشر من يناير بتمديد تجميد الحظر المفروض، رغم محاولاته خلال عام لإلغاء هذا الاتفاق،إنّ الاستحكام الذاتي للاتفاق النووي والمساندة الدولية التي حظي به الاتفاق، قطع الطريق أمام ترامب والكيان الصهيوني والاتحاد اللامبارك للمتطرفين دعاة الحرب لإلغاء هذا الاتفاق أو إدخال تعديلات عليه.
وصرح البيان : رغم ذلك مايزال الرئيس الأمريكي يواصل إجراءاته العدائية ضد الشعب الايراني وفقاً لمنهجة الذي استمر في ممارسته سنة كاملة من حكومته و مازال ايضاً يطلق تهديدات عجز مراراً عن تطبيقها إذ قام بإدراج عدد من الرعايا الايرانيين وغير الايرانيين في قائمة الحظر بذرائع غير قانونية وبالية ومضحكة ليكون بذلك قد عوّض قسطاً من فشله و تابع منهجيته المستمرة تزامناً مع الإجراءات الاجبارية الواردة في الاتفاق النووي وإظهاراً لعدائيته حيال الشعب الايراني العظيم المبينة لعجزه أمام هذا الشعب.
الجمهورية الاسلامية الايرانية واذ تدين التهديدات الأميركية وإلحاق أسماء اُخري الي قائمة الحظر تؤكد مايلي:
1- الجمهورية الاسلامية الايرانية وباقي الأعضاء الآخرين من الموقعين علي الاتفاق النووي والمجتمع الدولي، أكدوا وباستمرار علي ان الاتفاق النووي وثيقة رسمية دولية لاتقبل أي تفاوض جديد حولها.
2 – تؤكد الجمهورية الاسلامية الايرانية بصراحة علي عدم قيامها بأي خطوة خارجة عن نطاق التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي وإنها لن توافق علي ادخال تعديلات علي الاتفاق حاضراً أم مستقبلاً ولن تسمح بخلق أية صلة بين الاتفاق النووي وأي قضية اُخري.
3- ادارة الولايات المتحدة ملزمة كباقي أعضاء الإتفاق النووي، بتنفيذ جميع التزاماتها. وإن شاءت تحت أي غطاء أو ذريعة فارغة التخلي عن مسؤوليتها تجاه ذلك عليها أن تتحمل مسؤولية عواقب ذلك برمتها.
4- ادارة الولايات المتحدة رمت عرض الحائط مسؤولية الالتزام ببنود مختلفة من الاتفاق النووي طيلة السنتين الماضيتين من لحظة توقيع الاتفاق بنكثها لعهودها والتقصير في اداء واجباتها وانتهاجها سياسات عدائية،. إننا نعتبر سياسات ترامب خلال السنة الأخيرة والبيان الذي أصدره اليوم يتعارض بوضوح مع البنود 26 و28 و29 من الاتفاق النووي وسترفع إيران تقريراً إلي لجنة الاتفاق النووي المشتركة للبحث في هذه المخالفة وستتابع القضية.
5-إن قرار الكيان الأميركي في الحاق عددا آخرا من الرعايا الايرانيين وغيرالايرانيين الي قائمة العقوبات المفتعلة وغير القانونية ليس إلّا إقراراً لمواصلة عدائية الحكومة الامريكية ضد الشعب الايراني العظيم.
6- إنّ الإجراء العدائي وغير القانوني لكيان ترامب في الحاق اسم سماحة آية الله آملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية الايرانية إلي قائمة الحظر الجديدة من جانب الولايات المتحدة إجراءٌ تخطّي جميع الخطوط الحمراء السلوكية للمجتمع الدولي وهو إجراء مخالف للقوانين الدولية ونقضٌ للالتزام الثنائي والدولي للولايات المتحدة الاميركية والذي بحد ذاته سيلقي دون شك رداً من جانب الجمهورية الاسلامية وعلي الحكومة الامريكية تقبّل مسؤولية جميع تداعيات هذا الإجراء العدائي.
7-إنّ التشبث بالمفهوم السامي لحقوق الانسان لتمرير حظر بحق شخصيات ومواطنين ايرانيين من جانب كيان يُحيط به متحالفون يحملون السجل الأسوأ في نقض حقوق الانسان وطمس الحقوق الودية البشرية في تاريخنا المعاصر، أثار سخط واستياء المجتمع الدولي والشعب الامريكي لأنّه صدرعن شخصية ملوث دماغها بالعنصرية ومقارعة من لايناظره في المواطنة أي تلك الشخصية التي اطلقت في الآونة الأخيرة عبارات نتنة وعنصرية ضد بعض الشعوب. فمن يعتز ببيع السلاح بمليارات الدولارات لقتل الابرياء في الشرق الاوسط ونشر العنف والفوضي ليس إلّا شخصية واهنة للشعوب المتحضرة ومفسدة لسمعتها وهي بقعة عارعلي السلطة الحديثة.
8-إنّ حكومة الولايات المتحدة التي طالما شهدنا سجلها الأسود علي المستوي العالمي خلال العقود المنصرمة والأيام الحاضرة بفعل قمعها الشعوب المطالبة بالتحرر وبسبب مساندتها للكيانات القامعة كالدعم المتحلل من أي قيد أو شرط لنظام الشاه الظالم وتنفيذ انقلاب ضد حكومة ديمقراطية منتخبة من جانب الشعب الايراني في الماضي ومساندتها للدول المحتلة والمتعدية والقامعة كالكيان الصهيوني وأذياله في المنطقة إبتداء مما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وإنتهاء إلي البحرين واليمن قامت أخيراً، من جانب بذرف دموع الأسي والحزن علي الشعب الايراني وفق خطة مفتعلة منافقة وبإطلاق هتافات كاذبة تماماً تدعي دعم حقوق الانسان الايراني ومن جانب آخر لقبت هذا الشعب المتحضر بالشعب الارهابي وطبّقت بحقه عقوبات ظالمة ومنعت دخول المواطنين الايرانيين الي الولايات المتحدة وانتهجت تصرفات مهينة اُخري.
9-إنّ تطبيق عقوبات غير قانونية وإطلاق تصريحات وأفعال عدائية من جانب حكومة الولايات المتحدة الامريكية ضد الشعب الايراني الرشيد ومسؤوليه الناجم عن الطبيعة السلطوية والتوسعية لحكام هذا البلد، كانت ولاتزال تُعتبر سياسات فاشلة للرأي العام والضميرالحي للشعب الايراني والعالم بأسره لايعترف أحد بها. وإنّ التشبث بمثل هذه الإجراءات ليس إلّا دليلاً علي شعور هذا البلد بالإحباط حيال صحوة الشعب الايراني الفهيم في مواجهته للإجراءات التدخلية في الشأن الداخلي له والمصممة لخلق شغب وأزمة للجمهورية الاسلامية الايرانية سواء خلال العقود المنصرمة أو أيامنا الحاضرة خاصة ما جري اخيراً من أحداث في ايران.
10-علي الولايات المتحدة أن تتعلم بأنّ جميع أركان نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطاته الثلاث المرتكزة علي قاطبة ابناء الشعب الإيراني و وحدة كلمته، لن تعير لهذا النوع من السياسات والمعايير الازدواجية والعدائية ضد البلد، إهتماما، ً وإنها سترد في الوقت المناسب علي هذا النوع من النهج العدائي الأميركي.
