سلايدر

“المركزى العُمانى” يؤكد قدرة السلطنة على مواجهة تحديات التباطؤ الاقتصادي

استمع الي المقالة

مهند أبو عريف

أورد التقرير السنوي للبنك المركزي العماني مجموعة من الأسباب التي تجعل سلطنة عُمان قادرة على التعامل مع تحديات التباطؤ الاقتصادي، بسبب أسعار النفط المنخفضة.

وأكد التقرير أن سلطنة عُمان قادرة على التعامل مع التحديات المرتبطة باستمرار التباطؤ الاقتصادي في الأمد القصير بالإضافة إلى مبادرة الحكومة العُمانية لاتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية الكلية على الأمد المتوسط.

وأشار التقرير إلى الأسباب التي تجعل الاصلاحات العُمانية تؤتي ثمارها وهي: تطبيق ضرائب على أنشطة معينة وضريبة القيمة المُضافة بالإضافة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالقوى العاملة والاستثمار الأجنبي المباشر، العامل الحاسم في تشكيل آفاق اقتصاد السلطنة على المدى المتوسط.

وعلى الأمد الطويل، سيؤدي الاستمرار في التركيز على التنويع الاقتصادي ضمن الخطة الخمسية التاسعة للتنمية وبرنامج تنفيذ إلى تمهيد الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وفي السياق ذاته، قامت الحكومة العُمانية باتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع السياحة وتحقيق التوسع المنشود في قطاع الصناعة التحويلية، هذا علاوة على إقرار قانون جديد للاستثمار الأجنبي المباشر يُتوقع منه أن يؤدي إلى زيادة توافد المستثمرين الأجانب إلى السلطنة وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي.

ومن جانبه، سيواصل البنك المركزي العُماني العمل على تسهيل التنويع الاقتصادي من خلال اتباع سياسة نقدية ملائمة والحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستويات ملائمة بما يكفل تلبية طلبات الائتمان لجميع الشرائح في الاقتصاد بكلفة معقولة. وظل البنك المركزي العُماني ملتزماً بخطته للإصلاحات المالية سعياً منه لضمان جعل النظام المالي أكثر مرونة مع عدم الإخلال بالاستقرار المالي.

وتهدف التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بما في ذلك الخطة الخمسية التاسعة للتنمية وبرنامج تنفيذ إلى تعزيز التنويع الاقتصادي مع تحقيق توسع في مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى إيجاد فرص التوظيف الكافية في السلطنة.

دراسة تحليلية: سلطنة عُمان حققت الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلق بالطفل والمرأة

مسقط، خاص:

أكدت دراسة تحليلية أن سلطنة عُمان شهدت خلال ما يقارب النصف قرن، تطوراً لافتاً في وضع الطفل والمرأة، حيث قفز المتوسط المتوقع لعمر الفرد إلى 76 عاماً مقارنة بـ (51) عاماً في عام 1971، كما أصبح من المتوقع أن يعيش 99 طفلاً من كل 100 طفل لأكثر من 5 سنوات بعد الولادة بالإضافة على أن 98% من الأطفال يحصلون على التحصين الصحي مقارنة بـ (20%) في الثمانينيات.

وخلصت الدراسة التحليلية التي أجراها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن سلطنة عُمان تمكنت من تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بخفض وفيات الأطفال، كما أفضت التطورات الجذرية في الخدمات الصحية ومنها التغطية الشاملة للتحصين إلى انخفاض معدل الأمراض المعدية بين الأطفال.

كما حققت السلطنة الهدف الأول من الأهداف الإنمائية المتعلق بخفض انتشار نقص الوزن إلى النصف ما أدى إلى انخفاض نسبة توقف النمو في الأطفال كذلك أسهم برنامج السلطنة في تدعيم دقيق القمح (الذي بدأ عام 1993) اسهاماً بالغاً في خفض معدلات الأنيميا وشلل الحبل الشوكي، كما ثبتت فعالية البرامج المستخدمة لمكافحة نقص فيتامين (أ) إذ حققت تغطية كبيرة بين الأطفال والأمهات. كما نجحت السلطنة في السيطرة على اعتلال نقص اليود.

وفيما يخص تنمية الطفولة المبكرة تحظى السلطنة بنمو متسارع في القطاع التعليمي وإذا كان القطاع الخاص يقدم الغالبية العظمى من خدمات تعليم الطفولة المبكرة فإن السنوات الأخيرة شهدت بعض التوسع في البرامج الحكومية وكذلك من بعض المؤسسات غير الربحية، كما زاد التكافؤ بين الجنسين في التعليم قبل المدرسي تعليم الطفولة المبكرة زيادة مطردة.

كما تشير الدراسة إلى ما حققته سلطنة عُمان من نشر شبه كامل للتعليم الابتدائي بمعدلات مطردة الزيادة في السنوات العشرين الماضية، كما يعد التطور الحادث في التعليم الثانوي تطوراً لافتاً بيد أن هناك حاجة لمزيد من التطوير لتحقيق نتائج تعليمية أفضل، كما حققت السلطنة معدلات شاملة في الإلمام بالقراءة والكتابة بين اليافعين في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً.

وتقول الدراسة إن السلطنة تواكب تقدمها في تعميم التعليم من خلال التركيز على جودة التعليم وتطوير النتائج التعليمية بتحسين القدرات التدريسية لدى المعلمين وتسريع العملية الجارية فعلا من التوسع في اتباع النهج المرتكز على الطالب في التدريس والتعلم وزيادة المعلمين العمانيين المؤهلين.

وتخلص الدراسة إلى أن سلطنة عُمان تمتلك العديد من مقومات النظام الجيد لحماية الطفل وخاصة التعديلات القانونية والالتزام الحكومي على أعلى المستويات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى