قررت لجنة استرداد الأموال في مصر، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق الاثنين، الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد اطلاع اللجنة على مستندات تؤكد براءته.
وصرحت مصادر قضائية أن اللجنة تأكدت من أن كافة أموال واستثمارات عائلة الوزير السابق موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة عام 2004.
وكان الوزير الأسبق، وهو رجل أعمال شهير في مصر، ويمتلك عدة مشروعات ومؤسسات ضخمة، قد صدر ضده حكم غيابي من محكمة الجنايات في قضية الكسب غير المشروع بالسجن ورد 528 مليون جنيه حصل عليها بطريق غير مشروع وغرامة مماثلة، إلا أنه طلب إعادة محاكمته مرة أخرى مؤكداً براءته من تلك الاتهامات.
وفي 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً غيابياً على الوزير السابق، بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، كما غرمته مليوني جنيه، وأمرت أن يدفع مبلغاً مماثلاً إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض.
وفي 15 سبتمبر 2011 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غياباً لرشيد محمد رشيد، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهداره مع آخرين مبلغ 660 مليون جنيه من أموال الدولة.
- المصدر:العربيه نت
