برأت محكمة مصرية رجل الأعمال حسين سالم، من اتهامه بالفساد في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
ووُجهت لسالم اتهامات بتصدير الغاز لإسرائيل بأقل من سعر السوق إبان فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وبرأ القضاء المصري في فبراير/شباط 2015 وزير البترول في عهد مبارك، سامح فهمي، وأربعة من قيادات وزارة البترول من تهم فساد في ذات القضية.
وكانت وزارة العدل المصرية قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي إتمام التصالح مع سالم في جميع القضايا المتهم فيها في مصر، ورفع اسمه وأفراد أسرته من قوائم ترقب الوصول في المطارات ومنافذ الدخول المصرية، وذلك بعد تنازله عن خمسة مليارات و300 ألف جنيه تقريبا، تُمثل 75 في المئة من ثروته.
وكان سالم أحد المقربين من مبارك، وهرب إلى أسبانيا عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مصر في يناير/كانون الثاني 2011، خشية الملاحقة القضائية في عدة قضايا فساد.
وقد حصل العديد من المسؤولين السابقين، الذين كانوا يشغلون مناصب مهمة خلال حكم مبارك، على أحكام بالبراءة بعد إعادة محاكمتهم في تهم كانوا قد أدينوا بها في محاكمات سابقة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بُريء مبارك نفسه ووزير داخليته، حبيب العادلي، من تهم قتل متظاهرين سلميين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011.
كما برأت محكمة أخرى مبارك من تهمة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر أقل من سعر السوق، وهي الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل في مصر.
وبدأت شركة “شرق البحر الابيض المتوسط” المصرية تزويد الشركة العامة الإسرائيلية للكهرباء بالغاز في مايو/آيار عام 2005، بموجب اتفاق يستمر لمدة 20 عاما.
المصدر : BBC عربى
