احتجزت السلطات الفرنسية، الناشطة الفلسطينية، مريم أبو دقة، الأربعاء، في باريس، بعد أن وافقت المحكمة على ترحيلها؛ وذلك على خلفية زيارتها لفرنسا من أجل العمل بجولة إلقاء خطابات، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأكد محامي الناشطة الفلسطينية، مريم أبو دقة، أن “السلطات احتجزتها مساء أمس الأربعاء في باريس”، مشيرا إلى أن “حكم الأربعاء الصادر عن مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، يقول إن مريم البالغة من العمر 72 عاما، وهي عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: من المرجح أن تزعزع النظام العام بشكل خطير”.
وفي هذا السياق، قالت الناشطة الفلسطينية، مريم أبو دقة، التي وُضعت قيد الإقامة الجبرية لمدة أربعة أيام، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنها بصدد مغادرة باريس والتوجه إلى مصر يوم السبت القادم.
من جهته، أوضح محاميها أنها محتجزة في الوقت الحالي في مركز للشرطة داخل العاصمة الفرنسية، باريس؛ فيما لم ترد الشرطة بعد على طلب للتعليق.
قالت مريم، التي تعتبر ناشطة معارضة للاحتلال ومدافعة عن حقوق المرأة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، إنه “من المفترض أن نموت دون حتى أن نتألم ودون أن نعبر عن هذا الألم”.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية اتخذت إجراءات صارمة ضد التعبير عن التضامن مع فلسطين، خاصة عقب عملية “طوفان الأقصى” الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ردا على العدوان المتواصل للاحتلال الإسرائيلي.
إلى ذلك، قامت فرنسا بمنع عدد من الاحتجاجات، وكذا إلغاء عدد من الفعاليات، بالإضافة إلى أنها اتهمت بعض الجماعات المؤيدة لفلسطين بالتغاضي عما زعمت أنه “الإرهاب”.
