ليس كافياً إنهيار الجنيه المصرى وتعويمه ثلاث مرات خلال شهر واحد ليتضاعف سعره أمام الدولار فوق 100% بالسالب، بل رفعت الحكومة أسعار الوقود جنيه تقريباً لكل فئات البنزين وبالتالى إرتفاع الأسعار الملتهبة أصلاً وبالتالى زيادة معدلات الوفيات جوعاً وصحياً.. إلخ.
فقد أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت -في مراجعة ربع سنوية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس- أسعار الوقود المحلية 0.75 جنيه للبنزين 80، جنيها واحدا للبنزين 92، و0.75 جنيه للبنزين 95، وبقي سعر السولار دون تغيير.
وأضاف البيان “في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح كالآتي: 8.75 جنيهات للتر البنزين 80، و10.25 جنيهات للتر البنزين 92، و11.50 جنيها للتر البنزين 95” في حين تم الإبقاء على سعر السولار عند 7.25 جنيهات.
وتأتي هذه الزيادات في أسعار الوقود، في وقت يتسارع فيه التضخم إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات.
وقد قفز تضخم أسعار المستهلك بالسوق المصرية إلى 26.5% على أساس سنوي، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، صعودا من 21.9% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبعد قيام الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي، زاد ارتفاع أسعار السلع العالمية -بما في ذلك القمح والنفط – من الضغوط على الأوضاع المالية لمصر، مما دفعها للسعي نحو الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وبموجب خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد أواخر العام الماضي، قالت مصر إنها ستسمح لمعظم أسعار الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.
