دور البنوك العربية كمحرك للتنمية الاقتصادية

د.نعيمه أبو مصطفى

قدم الأستاذ الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس –سلطنة عمان دراسة عن دور البنوك العربية كمحرك للتنمية الاقتصادية، في ندوة أقيمت اليوم الأربعاء 30/11/2016 بالقاهرة نظمها معهد البحوث والدراسات العربية أحد مؤسسات جامعة الدول العربية.

حضر الندوة الدكتور على لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور جوده عبد الخالق،والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم د.عبدالله حمد محارب، ومدير معهد البحوث والدراسات العربية د.فيصل الحفيان، ود.شريف قاسم منسق الندوة.

كما اشرف الدكتور محمد محمود الطناجي رئيس قسم البحوث والدراسات العربية علي تنظيم وإعداد الندوة مع فريق عمل المعهد.

تناولت ورقة بحث الدكتور سعيد مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية والمحاسبية ومقارنة إداء المصاريف العربية وقياس مدى مشاركتها كمحرك للتنمية الاقتصادية، وتم تقسيم الدراسة الى قسمين الأول وصفي والأخر تحليلين حيث وصفت الدراسة خصائص القطاع المصرفي في كل البلدان العربية كحجم البنوك وترتيبها إقليميا ودوليا، وتحليل بنية هيكل القطاع المصرفي في كل بلد عربي باستخدام مؤشر نسبة التركيز (K-Bank) بالإضافة إلى مؤشر هرسكمان-هرفندال (HHI).

كما احتسب المحرمي مدى مساهمة البنوك في التنمية من خلال قياس عدة مؤشرات أهمها عدد الحسابات المصرفية وعدد أفرع البنوك لكل ألف من السكان في كل بلد عربي، وكذلك عدد أجهزة الصراف الآلي. بالإضافي إلي بحث مبلغ المدفوعات التي تمت باستخدام خدمات الدفع المصرفية.

وتأتي أهمية الورقة التي قدمها الدكتور سعيد لأهمية دور المصارف في كفاءة الأداء وتنمية أي اقتصاد، وباعتبار القطاع المصرفي هو المحرك الرئيسي للتنمية في أي بلد لقيامه بتحويل مدخرات المودعين إلي المستثمرين من أجل التوسع في نشاط الاقتصاد، وخلق فرص عمل للمواطنين، وزيادة صادرات البلد، الأمر الذي يؤدي إلي رفاهية اقتصادية.

كما أكد الدكتور المحرمي على ضرورة توجيه المدخرات والفائض المالي لدي الدول العربية إلى الداخل العربي ولا يتم إيداعه في بنوك أجنبية للتخفيف على الدول العربية التي تعاني من عجز في الموازنة نتيجة أعباء الديون الخارجية والاقتراض من الخارج في الوقت الذي توجه فيه المدخرات العربية إلى بنوك أجنبية.