اقالت الحكومة التركية اكثر من 15 الف موظف اضافي في اطار حملة التطهير بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو، بحسب مرسومين نشرا في الجريدة الرسمية الثلاثاء.
واورد المرسومان انه تمت اقالة 15,726 شخصا، بينهم نحو 7,600 عنصر في قوات الامن الداخلي، و2,700 من وزارة الداخلية ونحو 1200 في قطاع التعليم.
كما نص المرسومان على اغلاق 550 مؤسسة وتسع وسائل اعلام و19 من المرافق الطبية الخاصة.
وتتخذ السلطات هذه الاجراءات في اطار حالة الطوارئ التي اعلنت بعد محاولة الانقلاب.
واعتقل اكثر من 35 الف شخص في تركيا في اطار التحقيقات الجارية اثر الانقلاب الفاشل على الرئيس رجب طيب اردوغان، بينما اقيل عشرات الالاف من اساتذة الجامعات وعناصر الشرطة والقضاة.
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، الامر الذي ينفيه الاخير بشدة.
وفي تطور منفصل، اوقفت السلطات التركية الثلاثاء رهن التحقيق 20 موظفا في سجن سيليفري (شمال-غرب) بينهم مدير السجن للاشتباه في استخدامهم تطبيق رسائل تقول انقرة ان انصار غولن استخدموه تحضيرا للانقلاب.
واثارت عمليات التطهير غير المسبوقة قلق الاتحاد الاوروبي ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي تقول ان حالة الطوارىء تستخدم ذريعة لاسكات المعارضة.
وانتقد الاتحاد الاوروبي بشدة اعتقال نواب مؤيدين للاكراد وصحافيين معارضين، ما اثار غضب اردوغان الذي اعلن انه سيدعو الى استفتاء حول استمرار مفاوضات انضمام انقرة الى الاتحاد الاوروبي.
وندد مدير منظمة العفو الدولية في اوروبا جون دالهوسن باغلاق مكاتب منظمات غير حكومية الثلاثاء معتبرا انه يأتي “كجزء من عملية منهجية تقوم بها السلطات التركية لاسكات اي صوت ناقد بشكل دائم”.
من جهته، قال اردوغان الثلاثاء “نعلم بان الدولة لم تطهر كليا من هذه الشبكة الخائنة”.
واضاف “ما زالوا في قواتنا المسلحة ومنظماتنا الامنية، وداخل نظامنا القضائي وداخل مؤسسات الدولة المختلفة”.
- المصدر:فرانس 24
