لأول مرة في عُمان تطبيق نظام العمل عن بعد من خلال “استثمر بسهولة”

أشرف أبو عريف

طبقت سلطنة عُمان لأول مرة تجربة نظام العمل عن بعد من خلال “استثمر بسهولة”، على خلفية القرار الذي أصدره الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة والمتعلق بضوابط العمل في هذا النظام الجديد.

جاء قرار العمل عن بعد، بهدف قيام موظف وزارة التجارة والصناعة بأعمال وظيفته في غير مكان العمل الطبيعي والمعتاد عليه سواء في منزله أو الأماكن العامة أو حتى في فترة الاجازة بشرط زيادة انتاجية الموظف ورفع سرعة انجاز المعاملات والدقة في أدائها والاستغلال الأمثل للوسائل التقنية الحديثة عبر نظام استثمر بسهولة، وشمل القرار أربع مواد حول حقوق الموظف وواجباته وتضمنت المادتين الأولى والثانية بعض التعريفات والمصطلحات التي شملها القرار.

وتطرقت المادة الثالثة لضوابط العمل عن بعد أهمها أن تكون مهام العمل الوظيفية للموظف يمكن تأديتها عبر نظام استثمر بسهولة ومن خلال وسائل الاتصال والمعلومات الحديثة، كما تقوم الوزارة بتوفير جميع الامكانات اللازمة للموظف لتأدية عمله من أدوات وأجهزة وغيرها وصيانتها لضمان استمرارها ، كما يلتزم الموظف بالحفاظ على هذه الأدوات والأجهزة التي بعهدته والعناية بها ، ويسمح للموظف العمل خارج ساعات الدوام الرسمي وأثناء الاجازات .

ونصت المادة الرابعة على أن الموظف يخضع للإشراف والتوجيه من قبل المسؤولين في الوزارة ومتابعة المعاملات التي يتم إنجازها خلال اليوم ومقدارها وسرعة الأداء ، كما أن القرار حدد أن يلتزم الموظف بعدد أيام العمل وأعداد المعاملات التي يجب أن تنجز بشكل يومي وفقا لما هو مقرر في جدول العمل.

قال الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن الوزارة قامت باتخاذ هذا القرار بعد نجاح تجربة العمل عن بعد في الفترة السابقة وقام عدد من موظفي الوزارة بمباشرة أعمالهم في عدد من المراكز التجارية في جميع محافظات السلطنة ، وقد تجاوزت الوزارة فنياً وإدارياً مسألة تقديم خدماتها من المكاتب المعتادة وهو ما يعني أن المحطة الواحدة غير محصورة بمكان أو زمان وبهذه التجربة ستنتقل بالتدريج إلى مواقع افتراضية في ذاكرة أجهزة الحاسب الآلي لتقديم خدمات السجل التجاري وغيرها عبر شبكة الانترنت من أي موقع وعلى مدار الساعة.

أوضح السنيدي أن وزارة التجارة والصناعة سوف تكون بذلك الجهة الأولى في السلطنة التي تطبق نظام العمل عن بعد ، حيث يساعد هذا القرار الموظف الذي يحيل بين حضوره لمقر عمل ظروف صحية أو ظروف طارئه وبإمكانه إنجاز معاملات المستثمرين عن بعد إذا لم تكن طبيعة عمله تستدعي مقابلة المراجعين ، وهذا القرار يشمل بعض الوظائف المخولة بإنجاز المعاملات عبر نظام “استثمر بسهولة ” ولا يشمل كافة الوظائف الإدارية في الوزارة .

يذكر أن بوابة ” استثمر بسهولة ” تقدم 77 خدمة الكترونية للمستثمرين ويمكن انجازها ذاتيا أو من خلال مكاتب سند أو مكاتب المحاماة ، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر نظام استثمر سهولة في النصف الأول من عام 2017م (106413 معاملة ) والتي أنجزت من خلال مكاتب الوزارة والخدمة الذاتية ومكاتب سند ومكاتب المحاماة .