بقلم: أحمد طه الغندور
لا أدري ما الذي قصده السيد “جورج نول” ـ رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس ـ حين قال صباح الخميس في لقائه مع وكالة “معا” وعدد من الصحفيين في مدينة رام الله من أجل الإستماع لآراء الشارع الفلسطيني على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة.
فقد بين في حديثه؛ أن الإدارة الامريكية مستمرة بالضغط على “إسرائيل” من أجل فتح مكتب القنصلية الامريكية في القدس، وأوضح؛ “أنه “ووفق القانون فان الدولة المضيفة هي من تعطي الموافقة على قرار الإقامة” ـ ويقصد بذلك “إسرائيل” ـ، مؤكداً ان صلاحيات وأعمال المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس تقوم بنفس المهام والإجراءات التي من المفترض أن تقوم بها القنصلية، مع ذلك الضغط مستمر على “إسرائيل” لفتح المكتب”!
يتحدث السيد “نول” عن فتح مكتب القنصلية، ويتناسى أن القنصلية أنشئت في فلسطين منذ العام 1844 ميلادي، أي قبل أي تفكير استعماري بإنشاء “الكيان الصهيوني”!
وأن المطلوب إعادة فتح القنصلية، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة ـ statues queـ وتصحيح الخطأ والجريمة التي ارتكبها “ترامب” بإعلان القدس عاصمة للاحتلال.
وبالمناسبة هذا ما وعد به الرئيس “بايدن” منذ حملته الانتخابية، حتى يومنا هذا!
الخطأ الأكبر حين يتحدث السيد “نول”؛ بأن “الدولة المضيفة هي من تعطي الموافقة على قرار الإقامة” ـ ويقصد بذلك “إسرائيل”!!
فهل هو يتبع الرئيس “بايدن” أم “ترامب”؟
وهل هو ضد “حل الدولتين” وفق القرارات والقانون الدولي؟! حتى يعطي “سلطة الاحتلال” الحق في القرار في إعادة فتح القنصلية؟!
أم أن الولايات المتحدة كبريطانيا تُعطي ما لا تملك لمن لا يستحق؟!
وسأكتفي بهذا القدر مما جاء في الحديث، ولن أناقش ما جاء بشأن مكتب “منظمة التحرير الفلسطينية” في واشنطن، ولا قضية إغتيال الصحفية “شرين أبو عاقلة” لأنها مسائل قانونية تحتاج المزيد من الوقت والمساحة ومن النقاش!
أما الخطأ المقصود الثاني، فهو ما جاء على لسان “يائير لابيد” ـ ما يُعرف بـ “رئيس وزراء” الاحتلال ـ يوم الثلاثاء الماضي حين كان يُحلق فوق حقل “كاريش” للغاز ـ الواقع ضمن حدود متنازع عليها مع لبنان ـ حين قال: “إن احتياطيات الغاز “الإسرائيلية” لديها القدرة على الإسهام في حل أزمة الطاقة العالمية”!
فهل أصبح الاستيلاء على موارد الطاقة في فلسطين ودول الجوار “دوافع إنسانية ” لحل مشاكل الطاقة العالمية؟!
هل للسيد “لابيد” أن يقدم خريطة معتمدة تبين حدود “الكيان” الذي يترأس “حكومته”؟!
وهل مصير ” الغاز ” في هذه الأرض كمصير “البحر الميت” المحكوم بالإعدام لإستنزاف كل قطرة وذرة ملح من مياهه؟!
أم أن مصيره كموارد المياه في فلسطين “حلالاً للمستوطنين، حراماً على الفلسطينيين أصحاب البلاد الشرعيين”؟!
تُرى ما هو الحل للصراع العربي ـ الإسرائيلي على أرض فلسطين بالنسبة له؟!
وكيف يرى توزيع الموارد الطبيعية فيها، وخاصةً ” الغاز ” الذي يشغل عقول الجميع هذه الأيام؟!
هل يرى أنهم “قوة احتلال” غير شرعي، وبالتالي لا حق له في الموارد الطبيعية، وبمجملها تعود للشعب الفلسطيني!
أم كونه ـ يرى نفسه تقدمي ـ يعتبر الحل المناسب في الدولة الواحدة، فكم نسبة الفلسطينيين من الموارد؟!
أو أن “قواعد اللعبة” تحدثت عن “حل الدولتين” المتأكل والمرفوض، من “سلطات الاحتلال” المتعاقبة، ولكن يبقى النموذج الأقرب للمنطق، والواقع، والقانون ما جاء في قرار التقسيم رقم (181) الذي ربط به “الكيان الصهيوني” شرعيته؛ فما هي حصص الغاز؟! وما هي الحقوق الأخرى الخاصة للفلسطينيين؛ في الموارد الطبيعية، والاستقلال؟!
هل ينتبه السادة الأفاضل المتوجهون إلى “باريس” لمناقشة “الاتفاق الاقتصادي إلى هذه الفرضيات القانونية، والسياسية؟!
هل سيستمر الأشقاء في دعم “الاحتلال” في استنزاف مواردنا الطبيعية، وعلى رأسها الغاز؟!
ماذا عن حقنا في الحركة ـ ما حاجتنا إلى مطار في “رامون”؟ وماذا مطار “القدس” ومطار “عرفات الدولي”؟!
ماذا عن حق المرور للموارد “طاقة وغيرها” في الأراضي الفلسطينية؟!
لا شك أن الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر ضمن قواعد جيوسياسية جديدة أشرقت شمسها على المنطقة، فهل من يستجيب؟!
وهل من ينتبه للأخطاء المقصودة؟!
