أشرف أبو عريف
تدعو خطة الأمين العام التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة إلى زيادة الموارد المتاحة لمكافحة الأزمة الاقتصادية الحالية، بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنوياً من خلال توسيع الإقراض. وربما يصل المبلغ إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار.
هذا ما قاله مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، أثناء عرضه للخطة على الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة.
وأشار شتاينر إلى أن الخطة التحفيزية “كانت في طور الإعداد لبعض الوقت” وتشمل “سلسلة من الأمور التي كانت في طليعة محاولة المجتمع الدولي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية المتعددة”.
وتهدف الخطة المكونة من ثلاث نقاط إلى ضخ السيولة وإعادة هيكلة الديون السيادية وخفض تكلفة الإقراض طويل الأجل للدول النامية.
وشدد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ضرورة النظر في حزمة تحفيز لأهداف التنمية المستدامة لمعالجة الأزمات المتعددة التي يعاني منها العالم بأسره حالياً، خاصة مع استمرار آفاق أزمة اقتصادية وأزمة ديون تلوح في الأفق. وأكد أن الأمين العام دعا لهذه الخطة لخروج جميع البلدان من “فترة عدم اليقين العميق الحالية والواقع الاقتصادي المنهك بشكل متزايد”.
“إنقاذ أهداف التنمية المستدامة”
يواجه الاقتصاد العالمي صدمات متعددة تهدد بمزيد من عكس مسار التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وقد تسببت جائحة كوفيد-19، والآثار المترتبة على الحرب في أوكرانيا، والتضخم المرتفع والنمو الاقتصادي الضعيف، وتشديد الظروف النقدية والمالية، وأعباء الديون غير المستدامة، إلى جانب حالة الطوارئ المناخية المتصاعدة، بفوضى في الاقتصادات حول العالم.
من جانبه، قال وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، إن الفجوة المالية “تترجم إلى فجوة في التنمية المستدامة، وأصبحت أهداف المناخ والتنمية المستدامة بعيدة المنال”. وأكد أن هذا هو السبب وراء اقتراح الأمين العام أنطونيو غوتيريش لحزمة التحفيز، والتي من شأنها “إنقاذ أهداف التنمية المستدامة”.
تهدف الخطة التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة إلى موازنة ظروف السوق الصعبة التي تواجهها البلدان النامية وتسريع التقدم نحو الأهداف، بما في ذلك من خلال الاستثمارات في الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية الشاملة، وخلق فرص العمل اللائقة، والرعاية الصحية، والتعليم الجيد، وأنظمة الغذاء المستدامة، والبنية التحتية الحضرية، والتحول الرقمي.
توفر خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015، مخططاً مشتركاً للسلام والازدهار للناس والكوكب، الآن وفي المستقبل. وتكمن في جوهرها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وهي دعوة عاجلة للعمل في شراكة عالمية من قبل جميع البلدان، المتقدمة والنامية.
وتقر الأهداف بأن إنهاء الفقر وأنواع الحرمان الأخرى يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تعمل على تحسين الصحة والتعليم، والحد من عدم المساواة، وتحفيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى معالجة تغير المناخ والعمل على الحفاظ على المحيطات والغابات.
