تخفيض الليرة التركية درجة ليس “وكسة”..ولكن متى يُصبح الإقتصاد المصرى أقوى أو بقوة الاقتصاد التُركى؟!
أشرف أبو عريف
فى الوقت الذى يعمل فيه البعض فى عالمنا العربى والإسلامى على تشويه الغير لمجرد الاختلاف فى وجهات النظر، ليس هذا فحسب، بل السعى لتقوية العلاقات البينية مع دول جوار الخصم ليس إلا للنيل من كرامة وثوابت العلاقات البينية مع مصر والدولة الخصم دون أدنى إعتبار للدين واللغة والهوية المشتركة. فمنذ وقت قصير تم إيفاد وفد إعلامى مصرى إلى أرمينيا للتنديد بما يزعمه خصوم العرب والمسلمين من ما يُقال بــ “مذبحة العُثمانيين ضد الأرمن” إذ بان الفتح العُثمانى، وكانت مصر واحدة من الفتوحات العثمانية فى ذلك الوقت.. هذا، بالرغم أن مصر لا تعترف بمزاعم الأرمن وترفض مصر إتهام أرمينيا لتركيا بتلك الجريمة المختلقة لصالح الصهيونية العالمية خاصة هذه الأيام.
وبالمناسبة ونحن على أعتاب ذكرى النكبة، هل سترسل مصر وفداََ إعلامياََ قريباََ إلى إسرائيل للتنديد بمذبحة “صبرا وشاتيلا”.. أو بالأحرى نرسل جيوشنا العربية “القوة العربية المشتركة” وشن “عاصفة حزم” لتحرير فلسطين المحتلة.. أرض الأنبياء.. والأقصى الشريف، مسرى الرسول الأعظم وأولى القبلتين؟!
يأتى هذا رداََ على تلقىّْ البريد الإلكترونى للــ “الدبلوماسى” تقريرا لأحد المؤسسات الإقتصادية الصهيونية مفاده النيلْ من المكانة التركية.. والسؤال: لماذا لا نسعى أن نكون أقوى من تركيا أو على الأقل ننتهى من تسديد الديون الخارجية كما فعلت تركيا منذ سنوات وبدلا من تسخير طاقاتنا فى القيل والقال وأعمال الردح والرياء ونفاق بعض موظفى الدولة من أجل رضا السلطان.. ليس هذا رضا الرئيس، بل رضا الرئيس كما يُؤكد دائما، هو العمل بجدِّد والحرب على الفساد الذى أسقط كل الأنظمة السابقة بما فيها الإخوان.
أعتقد انه آن الآوان العمل بقوة 24 ساعة والتركيز على الشأن الداخلى لتفرض مصر السيسى نفسها على العالم إقتصادياََ وسياسياََ وثقافياََ واجتماعياََ وتوفير أموال الصرف على ألوان النهيق والزعيق والنقيق والصهيل وتسخيرها فى بناء الدولة السيساوية لتصحيح ما أفسده البعض على مدار ما يزيد على ستة عقود.. مش كدة ولا إيه؟!
أما البيان الذى تلقاه الــ “الدبلوماسى” والمنقول عن موقع JBC الإخبارية كالتالى: أبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني على نظرتها السلبية تجاه تركيا ودرجة الائتمان (+BB) في مستوى قدرتها على الاستثمار للعملات الأجنبية طويلة الأمد. وقالت الوكالة في تقرير لها أنها خفضّت درجة ائتمان الليرة التركية، وأنزلت درجة تصنيف الائتمان للعملة المحلية للأمد الطويل والقصير من درجة (BBB/A-2) إلى (BBB-/A-3). وأوضحت الوكالة أن السبب في خفض درجة التصنيف للعملة التركية هو حالة الغموض حول الاستقلالية التنفيذية للبنك المركزي، لافتة إلى أن التخوفات بخصوص مصداقية البنك المركزي كذلك لعبت دورا في خفض الثقة في الليرة التركية.
ولفتت المؤسسة في تقريرها إلى أن تضرر مبدأ الفصل بين السلطات وإصدار القرارات من جهة واحدة شكّل حالة من الضغط والقمع على عالم الأعمال والاستقرار الاقتصادي. وذكرت الوكالة أنه: “حسب توقعاتها فإنه بالرغم من زيادة إجمالي الناتج المحلي للفرد نحو 3 في المئة على المدى المتوسط، إلا أن معدلات البطالة ستواصل ارتفاعها، ومن المحتمل أن يتسبب استمرار التوترات الطائفية في كلمن العراق وسوريا في تكلفة مرتفعة، كما ستساعد تطورات الانخفاض في أسعار البترول دوليا والتوسع النقدي في أوروبا على زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية وزيادة أنشطة المستثمرين في الأسواق الصاعدة هذا العام. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في الاقتصاد التركي”.
وذكر التقرير أن حالة الغموض الموجودة في كل من أسواق العملات الأجنبية في تركيا وفترة ما بعد الانتخابات البرلمانية في يوينو/ حزيران المقبل قد تؤثر سلبًا في الاتجاه الإيجابي. ومن المتوقع، بحسب تقرير الوكالة، تراجع حجم الصادرات في تركيا إلى مستوى 4.2 في المئة تبعًا للتأثيرات المتغيّرة على الشركاء التجاريين في تركيا لهبوط أسعار البترول واتجاهات الأسعار التنافسية. كما أن انخفاض قيمة العملة يعمل على توازن انخفاض أسعار النفط؛ ولهذا السبب فمن المتوقع أن يبقى متوسط التضخم في تركيا في عام 2015 عند نسبة 7 في المئة.
كما توقع التقرير أن يبقى النمو الإجمالي في الناتج المحلي في عام 2015 عند 3 في المئة وفي عام 2016 عند 3.2 في المئة. وستستمر معدلات البطالة في تركيا، كما أنه من المرتقب أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية في العام الجاري إلى مستوى 4.6 في المئة بسبب توفير واردات الطاقة بتكاليف قليلة.. إلى هنا ينتهى البيان.
ولعلنا نسترجع تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز أواخر العام 2014 الذى صنف مصر عند مستوى بي بي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة، معللة هذا الأمر بتحسن الوضع السياسي والأمني بمصر والتعافي الطفيف لمعدل النمو، إضافة إلى سلسلة إصلاحات مالية تسهم في دعم النمو الاقتصادي، في إشارة إلى تقليص الدعم عن الوقود والكهرباء وإجراءات ضريبية أخرى.
لكن ستاندرد آند بورز حذرت القاهرة من مخاطر وقيود تهدد تصنيفها الائتماني، وفي مقدمتها المستويات المرتفعة للعجز المالي، والدين الحكومي العام واحتياجات الاقتراض الكبيرة، واستمرار معدل نمو إجمالي الناتج المحلي عند مستوى منخفض.
و”الدبلوماسى” يتساءل: تخفيض الليرة التركية درجة ليس وكسة.. ولكن متى يُصبح الإقتصاد المصرى أقوى أو بقوة الاقتصاد التُركى؟!
