نصر وعبد الرحيم يبحثان ربط مكاتب الشهر العقاري بهيئة الاستثمار لتشجيع الإستثمارات الأجنبية والمحلية

أشرف أبو عريف

استقبل أمس المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل الأستاذة سحر نصر وزيرة الاستثمار بمكتبه بديوان عام وزارة العدل، وقد تناول اللقاء العديد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين منها متابعة القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار ، و تقرير آداء الأعمال السنوي الصادر عن البنك الدولى ، وبحث الأعمال التي تقوم بها وزارة العدل في سبيل رفع مركز مصر في الأعوام القادمة من خلال مؤشرات الإفلاس و تسجيل العقارات وإنفاذ العقود ، كذلك أعمال لجنة فض منازعات الاستثمار ، أيضا تناول اللقاء تطوير البنية التحتية و ربط قواعد بيانات الشهر العقاري بالهيئة العامة للاستثمار .

وقد قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام أن هذه الزيارة تأتي في اطار برنامج الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات​ الوطنية وتوطين الاستثمارات الاجنبيه و الارتقاء بالتصنيف المصري في تقرير اداء الاعمال السنوي الصادر عن البنك الدولي من خلال مؤشرات الإفلاس و تسجيل العقارات وإنفاذ العقود التي تعني بها وزارة العدل وذكر ان .
ان مصر بتقرير آداء الأعمال السنوى تحتل المركز الـ122 من بين 190 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، متقدمة فى ذلك 4 مراكز – مقارنة بعام 2016 والذى كانت فى المركز126 .

و اضاف النشار في شان القوانين المحفزة للاستثمار ان وزير العدل قد استعرض قانون الافلاس الجديد امام مجلس الوزراء وانه سوف يساهم بشكل فعال في حل مشاكل المستثمرين من خلال اليات التخارج من السوق وماتم استحداثه من نظم لاعادة الهيكلة والوساطة واجراءات مابعد الافلاس والغاء العقوبات السالبة في حالات الافلاس بالتقصير
واكد النشار ان قطاع التشريع بوزارة العدل قد استرشد بالعديد من التجارب الدولية في ذات الشأن منها سلوفينيا وفنلندا وبلجيكا.

وأردف انه يجري العمل على ربط قواعد بيانات الشهر العقاري والعمل على ميكنتها وتطويرها وربطها بالهيئة العامة للاستثمار.

ويالنسبة للجنة فض منازعات الاستثمار فقد اكد النشار علي ماتقوم به من دور وطني في دفع وتحفيز الاستثمار فقد شكلت 19 جلسة فصلت من خلالها في حوالى 438 منازعة بنسبة 93% من المعروض عليها .

وقد اختتم النشار حديثه عن هذا اللقاء بان التناغم والتكامل في الاداء الحكومي من متطلبات المرحلة الراهنة التي ترتكز علي العمل الجماعي.

من ناحية أخرى، بحثا الوزيران متابعة القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمارات المحلية و الاجنبية ، و تقرير آداء الأعمال السنوي الصادر عن البنك الدولى ، وبحث الأعمال التي تقوم بها وزارة العدل في سبيل تحسين ترتيب مصر في الأعوام القادمة ، كذلك أعمال لجنة فض منازعات الاستثمار ، أيضا تناول اللقاء تطوير البنية التحتية و ربط قواعد بيانات الشهر العقاري بالهيئة العامة للاستثمار .

و قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب و الإعلام أن هذه الزيارة تأتي في اطار برنامج الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات​ الوطنية وتوطين الاستثمارات الاجنبيه و الارتقاء بالتصنيف المصري في مؤشرات تقرير مناخ اداء الاعمال السنوي الصادر عن البنك الدولي من خلال مؤشرات الإفلاس و تسجيل العقارات وإنفاذ العقود التي تعني بها وزارة العدل.

و اضاف النشار ان مصر تحتل المركز الـ122 من بين 190 دولة فى تقرير اداء الاعمال لعام 2017، متقدمة فى ذلك 4 مراكز-مقارنة بعام 2016 .

وفي شان القوانين المحفزة للاستثمار اضاف النشار ان وزير العدل قد استعرض قانون الافلاس الجديد امام مجلس الوزراء والذي سيساهم بشكل فعال في حل مشاكل المستثمرين من خلال اليات التخارج من السوق وماتم استحداثه من نظم لاعادة الهيكلة والوساطة واجراءات مابعد الافلاس والغاء العقوبات السالبة في حالات الافلاس بالتقصير

واكد النشار ان قطاع التشريع بوزارة العدل قد استرشد بالعديد من التجارب الدولية في ذات الشأن منها سلوفينيا وفنلندا وبلجيكا.

وأردف انه يجري العمل على ربط قواعد بيانات الشهر العقاري والعمل على ميكنتها وتطويرها وربطها بالهيئة العامة للاستثمار تيسيرا لاعمال المستثمرين المصريين و الاجانب المتعاملين مع الهيئة العامة للاستثمار .

وأكد علي ماتقوم به لجنة فض منازعات الاستثمار من دور وطني في دفع وتحفيز الاستثمارات فقد فصلت في 438 منازعة بنسبة 93% من المعروض عليها خلال 19 جلسة .

واختتم النشار حديثه بان التناغم والتكامل في الاداء الحكومي هما من اهم ركائز العمل الجماعي في المرحلة الراهنة.