الجزيرة – أشعل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عاصفة من الانتقادات بعد قوله إن “قرية حوارة بحاجة إلى أن تمحى” وذلك قبل أقل من يومين من قيام حشد من المستوطنين بإضرام النار في عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية في نفس البلدة، مما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة المئات.
وينتظر أن يشارك سموتريتش، وهو الوزير المسؤول أيضا عن شؤون الضفة الغربية بوزارة الدفاع، في مؤتمر استثماري مغلق، لن تشارك بتغطيته وسائل الإعلام، وترعاه منظمة تبيع سندات الحكومة الإسرائيلية لمستثمرين بالخارج، ويعقد في الفترة من 12 إلى 14 مارس/آذار الجاري بالعاصمة الأميركية.
ودفع ذلك لعاصفة سياسية بواشنطن طالبت فيها بعض الشخصيات العامة، وعدد من المنظمات الأميركية، بضرورة حظر دخول الوزير الإسرائيلي وإلغاء تأشيرة الدخول.
حالة ديفيد بن تصيون
من جانبها، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنه بدلا من مطالبة الإدارة الأميركية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتذار عن تصريحات وزير المالية سموتريتش -التي وصفتها بالمقززة والإرهابية- وجب عليها اعتقال الصاحب الأصلي لتلك المقولة والموجود في أميركا حاليا “للترويج للاستيطان غير الشرعي وغير القانوني على أرض فلسطين المحتلة”.
وقصدت الخارجية الفلسطينية ديفيد بن تصيون، نائب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة. ووثق بن تصيون لرحلته الذي تقتصر على 4 أيام على حسابه في شبكة تويتر بالعبرية.
أجواء قبيحة للزيارة
عند سؤاله بالمؤتمر الصحفي أمس الأول، رد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، على سؤال حول إمكانية ألغاء تأشيرة دخول سموتريتش، وهو المطلب الذي نادت به عدة منظمات بسبب تعليقاته الأخيرة، بالقول إنه “فيما يتعلق بالسفر المحتمل هنا، نحن لا نتحدث عن مسألة عامة تتعلق بأهلية فرد معين للحصول على تأشيرة دخول. ومع ذلك، سنستمر في توضيح أننا نرفض تعليقات الوزير، تماما كما فعلنا بالأمس، ونقدر الإدانات التي سمعناها من شركائنا الإسرائيليين”.
وفي حديث مع الجزيرة نت، أشار السفير ديفيد ماك مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط إلى “تخوف الحكومة الإسرائيلية أن تأتي الزيارة بنتائج عكسية، خاصة بعد أعمال العنف في حوارة، وقد ساهمت المشاهد المعروضة على الشاشات التلفزيونية من حرق ممتلكات الفلسطينيين في خروج دعوات لحظر زيارة سموتريتش من منظمات يهودية أميركية”.
واعتبر السفير أن “زيارة سموتريتش كان مخططا لها من قبل الأحداث الأخيرة، إلا أنه الآن يحيط بها أجواء قبيحة، ومن غير المحتمل أن يجتمع أي مسؤول بإدارة الرئيس بايدن مع الوزير الإسرائيلي، كما سيتعين على أعضاء الكونغرس، حتى أولئك المؤيدين جدا لإسرائيل، التفكير مرتين قبل الاجتماع مع شخص يثير انتقادات من المنظمات اليهودية الأميركية”.
مطالب بإلغاء التأشيرة
وطالبت منظمة السلام (ليبرالية يهودية) من الرئيس بايدن منع دخول سموتريتش، مشيرة إلى لقطات احتراق قرية حوارة مما تسبب في رعب تام، وجدد التذكير ببعض أحلك لحظات التاريخ اليهودي قتامة.
وأكدت المنظمة أن قيام سموترتيش “بما يتجاوز التحريض البغيض، إذ ترتقي دعوته لمستوى جريمة حرب، والآن يريد جلب كراهيته إلى الأراضي الأميركية، ونحن هنا لنقول إنه غير مرحب به”.
من جانبه، اعتبر البروفيسور شبلي تلحمي، من جامعة ميريلاند والخبير بمعهد بروكينغز “التحريض على الإبادة الجماعية بغيض حتى عندما يأتي من إرهابي، ولكن عندما يأتي من وزير في دولة إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة، فإن مجرد الإدانة لا طائل منها. يجب على بايدن منعه من دخول الولايات المتحدة هذا الشهر”!
سوابق رفض منح تأشيرات
من جانبها، قالت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) إنه ينبغي على الخارجية الأميركية إصدار حظر على منح تأشيرة دخول للوزير الإسرائيلي.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة “على إدارة بايدن ألا تسمح لكبار المسؤولين الحكوميين الذين يحرضون على الفظائع ضد المدنيين الفلسطينيين بنشر خطابهم العنيف والبغيض في الولايات المتحدة، تماما كما حظرت المسؤولين الحكوميين الذين يحرضون على العنف ضد المدنيين من عدة دول أفريقية”.
وطالبت المنظمة بأن يكون “للطبيعة الاستثنائية للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حدودها، وحظر سموتريتش سيرسل إشارة مهمة بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذا التحريض الخطير والمتهور على العنف”.
وأكدت ويتسن أن إدارة بايدن تتمتع بالسلطة التقديرية الكاملة لرفض منح سموتريتش تأشيرة دخول، وسبق رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين إسرائيليين لارتباطهم بجماعات إرهابية تتبنى أهدافا أيديولوجية وسياسية متطابقة تقريبا مع سموتريتش. ففي عام 2012، رفضت واشنطن منح تأشيرة دخول لعضو الكنيست الحالي مايكل بن آري، وهو عضو بحزب “القوة اليهودية” الذي يقوده الآن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي ينتمي لليمين المتطرف.
