بقلم: جوزيب بوريل
سيُذكر يوم 24 فبراير 2022 إلى الأبد باعتباره اليوم الذي بدأت فيه روسيا غزوها الوحشي وغير المبرر وغير القانوني لأوكرانيا. يمثل ذلك عدوانًا خالصًا وخرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة. هذه الحرب ليست “مجرد قضية أوروبية”، ولا تتعلق بـ “الغرب مقابل الآخرين”. إنها تتعلق بشكل العالم الذي نريد جميعًا أن نعيش فيه: لا أحد آمن في عالم حيث يمكن بطريقة ما “تطبيع” الاستخدام غير المشروع للقوة – من قبل قوة نووية وعضو دائم في مجلس الأمن. لهذا السبب يجب تطبيق القانون الدولي في كل مكان لحماية الجميع من سياسات القوة والابتزاز والهجوم العسكري.
بعد مرور عام، نواجه خطر أن يعتاد الناس على صور جرائم الحرب والفظائع التي يرونها، والتي يوجد الكثير منها؛ حيث تفقد الكلمات التي نستخدمها أهميتها – لأنه يتعين علينا تكرارها كثيرًا – وأن نتعب وتضعف عزيمتنا – لأن الوقت يمر والمهمة التي نحن بصددها صعبة.
لا يمكننا الوقوع في ذلك الخطر، لأن روسيا تستمر كل يوم في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة بسياستها الإمبريالية مما يخلق سابقة خطيرة للعالم بأسره. ففي كل يوم، تواصل روسيا قتل النساء والرجال والأطفال الأوكرانيين الأبرياء، وتمطر صواريخها على المدن والبنى التحتية المدنية. كل يوم، تستمر روسيا في نشر الأكاذيب والافتراءات.
بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وشركائنا، لا يوجد بديل سوى البقاء على مسار “استراتيجيتنا الثلاثية”: دعم أوكرانيا، والضغط على روسيا لوقف عدوانها غير القانوني، ومساعدة باقي العالم على التعامل مع التداعيات.
هذا ما فعلناه خلال عام من الحرب، وبنجاح. لقد اعتمدنا عقوبات غير مسبوقة، وخفضنا اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي، وبالتعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسيين خفضنا بنسبة 50٪عائدات الطاقة التي كان يحصل عليها الكرملين لتمويل عدوانه. بالعمل معًا، قمنا أيضًا بتخفيف الآثار العالمية المتلاحقة مع انخفاض أسعار الغذاء والطاقة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى “ممرات التضامن” ومبادرة حبوب البحر الأسود.
لا يكفي أن نقول إننا نريد لأوكرانيا أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها – إنها بحاجة إلى الوسائل للقيام بذلك. لذا، ولأول مرة على الإطلاق، قدم الاتحاد الأوروبي أسلحة إلى دولة تتعرض للهجوم. في الواقع، يعد الاتحاد الأوروبي الآن المزود الرئيسي للتدريب العسكري للقوات الأوكرانية ليتمكنوا من الدفاع عن بلادهم. كما نقدم مساعدات مالية وإنسانية كبيرة لدعم الشعب الأوكراني. وقررنا الاستجابة بشكل إيجابي لطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أخيرًا، نعمل على ضمان المساءلة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا.
لقد أظهرت أوكرانيا صمودًا ملحوظًا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى هذا الدعم. كما أصبحت روسيا أكثر عزلة بفضل العقوبات العالمية والإدانة الدولية من قبل الغالبية العظمى من الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إن هدفنا الجماعي هو أن تبقى أوكرانيا الديمقراطية منتصرة؛ طاردة للمحتل ومستعيدة لكامل سيادتها، وبذلك يتم استعادة الشرعية الدولية.
قبل كل شيء، نريد السلام في أوكرانيا؛ سلامًا شاملاً ودائمًا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إن دعم أوكرانيا والعمل من أجل السلام يسيران جنبًا إلى جنب.
في كل هذا، لا يطلب الاتحاد الأوروبي من أحد “اختيار جانب”. إننا فقط نطلب من الجميع الوقوف إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ حيث يعتبر دعم العديد من الدول الشريكة في الأمم المتحدة وفي منصات أخرى لمبادئ وحدة الأراضي والسيادة والقانون الدولي أمرًا بالغ الأهمية.
يلتزم الاتحاد الأوروبي التزامًا كاملاً بدعم القانون الدولي في كل مكان، وليس فقط في أوكرانيا. لقد تعلمنا، بما في ذلك من أخطائنا الماضية، أننا لا نستطيع تحمل نهج انتقائي للقانون الدولي. هذا هو السبب الذي جعلنا نعمل منذ عقود على إنهاء النزاعات وبناء سلام مستدام حول العالم، وفي الشرق الأوسط. إن موقفنا من الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين مبدئي ومترسخ في القانون الدولي ويتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
نحتاج أيضًا إلى أن نكون واضحين في أن تصرفات روسيا مسؤولة عن موجات الصدمات الاقتصادية فيما يتعلق بالغذاء والطاقة والأسمدة. لقد أعفينا دائمًا الغذاء والأسمدة الروسية من عقوبات الاتحاد الأوروبي ونراقب أي آثار محتملة غير مقصودة. كما يعمل الاتحاد الأوروبي بجد لتلبية احتياجات الأمن الغذائي وقد قمنا بزيادة تمويلنا لذلك.
على نطاق أوسع، أكد الغزو الروسي على الحاجة إلى تجنب الاعتماد الزائد. لذا يجب على الاتحاد الأوروبي وشركائنا في الشرق الأوسط تعزيز تعاونهم لبناء اقتصادات أكثر مرونة وشمولية، وحماية ديمقراطياتنا، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
إن التاريخ والعدالة في صف أوكرانيا. ولكن لتحقيق العدالة، نحتاج إلى تعظيم “استراتيجيتنا الثلاثية”. نحن نعلم أن هذه مهمة جماعية. ولهذا السبب يعتمد الاتحاد الأوروبي على جميع شركائه للعمل، بروح المسؤولية المشتركة والتضامن، لضمان فشل العدوان ولسيادة القانون الدولي.
