بقلم: نبييف ناريمون
باحث في معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان
الآن، وبفضل التعاون النشط بين الجيش الوطني والشعب، أصبحت قواتنا المسلحة ضامنًا موثوقًا للتنمية والسلام والاستقرار في البلاد، ومدرسة حقيقية للقوة والشجاعة.
نحن جميعًا نعلم ونقدر أنه في السنوات الأكثر تحديًا لتشكيل دولتنا الفتية، عملت قواتنا المسلحة كضمان موثوق لاستقلال بلدنا والحياة السلمية ورفاهية شعبنا، فضلاً عن التنفيذ الناجح للإصلاحات الديمقراطية.
وبفضل الإصلاحات الشاملة التي قمنا بها في السنوات الأخيرة، نجحنا في فترة زمنية قصيرة تاريخيًا في إنشاء جيش وطني سريع ومتماسك قادر على الدفاع بشكل موثوق عن سيادة وسلامة أراضي جمهورية أوزبكستان وحرمة حدودنا.
فاليوم، أصبح جيشنا مستعدًا جسديًا وروحيًا وعلميًا، ولديه معرفة متقدمة ومهارات في استخدام الأسلحة الحديثة ومستعد للوقوف في وجه أي تهديدات.
فأولاً وقبل كل شيء، أود أن أشير إلى أنه في فترة زمنية قصيرة تاريخيًا، تم اعتماد عدد من الوثائق المفاهيمية التي حددت السياسة العسكرية لجمهورية أوزبكستان، مما يسمح بزيادة القوة العسكرية للبلاد والاستعداد القتالي للقوات. وتعكس هذه القوانين المعيارية وجهات النظر الرسمية للقيادة العسكرية والسياسية لجمهورية أوزبكستان بشأن ضمان الأمن الوطني، بما في ذلك المجال العسكري.
وتتضمن هذه الوثائق العقيدة الدفاعية لجمهورية أوزبكستان، وقوانين جمهورية أوزبكستان “حول الدفاع”، و”حول الواجب العسكري الشامل والخدمة العسكرية”، و”حول حالة الطوارئ”، و”حول مكافحة الإرهاب”، وكذلك برنامج تطوير القوات المسلحة، وقرارات رئيس جمهورية أوزبكستان، والمعاهدات الدولية في مجال الأمن العسكري وما إلى ذلك.
والعقيدة الدفاعية هي الأساس المفاهيمي لتطوير القوات المسلحة لجمهورية أوزبكستان وهي ذات طبيعة دفاعية بحتة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الوثيقة المفتوحة، مما يدل على شفافية السياسة الدفاعية لأوزبكستان الجديدة، والتي تستند إلى التشريعات الوطنية والمعايير الدولية للقانون.
وتستند السياسة الدفاعية لجمهورية أوزبكستان إلى المبادئ التالية:
عدم استخدام القوة العسكرية ضد الدول الأخرى، إلا في حالات التقاطع وصد العدوان العسكري؛
– عدم تجزئة الأمن، وعدم جواز تعزيز الأمن الذاتي على حساب أمن الدول الأخرى؛
– عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتسوية السلمية للنزاعات المحتملة؛
– عدم المشاركة في التكتلات السياسية العسكرية، مع الاحتفاظ بحق الانسحاب من أي كيان بين الدول في حالة تحوله إلى كتلة عسكرية سياسية؛
– الاكتفاء الدفاعي؛
– التخلي عن إنتاج وشراء وتخزين وتوزيع ونشر الأسلحة النووية وغيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل؛
– الالتزام بمبادئ معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى؛
– منع نشر القواعد والمرافق العسكرية الأجنبية على أراضيها؛
– عدم مشاركة القوات المسلحة في عمليات حفظ السلام والصراعات العسكرية في الخارج؛
– الاعتماد على القيم الروحية والأخلاقية والهوية الثقافية والحضارية للأمة.
كما يجب التأكيد على أن جمهورية أوزبكستان تنتهج سياسة عسكرية سلمية وعملية، تستند إلى معايير القانون الدولي والتشريعات الوطنية للبلاد.
في الوقت نفسه، وفي إطار الوثائق الاستراتيجية المفاهيمية (استراتيجية تطوير أوزبكستان الجديدة للفترة 2022-2026، “أوزبكستان 2030”)، يتم تنفيذ مجموعة من التدابير لزيادة الجاهزية العسكرية والقدرة القتالية للقوات.
زعلى وجه الخصوص، يتم تنفيذ أعمال واسعة النطاق لإصلاح القوات المسلحة لجمهورية أوزبكستان في المجالات التالية:
أولاً، تم إنشاء قطاعات عسكرية إدارية ليس لها مثيل في العالم، مما يجعل من الممكن تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، والتعليم الوطني للشباب وضمان وحدة الجيش والشعب.
ثانيًا، تم إعادة تنظيم نظام تدريب الأفراد العسكريين الوطنيين وتحسينه بناءً على أفضل ممارسات البلدان المتقدمة.
وعلى وجه الخصوص، تم إنشاء معهد عسكري جديد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعهد الطيران العسكري لجمهورية أوزبكستان، والأكاديمية الطبية للقوات المسلحة، وهي مجهزة بقواعد تعليمية ومادية حديثة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء معهد عسكري جديد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعهد الطيران العسكري لجمهورية أوزبكستان، والأكاديمية الطبية للقوات المسلحة.
