أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية إلى حدوث أزمة مالية عميقة، بالإضافة الى انخفاض حاد في مساعدات المانحين، وفجوة تمويلية كبيرة وتراكم أدىّ إلى زعزعة استقرار الدين المحلي وعائدات القطاع الخاص، بطبيعة الحال سيؤدي ذلك الى كسر معاول التنمية والتمكين وتجميد أي فعل تطويري سواء في القدس أو الأغوار أو في جامعة بيرزيت أو حتى في أصغر قرية فلسطينية!!
الخارطة القطاعية التنموية في ظل الظروف الحالية بحاجة الى إعادة صياغة وتفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول خلاقة مبدعة، ويتحمل المجتمع الدولي قدراً كبيراً من المسؤولية في هذا الصدد، ويجب أن يترجم خطابه إلى أفعال من خلال ممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير الشرعي.
